با وجود تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم اثربخشی این نوع ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی اعلام کرد که در ۶ ماه نخست سال جاری، ۹.۵ میلیارد دلار ارز تامین شده که معادل کل رقم پرداخت شده در سال ۹۹ است.

رکورد ۹.۵ میلیارد دلاری تامین ارز ۴۲۰۰ در ۶ ماه نخست سال

به گزارش کارآفرین نیوز، چند روزی است که مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طراحی شده در دولت دوازدهم سخن می گویند. وزیر اقتصاد معتقد است منافع این ارز به مردم نرسیده و تنها برای عده ای رانت ایجاد شده است.

رییس جمهوری نیز در این باره با تاکید بر برگزاری جلساتی برای حذف ارز ۴۲۰۰، بیان داشته که پولی که باید با اختصاص این ارز بر سر سفره مردم اثرگذار باشد به جیب دلالان رفته است. در عین حال، رییسی تاکید کرده که دولت تصمیمی برای حذف غافلگیرانه این نوع از تخصیص ارز برای تامین واردات مورد نیاز کشور ندارد.

حرکت دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰

یک مسئله مهم در زمینه تصمیم گیری دولت برای حذف و یا تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ و یا حتی اصلاح رقم آن، ناگهانی عمل نکردن و ایجاد شوک در بازارها است که رییس جمهوری وعده کرده چنین نخواهد شد.

به هر حال، آنچه که مسلم است اینکه دولت رفته رفته به سمتی حرکت می کند که به این جمع بندی برسد که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنگونه که باید در اقتصاد ایران و حفظ معیشت خانوار کارایی نداشته و باید برای آن فکری بشود.

به نظر نمی رسد دولت بخواهد و یا بشود این گونه حمایت های دولتی و تخصیص ارز یارانه ای و ارزان را به سرعت از اقتصاد ایران حذف و متوقف کرد و شاید دولت بیشتر به این سمت برود که گروه های کالایی مشمول دریافت ارز یارانه ای را تغییر بدهد و محدودیت بیشتری ایجاد کند. همچنین این اقدام نیز می تواند صورت بگیرد که دولت بخواهد نظارت های قوی تری را در زمینه تخصیص این ارز برای واردات اعمال کند.

در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که دولت بخواهد عدد ۴۲۰۰ را افزایش دهد و تناسب بیشتری با ارقام فعلی بازار آزاد ایجاد کند. اینها گمانه هایی است که به نظر می رسد طبق صحبت های مسئولان دولتی و شخص رییس جمهور، بزودی برنامه ای پیرامون آن از سوی دولت اعلام شود.

پیشنهاد طراحی کارت اعتباری

برخی نیز پیشنهاد کرده اند که دولت برای جبران فشار احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به تهیه و طراحی کارت های اعتباری و اختصاص آن به برخی اقشار کند. پیشنهاد دهنده گان این روش از اصلاح آسیب های ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که دولت می تواند از وارد شدن فشار احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد خانوار جلوگیری کند.

برخی نکات پیرامون ارز پُرحاشیه ۴۲۰۰ از ابتدا مطرح بوده از جمله اینکه ارز یارانه ای قرار بوده به ثبات بخشی در بازار کمک کند، اما بنا به گزارش های مکرر برخی نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهش های مجلس، تخصیص این نوع ارز به ثبات بخشی قیمت ها منجر نشده و در بسیاری از موارد فشارهای قیمتی و معیشتی زیادی به مردم وارد شده است.

همچنین از دیگر نکات منفی مطرح درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف نرخ بازار آزاد و این ارز ارزان و همچنین فراهم شدن امکان سوء استفاده برای برخی و در عین حال، افزایش چشمگیر متقاضیان دریافت این نوع ارز نیز قابل ذکر است. عدم بازگشت ارزهای تخصیصی به کشور و دعوای بین بانک مرکزی و بخش خصوصی در اینباره نیز در طول سال های اخیر مطرح بوده است.

حاشیه‌های ناتمام ارز ترجیحی

انتشار لیست های دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ از سوی بانک مرکزی، اعلام اسامی برخی به قوه قضاییه و اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صمت دولت گذشته در زمینه ضعف نظارت ها نیز به حاشیه دار شدن بیشتر دلار ۴۲۰۰ تومانی دامن زده است.

یک مسئله که دولت سیزدهم با آن دستکم در سال جاری مواجه است، اینکه دولت قبل که تا مرداد ماه امور را در دست داشته، اختصاص ارز ۴۲۰۰ را در بودجه ۱۴۰۰ قرار داده بود و بنا به گزارش بانک مرکزی، تخصیص این نوع ارز در دولت سیزدهم نیز ادامه یافته و تاکنون تغییری در روند و نحوه تخصیص آن اعمال نشده است. نکته حائز اهمیت اینکه، با وجود زمزمه دولت مبنی بر لزوم حذف این ارز، بالاترین رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است.

امکان حذف حمایت دولت وجود ندارد

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد: ٩.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اعم از نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در شش ماهه اول امسال تامین شده که این میزان برابر کل ارز تامین شده برای همین اقلام در سال ٩٩ است.

حال این دولت سیزدهم است که جلسات کارشناسی خود را برای چگونگی کنار گذاشتن این ارز از اقتصاد ایران آغاز کرده و به نظر می رسد همانگونه که دولت دوازدهم تصمیم گرفت با این نوع حمایت ارزی، کنترل بازارها را در دست داشته باشد، دولت سیزدهم نیز احتمالا به شیوه دیگری عمل خواهد کرد و آسیب های وارد شده از این ناحیه را متوقف می کند.

آنچه که مسلم است اینکه به دلیل تضعیف معیشت و قدرت خرید مردم، دولت در شرایط فعلی امکان برداشتن حمایت های دولتی را نخواهد داشت و حتی اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی از برنامه دولت حذف شود، باید برنامه جایگزین قابل اتکا و مطمئنی برای ادامه حمایت از معیشت خانوار ارائه و اجرایی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =