اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتظار کنترل قیمت ارز از بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن نارسایی‌های کلان اقتصادی کنونی کشور بی‌مورد است. تمرکز بانک مرکزی در موضوع تورم باید در مدیریت حجم پول باشد.

ماموریت سخت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

اصلی‌ترین مطالبه عمومی مردم از دولت سیزدهم پس از واکسیناسیون گسترده، بهبود شرایط اقتصادی مردم و کاهش تورم است. دولتمردان هم در سنوات مختلف چند ماه گذشته که از شروع به کار آنها می‌گذرد بارها بر این مهم تاکید کرده‌اند.

اینطور که پیداست برای نائل آمدن بر این هدف، دولت سیزدهم راه کنترل و پس از آن کاهش قیمت ارز را در پی گرفته است. در این مسیر نقش بانک مرکزی بسیار پر رنگ است.  

مراد راهداری کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت و گو با کارآفرین نیوز در خصوص انتظارات از بانک مرکزی بر بحث کاهش یا ثبات نرخ ارز و تاثیر آن روی نرخ تورم گفت: متغیرهای اقتصاد کلان وابسته به هم هستند، بر این اساس بانک مرکزی نمی‌تواند صرف نظر از فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله بخش خصوصی، وزارتخانه های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نظایر این‌ها سیاست گذاری مستقلی برای کاهش تورم یا حتی کاهش نرخ ارز داشته باشد.

ماموریت سخت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

 وی در این باره گفت: به هر حال یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، مدیریت حجم پول و نقدینگی است. این مسأله باید به گونه‌ای مدیریت شود که اقتصاد تورم زده نشود، به این منظور حجم پول باید به اندازه‌ای رشد کند که متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی باشد. به فرض اگر تولید کشور رشد ۱۰ درصدی را تجربه نکرده و مثلا ۵ درصد رشد داشته، زمانی که رشد نقدینگی حدود ۱۰درصد شود، شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

راهداری خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته و به طور محسوس‌تر در دهه نود (به استثنای دو سال)، نرخ رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار معجزه برای کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم داشت. بی‌تردید نمی‌توانیم صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان ایران درباره سیاست های بانک مرکزی اظهار نظر کنیم. هر چند بانک مرکزی از طریق خرید و فروش مقطعی ارز تا حدودی می‌تواند نوسان نرخ ارز را گاهی پایین و گاهی بالا بکشد و در افزایش یا کاهش ارز ترجیحی به صورت دستوری تأثیر گذار باشد و بدنبال آن، نرخ آزاد نیز تغییر نشان دهد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر تحریم‌ها روی اقتصاد ایران گفت: آثار نابهنجار تحریم اقتصاد ایران، مانند تحریم نفتی و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، عدم تأمین تقاضای ارز، افزایش نرخ ارز را سبب می‌شود و تورم لاجرم است. به موجب آن دولت مجبور به افزایش حقوق ودستمزدها شد. اما این افزایش باز هم کفاف تورم موجود را نداد و سطح رفاه کاهش پیدا کرد.

وی گفت: بخصوص اینکه تورم سبد خانوار معمولاً بیش از تورم شاخص عمومی است. اصولا در شرایطی نرخ ارز چند سال یکسان خواهد بود که کشور با رشد صادرات دارای ذخیره ارزی بالایی باشد و این ذخیره نیز به درستی مدیریت شود. به هر حال با افزایش تولید و صادرات از جمله نفت، درآمد ارزی کشور بالا می رود. نه تنها در صادرات نفت، در صورتی که دولت از شهرک های علم و فناوری حمایت کند و برای فعالیت‌های مطالعاتی بودجه اختصاص دهد، قطعاً با تولیدات نوین و اندیشه محور می‌توان بدون صادرات نفت نیز ارز آوری داشت و بسوی کاهش نرخ تورم پیش رفت.

ماموریت سخت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

این استاد دانشگاه گفت: از این منظر می‌توان گفت بانک مرکزی بدون مطلوب بودن وضعیت کلان اقتصادی و تولید با کیفیت نسبت به قیمت جهانی، نمی‌تواند چندان بر کاهش نرخ ارز یا نرخ تورم تأثیر اساسی بگذارد.

وی در خصوص قدرت عمل بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد تحریمی گفت: بانک مرکزی فقط در این حدی می‌تواند تصمیم بگیرد که مثلاً دولت از بانک مرکزی انتظار رشد ۱۰واحد پولی را داشته باشد، اما بانک مرکزی به دلیل عدم افزایش نرخ تورم با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد به جای رشد ۱۰ واحدی، رشد ۸ واحدی را اجرائی کند. بنابراین می توان دریافت بانک مرکزی قدرت اثر گذاری چندانی ندارد. البته بانک مرکزی می‌تواند برای رشد و شکوفائی تولید بستر سازی کند، اما این بستر سازی زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط عمومی فراهم باشد. در آن صورت ترغیب به سرمایه گذاری و تبعات بعدی آن ممکن می شود.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در واقع سیاست‌های بانک مرکزی زمانی می‌تواند اثر گذار باشد که سازوکار اقتصاد ایران مختل نباشد. اگر اقتصاد کلان به رونق بیافتد و تورم مهار شود و بیکاری به نرخ طبیعی برسد، می‌توان درباره کاهش قیمت ارز صحبت کرد.

ماموریت سخت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

وی در این باره افزود: از دیدگاه نظری، سیاست‌هایی که بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز می‌تواند دنبال کند به کار گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت، شناور یا مدیریت شده یا چند نرخی است. ضمن اینکه بر روی هر یک از این سیاست‌ها باید بحث و گفت‌وگوهای کلانی بین تصمیم گیرندگان و کارشناسان اقتصادی انجام شود، چرا که هر یک از این روش‌ها محاسن و معایبی دارد. ضمن اینکه در حال حاضر بنا به دلایلی نمی توانیم از شناور بودن یا ثابت بودن نرخ ارز صحبت کنیم، لذا ناچاریم در باره نوع مدیریت شده نرخ ارز تصمیم بگیریم. هر چند باز هم در این شرایط به دلیل بیماری کرونا و مسائل تحمیل شده به اقتصاد، مثل نیاز به واردات دارو، مسوولین ناچار به اعمال چند نرخی و سیاست تبعیضی هستند.

 راهداری با اشاره به این موضوع که مسائل اقتصادی به صورت زنجیر وار روی هم تاثیر می‌گذارند، گفت: به هر حال، کار علم اقتصاد مطالعه وضعیت اقتصادی کنونی، بررسی و ارزیابی آینده اقتصاد و تأثیرگذاری در بهبود سازوکارهاست. لذا بر مبنای مطالعات میدانی، داده‌های واقعی و شناخت از شرایط برای برون رفت از معضلات و تأمین نیازهای جامعه راهکارهایی پیشنهاد می‌شود. وقتی تولید (آنهم با کیفیت) رشد نمی‌کند، صادرات تضعیف می‌شود. اگر نفت صادر نشود یا ارز آن برنگردد و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش نیابد، صندوق دارایی‌های ارزی ضعیف می‌شود، برای پوشش تقاضاهای ضروری و جدا سازی آن با تقاضای غیر ضرور، ناچار به چند نرخی کردن ارز می شویم. که تبعات کنونی را دارد.  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =