عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت می‌تواند با درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی، به اقشار کم درآمد یارانه نقدی پرداخت کند.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقشار کم درآمد یارانه دهد

مهدی معصومی اصفهانی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و بنیانگذار شرکت تلاونگ در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، گفت: قیمت جهانی مرغ بین ۱.۵ تا ۲ دلار است و حدودا با همین قیمت نیز باید به دست مصرف‌کننده داخلی برسد. انتظار می‌رفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، قیمت ریالی مرغ برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از شرایط کنونی باشد؛ اما در عمل اتفاقی که رخ داده این است که قیمت مرغ با قیمت ارز در بازار آزاد در یک راستا است. با همین مثال، می‌توان به این موضوع پی برد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصلی‌ترین هدف خود یعنی حفاظت از قیمت‌ کالاهای اساسی در برابر نوسانات ارز در بازار آزاد، ناتوان بوده است.

وی افزود: زمانی‌که قیمت مرغ از افزایش یا کاهش قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر می‌گیرد، پس می‌توان گفت عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری روی قیمت آن نداشته است.

معصومی اصفهانی با بیان اینکه «بازاری که تک نرخی نباشد، فساد زا است» خاطرنشان کرد: در هر بازار غیرانحصاری با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انبوه، اگر برای یک کالا دو نرخ مختلف وجود داشته باشد، فساد و رانت ایجاد خواهد شد. ارز یا هر کالای دیگری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در حقیقت چنین سیاستی، هیچ نتیجه‌ای جز مفسده انگیزه بودن، برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.

این فعال اقتصادی افزود: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده شد، کالاهایی با ارز ترجیحی وارد شدندکه توان تولید آن‌ها در داخل وجود داشت؛ این موضوع مقدمات کاهش انگیزه تولید را در تولیدکنندگان ایجاد کرد. در چنین وضعیتی باید به جای ارز چند نرخی، یک قیمت اما شناور داشته باشیم.

این کارآفرین در ادامه اظهاراتش به بیان سیاست‌ حمایتی جایگزین ارز ترجیحی پرداخت و گفت: به نظر بنده اگر قیمت ارز، آزاد و تک‌نرخی شود، دولت می‌تواند از درآمد حاصل از فروش آن، به اقشار مختلف به ویژه اقشار با درآمد کم، حمایت نقدی کند و این سیاست حمایتی می‌تواند تا حد زیادی برای دهک‌های پائین اثرگذار باشد. در حقیقت دولت هر یارانه‌ای را باید مستقیما به دست مصرف‌کننده برساند. زیرا اگر این یارانه به واردکننده یا تولیدکننده برسد، به دلیل وجود اختلاف بین قیمت کالا با ارز یارانه‌ای و قیمت واقعی کالا در بازار آزاد، قطعا کالای نهایی، با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.

این عضو اتاق بازرگانی در پایان به لزوم اتخاذ سیاست راهگشا توسط دولت جدید پرداخت و اظهار داشت: دولت سیزدهم باید توان خود را سنجیده و ببیند کدامیک از سیاست‌های حمایتی را می‌تواند بهتر اجرا کند؛ چرا که در همه سیاست‌ها، امکان ایجاد رانت و فساد وجود دارد. به همین منظور دولت باید بکوشد سیاستی را برگزیند که کمترین فضا را برای سودجویی سوءاستفاده کنندگان ایجاد می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =