دولت نخستین لایحه بودجه خود را برای سال ۱۴۰۱؛ تا پیش از پایان فصل پاییز به مجلس ارائه می کند که انتظار می رود مهم ترین رویکرد آن حل مسئله کسری بودجه،‌ افزایش ارزش پول ملی و همچنین تحقق رشد اقتصادی باشد.

بودجه ۱۴۰۱ روی میز دولت/ جراحی ساختار بودجه

به گزارش کارآفرین نیوز، یکی از اساسی ترین و مهم ترین اقدامات پیش رو دولت سیزدهم، تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اصلاحات اساسی نسبت به بودجه سال جاری است که طبق روال سنوات گذشته، دولت باید تا قبل از اتمام فصل پاییز لایحه آن را تدوین و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه کند.

کارشناسان می گویند نحوه طراحی بودجه و چگونگی منابع و مصارف دولت در یک سال، تاثیر مستقیمی در عملکرد اقتصادی کشور خواهد داشت و تقریبا بر تمامی شئون کشور به ویژه بخش اقتصادی تاثیرگذاری خواهد داشت. اگر بودجه دارای کسری باشد، بسیاری از تنظیمات بودجه ای دولت دچار بهم ریختگی می شود و اگر میزان منابع و مصارف بودجه متناسب باشد، برخی آثار ثانویه از جمله تورم از اقتصاد دور خواهد شد.

مدیریت مصرف برای کاهش فشار کسری بودجه

هر چند بودجه های سنواتی در دوره های مختلف در بخش تامین منابع با مشکلاتی روبرو بوده اند، اما برخی کارشناسان معتقدند دولت ها با دقت در بخش های پُرمصرف بودجه و اولویت بندی های دقیق، می تواند تا حدود زیادی مشکلات مربوط به کسری بودجه را مدیریت کند.

درآمدهای نفتی یکی از اساسی ترین منابع بودجه محسوب می شود که به دلایل گوناگونی از جمله تحریم و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، در طول سنوات متمادی بودجه را دچار چالش کرده است. از این رو، بسیاری معتقدند که به هر نحوی که شده باید ارتباط بودجه با نفت به سمت کاهش و در نهایت صفر حرکت کند، اما تاکنون این امکان برای دولت ها فراهم نشده است.

پیش بینی قیمت مشخصی برای نفت در بودجه سالیانه و سپس افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و یا تشدید تحریم ها بر علیه ایران، بخش قابل توجهی از معادلات مربوط به بودجه های سنواتی را دچار بهم ریختگی می کند.

بودجه ۱۴۰۱ روی میز دولت/ جراحی ساختار بودجه

چالش تامین حقوق و مزایا کارکنان دولت

برخی کارشناسان به عملکرد دولت ها در بخش مهمی از هزینه کرد خود یعنی حقوق و مزایای کارکنان و زیرمجموعه های دولت ها انتقاد دارند و معتقدند دولت می تواند صرفه جویی قابل توجهی را با ساماندهی این بخش در بودجه های جاری خود داشته باشد. با این حال، در سال های اخیر دولت ها معمولا از نبود بودجه و بروز چالش در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود سخن گفته اند.

کسری بودجه های سنواتی اثر منفی مستقیمی بر تخصیص منابع لازم برای اجرای پروژه های عمرانی کشور نیز دارد و دولت در مواردی ناچار می شود میزان تعیین شده برای بودجه های عمرانی را کاهش و یا جهت تامین منابع در سایر بخش ها،‌ بودجه های عمرانی برخی پروژه ها را متوقف کند.

از این رو، موضوع استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانک ها، چاپ پول و مسائلی از این دست به عنوان دلایل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد،‌ همواره مطرح می شود و کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم باید بتواند با اصلاح رویکردهای تدوین بودجه در سال آینده و تغییر نحوه تخصیص منابع بودجه ای، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را مدیریت و ادامه آن در بودجه سال آینده را متوقف کند.

طبق اعلام های مختلف، بودجه سال جاری با ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه است  که دولت سیزدهم علاوه بر لزوم تدوین بودجه بدون کسری سال آینده، مشکلات و کسری بودجه نیمه دوم سال جاری را نیز باید مرتفع کند.

بودجه ۱۴۰۱ روی میز دولت/ جراحی ساختار بودجه

پیشنهاداتی برای مدیریت کسری بودجه

دستیابی به درآمدهای مالیاتی پایدار، شناسایی مودیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی، بازگرداندن منابع ارزی خارج از کشور، عدم استقراض از بانک مرکزی و همچنین مدیریت مصرف منابع در اختیار دولت؛ از مباحثی است که توسط کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد می شود.

طی روزهای گذشته که دولت سیزدهم نخستین نشست شورای اقتصاد را برگزار کرد، رویکرد بودجه نویسی این دولت اعلام و مباحث مدنظر برای تدوین لایحه بودجه نیز مطرح شده است. همچنین گزارشی از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی،‌ بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و رفع فقر و تامین منابع مالی ارائه شد.

سید حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه های اقتصادی بالا دستی کشور، اصلاح ساختار بودجه را ضروری خواند و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش های مختلف انرژی، معدن و نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات با جزئیات مشخص شده تا در کنار افزایش تولید، ارزش پول ملی ارتقاء یافته و عدالت محوری و جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشخص نیز امکان پذیر شود.

بودجه ۱۴۰۱ روی میز دولت/ جراحی ساختار بودجه

رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۱

وی تغییر نظام بودجه ریزی از ردیف محوری به برنامه محوری را برای افزایش توان دستگاه ها در اجرای برنامه های توسعه ای کشور و حل مشکلات مردم ضروری خواند و تمرکز بیشتر دولت و مجلس در این زمینه برای افزایش بهره وری را خواستار شد.

با رویکردهای محوری دولت سیزدهم در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ احتمالا مسئله جلوگیری از کسری بودجه، قابل تحقق بودن بودجه، واقعی دیدن منابع، نرخ ارز و قیمت نفت و همچنین ظرفیت های جدید تامین منابع بودجه مورد توجه خواهد بود.

 در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که توسط دولت دوازدهم ارائه شده بود، سقف کل بودجه کشور ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم یک میلیون و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت پیش بینی شده بود. در نهایت مجلس با ۱۷.۶ درصد افزایش، بودجه ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =