کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحصار موجود در شغل وکالت اعتراض کرده و خواستار آن شدند که در دعاوی قضایی به جای وکیل نماینده حقوقی معرفی کنند.

تقاضای انجمن کارفرمایان از مجلس: به انحصار وکلا پایان دهید

به گزارش کارآفرین نیوز، در این نامه آمده است:‌ «در سالیان گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می کردند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود و مجلس می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.

مطابق با ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.

با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌هند، مقرون به صرفه نبوده و در نهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب وکار می‌شود. لازم به ذکر است که از هر ۲۰ پرونده قضایی تنها یک پرونده، وکیل دارد.

تقاضای انجمن کارفرمایان از مجلس: به انحصار وکلا پایان دهید

دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

بنابراین در یک اقدام اصلاحی می توان با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی مانند بنگاه‌ها و موسسات دولتی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه های بنگاه‌داری به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در تیر ماه سال ۹۸، بیش از دو هزار تولیدکننده در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند اما در طول این دوسال هیچ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه تولیدکنندگان مشاهده نشد. در همین راستا آیت الله رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعالین اقتصادی در سال ۹۸، موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی اعلام کرده بودند.

تقاضای انجمن کارفرمایان از مجلس: به انحصار وکلا پایان دهید

اما در حال حاضر که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حال تصویب است، تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، در تلاش هستند که مطابق انتظار چندین ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.

در پایان نامه آمده است:‌ از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تقاضا می‌شود در اقدامی انقلابی، با تصویب امکان استفاده از نماینده حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، مانع بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.»
 

بر اساس «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده تا حدودی به انحصار تاریخی وکلا پایان داده می‌شود. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =