به گزارش کارآفرین نیوز ، عباس آرگون اظهار کرد: باتوجهبه شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریمها و چه از نظر شیوع کرونا با آن روبهروست، تمام سیاستهای اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و دراینبین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش میشود، قطعاً زیانآفرین خواهد بود.
اخیراً طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاوردهاند، محدودیتهایی ایجاد کرده و در نهایت برای آنها جرم کیفری اعمال میکند.
این طرح فعلاً به کمیسیون اقتصادی رفته و در صورت تأیید نظر نمایندگان در صحن قانونی خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - در نشست اخیر شورای گفتوگو به فعالان بخش خصوصی اطمینان داد که این طرح در مجلس با اقبال مواجه نشده و قانونی نمیشود.
صادرکنندگان تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کار بستهاند
وی توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاهمدت صحبت نمیکنیم، بلکه تولیدکنندهای که کالای خود را صادر کرده، قطعاً به دنبال بازگشت ارز و سرمایهگذاری مجدد و تداوم فعالیتهایش خواهد بود؛ ازاینرو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز بهخوبی این مسئله را نشان داده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علتها و ریشههای اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط تحریم، چه فرایند صادرات و چه بازگرداندن ارز با محدودیتها و هزینههای بالایی روبهرو است. از سوی دیگر محدودیتهای مربوط به اف ای تی اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیتهای خاص خود را به وجود آورده است. ازاینرو اگر ارزی به کشور بازنگشت و صادرکنندهای شناسنامهدار آن را به کشور نیاورده بود، باید به دنبال ریشهها و مشکلات ساختاری بگردیم.
آرگون ادامه داد: طرحی که بهتازگی در مجلس پیگیری شده و از جرمانگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاوردهاند صحبت میکند، نهتنها در این فضا چارهساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید میشود. ازاینرو انتظار ما این است که تصمیمگیران بهجای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.
وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، گفت: همین مشکلات نشان میدهد که بخش خصوصی در چه شرایطی کارکرده است. از سوی دیگر ارز چندنرخی و نامشخص بودن نرخها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که باهدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرحهای جدید را دنبال کنند و طرحهایی که به دلسردی سرمایهگذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب میزند را در دستور کار قرار ندهند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند باتوجهبه دشواریهای تجارت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهایی شدن این طرح میتواند به آمار کلان صادراتی کشور آسیب بزند.
نظر شما