به گزارش کارآفرین نیوز، روز گذشته دولت بخشنامه ۹ صفحه ای بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به امضای رییس جمهوری ابلاغ کرد.

 مسئولان اقتصای دولت در هفته های اخیر، برخی رویکردهای دولت را درباره نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده کل کشور بیان کرده اند که مهم ترین بخش های آن توقف استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین منابع لازم، ارائه بودجه ای بدون کسری، اتخاذ روش هایی برای بازگشت منابع ارزی خارج از کشور و همچنین ایجاد زمینه های جدید درآمدی برای دولت بوده است.

نگاهی به بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور نشان می دهد که دولت در قالب این بخشنامه دستگاه های زیرمجموعه خود و ذینفعان بودجه را مکلف کرده تا پیشنهادات بودجه ای خود را مبتی بر تحقق رشد اقتصادی، صرفه جویی در استفاده از منابع بودجه ای، ارتقاء بهره وری،‌بهبود فضای کسب و کار و ... ارائه کنند.

رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۱

از نکات مورد توجه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور، لزوم توجه به موضوع رشد اقتصادی کشوراست و مسئله کوچک شدن حجم اقتصاد در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از سویی، مسئله افت ارزش پول ملی در نتیجه رشد پایه پولی که سرمنشاء آن کسری بودجه سالیانه کشور بوده نیز در نظر گرفته شده است.

دولت سیزدهم معتقد است موضوع ایجاد انتظارات تورمی به یکی از چالش های اقتصای کشور تبدیل شده و این موضوع باعث از بین رفتن انضباط در نظام پولی کشور شده است. از سویی، دولت به بیان افت شدید درآمدهای ارزی از ناحیه کاهش فروش نفت پرداخته و بروز کرونا و خشکسالی در کشور را نیز دلیل بروز بیکاری بسیاری از شاغلین دانسته است.

افزایش شکاف طبقاتی در کشور به دلیل رشد ضریب جینی نیز مسئله مهمی است که در بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود دولت برای بهبود وضعیت ها در بخش های یاد شده برنامه عملی و کارآمد ارائه کند.

هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی

دولت رویکردهای کلان خود را در ۴ محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء‌ بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد قرار داده است. از این رو، رشد اقتصادی کشور برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ درصد هدفگذاری شده است.

یکی از نکات حائز اهمیت دیگر در بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور، موضوع تکلیف بانک مرکزی برای اصلاح نظام تامین و توزیع ارز با نگاه به حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ایجاد رانت برای واردات است که به مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره دارد و به نظر می رسد دولت تصمیم دارد روند پرداخت این ارز را برای واردات کالا از خارج کشور تغییر دهد.

از مشکلات اساسی که از کسری بودجه های سنواتی کشور ناشی می شود، استفاده دولت از منابع مخرب و هزینه بر در اقتصاد ایران از جمله استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی است که دولت در بخشنامه بودجه سال آینده برخی روش های جایگزین را برای این منظور مورد توجه قرار داده است.

روش‌های تامین مالی دولت

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهی های دولت، توسعه بازار اوراق مالی اسلامی و تلاش بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور در این بخش مورد توجه دولت است.

اینکه تا چه میزان روش های مطرح و برنامه ریزی دولت بتواند در بودجه سال آینده شکل عملیاتی به خود بگیرد به آینده فروش نفت و قیمت آن، وضعیت تحریم ها، نرخ ارز، ثبات اقتصاد کلان و مباحثی از این دست بستگی دارد.

اینکه دولت در آینده نزدیک برای تامین مالی خود به سمت استفاده از منابع بانک ها و بانک مرکزی برود و یا اقدام به چاپ پول شود، راهی است که در دولت های گذشته نیز طی شده و آثار منفی و تخریب آن در معیشت مردم و افزایش نرخ تورم و بی ثباتی قیمت ها در بازارها نمایان شده است.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که دولت سیزدهم علاوه بر ایجاد ظرفیت های جدید، حتما باید درباره مسئله FATF تصمیم روشنی بگیرد و این موضوع به نحوی حل و فصل شود. بدون رفع این مشکل، نقل و انتقالات مالی ایران همچنان با مشکل مواجه خواهد بود و امکان تبادلات مالی ایران با کشورهای طرف معامله وجود نخواهد داشت.