وزیر اقتصاد در احکام مدیران عامل جدید بانک‌های ملی و سپه، ماموریت هایی مانند شفافیت ، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای و خروج از بنگاه‌داری غیرضرور را اعلام و اجرای آن را خواستار شد.

ماموریت‌های وزیر اقتصاد برای مدیران جدید بانک‌های دولتی

به گزارش کارآفرین نیوز، نخستین روز هفته جاری با انتصاب دو مدیرعامل جدید برای بزرگترین بانک های دولتی کشور از سوی وزیر اقتصاد همراه بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی که در احکامی جداگانه محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی را به مدت دوسال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک های ملی ایران و سپه منصوب کرد، ۷ ماموریت «شفافیت، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه ای و خروج از بنگاه داری غیرضرور» را به آنها محول بر اجرای این برنامه ها در دو بانک بزرگ دولتی کشور تاکید کرد.

ماموریت‌های وزیر اقتصاد برای مدیران جدید بانک‌های دولتی

وزیر اقتصاد در این احکام که به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک ها و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ هیات مدیره دو بانک مذکور صادر شده است، تحقق اهدافی چون سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاه داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصاد متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های اعتبار دهی به فعالیت های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواستار شده است.

همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه در خصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آن را در دوره دوساله مسئولیت از فرزین و ابراهیمی در بانک های ملی و سپه مطالبه کرده است.

 در حکم انتصاب آیت الله ابراهیمی به مدیرعاملی بانک سپه علاوه بر موارد یاد شده به سامان رساندن پروژه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ماموریت‌های وزیر اقتصاد برای مدیران جدید بانک‌های دولتی

بر پایه این گزارش، در یکسال پایانی فعالیت دولت دوازدهم زمینه تشکیل بزرگترین بانک دولتی کشور در قالب بانک سپه فراهم شد و بانک های نظامی حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد، قوامین و موسسه کوثر در این بانک ادغام شدند. از این طریق بزرگترین بانک دولتی کشور که تا پیش از آن، بانک ملی ایران بود تشکیل و بانک سپه با ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده فعال شد که ۵۰ درصد از بانک ملی ایران بزرگتر است.

در عین حال، برخی حواشی و مسائل پیرامون ساماندهی کارکنان بانک های ادغامی پس از توقف فعالیت بانک های نظامی مطرح شد که به نظر می رسد همچنان به صورت کامل حل نشده باشد و وزیر اقتصاد به سامان رساندن پروژه ادغام بانک های نظامی را در حکم مدیرعامل جدید بانک سپه مورد تاکید قرار داد.

ماموریت‌های وزیر اقتصاد برای مدیران جدید بانک‌های دولتی

یکی از اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، انتشار صورت های مالی بانک ها و شرکت های دولتی بود که انتشار صورت های مالی بانک ملی ایران با حواشی فراوانی همراه شد و برخی مباحث نیز پیرامون آن شکل گرفت.

با این حال، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره وجود زیان در صورت های مالی بانک ملی را بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب کار این بانک، غیر قابل قبول دانستندو  عنوان شد که این بانک علاوه بر فعالیت های بانکی، وظیفه انجام برخی وظایف دولت در بخش بانکی را نیز بر عهده دارد و باید تمامی جوانب کار این بانک بررسی و سپس اظهارنظر شود.

حال وزیر اقتصاد ماموریت های جدیدی را برای محمدرضا فرزین، مدیرعامل جدید بانک ملی تعیین و اجرای آنها را از وی خواستار شده و به نظر می رسد دولت سیزدهم به دنبال ایجاد تحول و انجام اصلاحات اساسی در کارکرد بانک ملی ایران باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =