به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای ابتدایی سال ۹۷ بود که دولت دوازدهم با دو هدف کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و حمایت از سفرههای مردم، بنیان ارز ۴۲۰۰ تومانی را گذاشت. قرار بر این بود که از این تاریخ هیچ قیمت ارز دیگری به رسمیت شناخته نشود.
ناکامی این سیاست تنها چند هفته پس از اجرایی شدن در هدف اول یعنی کنترل قیمت ارز هویدا شد اما دیری نپایید که در هدف دوم یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی وارداتی هم ارز ترجیحی ناکام ماند. بطوریکه هیچگاه کالاهای اساسی با قیمت تاثیر گرفته از یارانه غیر مستقیم ارز ترجیحی به دست مردم نرسیدند.
حالا دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار گرفته است؛ از سویی سقف بهرهگیری از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و از سوی دیگر دولت در حال تدوین بودجه سال آینده است و باید تصمیم بگیرد این سیاست را ادامه بدهد یا خیر.
تمام شواهد و قرائن گویای آن است که ارز ترجیحی در ایستگاه پایانی خود قرار گرفته و نظر دو قوه مجریه و مقننه با اصلاح آن است.
اولین سیگنال اصلاح؛ پورابراهیمی با کارت اعتباری آمد!
اولین سیگنال اصلاح ارز ترجیحی را در روزهای اخیر محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داد. وی گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود، اما بهدلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضاً در نظر گرفته شد، اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری میکنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و بهمفهوم ساده سالانه بخش عمدهای از منابعی که میتوانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق میگیرد و مردم از آن سودی نمیبرند.
وی افزود: اخیراً در نشستهای مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشتهایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خردهفروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد، اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را بهجای پرداختی که بهشکل کاملاً مشخص طی سالهای اخیر با واردات انجام میشد به مصرفکننده پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد بهعنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارتهای اعتباری برای مردم صادر میشود. این کارتها به کارتهای سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی بهاصطلاح سوخت را دریافت میکند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت میکند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه میشود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر میشود تا سبد خانوار که امروز بهدلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.
پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سالهای گذشته بهشکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر میکند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهشها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
تایید دولتمردان
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پس از پورابراهیمی بر موضوع اصلاح یارانه غیر مستقیم ارز ترجیحی صحه گذاشت وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویههایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمیرسد و در زنجیره مزیتهای رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیمگیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرفکننده حمایت کنیم.
رئیس جمهور هم به میدان آمد
رئیس جمهور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد. مطمئنا این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از مباحث خود افزود: تأکید داریم که درباره کرونا از حالت انعفال خارج شده و به وضعیت فعال برویم و آمادگی لازم در امر واکسیناسیون و آمادگی بخشهای اجرایی این را میبینیم و همه بخشها پایکار آمدهاند و نباید در موج احتمالی بهصورت منفعل عمل کنیم و بلکه باید فعالانه پیشبینی و پیشگیری لازم را داشته باشیم.
نظر شما