با وجود رشد اقتصادی یک درصدی بدون نفت و ۳ دهم درصدی با نفت در سال ۹۹، دولت در بودجه سال آینده هدفگذاری رشد اقتصادی را ۸ درصد قرار داده که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل جدید نیز ایجاد شود.

چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۱، طراحی ۸ پله رشد اقتصادی

به گزارش کارآفرین نیوز، رشد اقتصادی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت ۸ درصد هدفگذاری شده است و رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره معتقد است ​با توجه به مهار کرونا و ظرفیت‌هایی که در سال‌های قبل از آن استفاده نشد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد بود، با حمایت جدی از عوامل رشد اقتصادی بدون نفت، رشد اقتصادی را در سال آینده به ۸ درصد می رسد.

هرچند رییس دیوان محاسبات و یا برخی نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و حتی سال های فعالیت دو دولت قبل، صفر بوده است با این حال بررسی روند نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور از ۷.۶ درصد در بهار امسال تا منفی ۹.۴ درصد در بهار ۹۸ در نوسان بوده است.

عوامل بروز اختلال در رشد اقتصادی

دو عامل تشدید تحریم های بین المللی به ویژه توسط دولت سابق آمریکا بر علیه کشورمان و همچنین خروج یک‌طرفه از برجام و بروز پاندمی کرونا در جهان و ایران باعث تاثیرگذاری منفی بر روند فعالیت های اقتصادی کشور شده و اختلال جدی در کسب و کارها ایجاد کرده است.

همچنین تعطیلی های متعدد و اجباری، افت شدید برخی فعالیت ها به ویژه در بخش خدمات، افت سرمایه گذاری و تولید در کشور و قرار گرفتن بخش عظیمی از توان کشور در بخش بهداشت و درمان برای مقابله با بیماری کرونا در سال های ۹۸ و ۹۹ و تاکنون باعث شده تا شاهد افت و خیز شدید نرخ رشد اقتصادی کشور باشیم.

هر چند در سال ۹۷ خبری از ویروس کرونا نبود، اما به دلیل فشارهای تحریمی مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی ۴.۹ درصد اعلام کرده و این میزان در سال ۹۸ نیز به منفی ۶.۳ درصد رسید، با این حال دولت سیزدهم مصمم است با توجه به برنامه ریزی های جدید و تلاش های صورت گرفته برای مقابله با ویروس کرونا، سال ۱۴۰۱ کشور با رشد ۸ درصدی همراه شود.

۸ درصد رشد اقتصادی چقدر سرمایه نیاز دارد؟

پیش از این، برای هر درصد رشد مثبت اقتصادی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برآورد شده که در صورت ملاک قرار دادن این رقم، در سال ۱۴۰۱ باید بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور اتفاق بیفتد تا رشد اقتصادی به مثبت ۸ درصد برسد.

آمارهای موجود می گوید بعید است دولت بتواند در سال آینده به میزان ۸ درصد رشد اقتصادی مثبت را محقق کند، چون در سال ۹۷ رشد اقتصادی منفی ۴.۹ درصد، سال ۹۸ نیز منفی ۶.۳ درصد و در سال ۹۹ نیز رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط فعلی دولت باید دستکم ۸ برابر سال ۹۹ سرمایه گذاری و برنامه ریزی داشته باشد تا رشد اقتصادی مورد نظر در سال آینده محقق شود، حال اگر نرخ رشد ۳ دهم درصدی بدون نفت در سال ۹۹ را نیز لحاظ کنیم که این تلاش ها و سرمایه گذاری ها باید به مراتب بالاتر باشد،  به نظر می رسد هدف دور از انتظاری نباشد و دولت بتواند در این راه گام بردارد و برای بهبود رشد اقتصادی کشور چشم انداز تعریف و برای تحقق آن تلاش کند.

بهبود شرایط اقتصاد در یکسال گذشته

در عین حال، در دو سال ۹۷ و ۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور منفی با شیب افزایشی بوده، اما در سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شد. بررسی فصلی نیز نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت نرخ های منفی از بهار ۹۸ تا بهار ۹۹، در تابستان سال گذشته صفر و پس از آن در پاییز ۹۹ به ۱.۱ درصد، زمستان سال گذشته ۷.۱ درصد و در بهار امسال نیز به ۷.۶ درصد رسید که رشد با نفت در این ۳ دوره به ترتیب ۶ دهم درصد، ۳.۶ و ۴.۶ درصد بوده است. دولت معتقد است نه تنها این روند به حالت منفی فصول گذشته باز نمی گردد، بلکه در سال آینده تا ۸ درصد نیز رشد خواهد داشت.

در صورتی که طی ماه های آینده دولت بتواند از طریق انجام واکسیناسیون کرونا و بازگشت کسب و کارها به شرایط عادی، اقدامات موثری را نیز انجام دهد می توان انتظار داشت روند رشد مثبت اقتصادی کشور که از پاییز سال ۹۹ آغاز شده در سال آینده نیز ادامه یابد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در سال جاری می تواند تا ۱۰ درصد نیز نرخ تورم را کاهش دهد و در صورت در پیش گرفتن روندهای درست اقتصادی و تصمیم گیری های صحیح می تواند شرایط و زمینه های رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =