علیرضا نبی کارآفرین و استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، گفت: اعطای پروانه وکالت توسط کانون انجام می‌گیرد، اما سوال اینجاست که چه کسی بر این روند نظارت می‌کند. ارائه مجوز به کانون وکلا داده شده و آنها به شکل قطره چکانی اقدام به دادن مجوز می‌کنند، در حالی‌که وکلایی هستند که حتی سواد لازم برای نگارش لایحه را ندارند و از سوی دیگر فارغ التحصیلان با استعدادی امکان ورود به این عرصه را پیدا نمی‌کنند.     

نبی با بیان اینکه انحصار در عرصه وکالت باعث از دست رفتن فرصت‌های اشتغالزایی برای جوانان شده است، افزود: آیا اعضای هیات مدیره کانون و وکلایی که دستمزدهای میلیاردی دریافت می‌کنند، می‌توانند وضعیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را درک کنند. در هر سال فارغ التحصیلان زیادی از دانشکده‌های حقوق روانه جامعه می‌شوند ولی انحصار باعث شده تعادل در این حوزه از بین برود و نتوانند به عرصه وکالت وارد شوند. این در حالی است که با این شرایط امکان پیدا کردن وکیل برای پرونده‌های حقوقی با سختی همراه است.

وی با اشاره به اعتراض کانون وکلا و کانون سردفتران در مقابل «طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار» گفت: علت مقاومت در برابر این طرح به خطر افتادن منافع افراد است. طرح مجلس توازن قدرت را به نفع مردم در کانون به هم می‌زند و عرضه و تقاضا را متعادل می‌کند. در صورتی‌که این طرح به تصویب مجلس برسد و در صدور مجوز برای سردفتران و کانون وکلا تسهیل گری کند، قدرت انتخاب بیشتری برای تعیین وکیل وجود خواهد داشت. تعداد زیادی از دانشجویان پزشکی هم سالانه از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و اگر قرار بود ارائه پروانه طبابت هم به سختی پروانه وکالت باشد، ویزیت هر پزشک هم رشد سرسام آوری پیدا می‌کرد.

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به دریافت هزینه‌های بالای وکالت در ازای پذیرفتن پرونده‌های حقوقی گفت: قرارداد اولیه وکیل با موکل طبق مصوبات قانونی بسته می‌شود چون تمبر باطل می‌شود و سپس قرارداد ثانویه‌ای منعقد می‌گردد که ارقام آن به میلیارد هم می‌رسد و بعضا دیده شده وکیلی سهام شرکت را به جای دستمزد خود دریافت کرده است. اکنون حق انتخاب زیادی برای تعیین وکیل وجود ندارد و به همین علت بعضی از وکلا در ازای گرفتن پرونده میلیاردها تومان طلب می‌کنند.

نبی درباره مزایای برگزاری چند باره آزمون وکالت در یک سال بیان کرد: آزمون وکالت می‌تواند در هر فصل، شش ماه یک بار و یا سالیانه برگزار شود اما مهم نظارت بر عملکرد سالیانه وکلاست تا مشخص شود در پرونده‌هایی که طی یک سال گرفته اند چقدر موفق بوده اند. مشکل ما در حوزه وکالت بیشتر بر عدم نظارت صحیح در این عرصه است.

وی تصریح کرد:‌ آزمون وکالت تبدیل به کنکور شده است یعنی افراد با سختی زیاد به دانشگاه وارد می‌شوند اما بعد از آن رها می‌گردند. اگر دریافت مجوز برای وکلا به سختی انجام می‌گیرد بعد از آن هم نظارت صحیحی باید بر عملکرد آنها وجود داشته باشد تا در زمان تمدید پروانه وکالت سالانه، کارنامه عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد و رضایتمندی موکلان هم درنظر گرفته شود.

نبی با اشاره به ضرورت اعطای مشوق برای وکلایی با عملکرد قابل قبول اظهار کرد: می‌توان از میان وکلایی که در طول یک سال خروجی خوبی از پرونده‌های شان داشته اند، وکیل الرعایا انتخاب کرد تا معتمد مردم باشند و پرونده‌های خاص به آنها اختصاص پیدا کند نه اینکه صرفا بر سخت گیری آزمون‌ها تمرکز شود.

وی در پایان اظهاراتش گفت: قشر وکیل در جامعه ما اثرگذار است زیرا سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده حقوقی در کشور ثبت می‌شود و وکلا می‌توانند نقش بازدارنده‌ای در تکرار پرونده‌ها داشته باشند.