به گزارش کارآفرین نیوز، در طی سال های اخیر مجموعه قوانین صدور چک برای صادرکنندگان و ذینفعان تغییرات اساسی داشته و مجلس در این زمینه قوانین چک را به روزرسانی کرد و بانک مرکزی نیز برای بهبود عملکرد قوانین مربوط به چک، کاهش تعداد چک های برگشتی و همچنین تقویت کارکرد چک در اقتصاد ایران، اقداماتی را انجام داده است. فعال سازی سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک)، تلاشی در جهت عملیاتی سازی مقررات جدید قانون چک در کشور است.

در قالب این سامانه بانک مرکزی، اهدافی مانند افزایش مسئولیت حقوقی صادرکنندگان چک، کاهش تعداد چک های برگشتی، حذف پشت نویسی چک، ممنوعیت صدور دسته چک برای افراد صادرکننده چک های بلامحل و ... را دنبال می کند. همچنین برگشت اعتبار به دسته چک و اعتماد دریافت کنندگان چک نیز از اهداف دیگری است که در قالب اصلاح قوانین چک دنبال شده است. پذیرش برخی چک ها همیشه برای دریافت کنندگان با مخاطره و نگرانی از عمل کردن صادرکننده چک به وعده همراه بوده، از اینرو در صورت عملیاتی سازی کامل قوانین جدید و پس از طی مقطع زمانی، می توان گفت این نوع نگرانی ها از دریافت چک حذف خواهد شد.

اصلاح قوانین برای بازگشت اعتبار به چک

بنابراین لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال، ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد، لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل و جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد؛ را باید مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید دانست. به بیان دیگر، امروز صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک حتما باید در سامانه صیاد برخی مراحل تایید چک را انجام دهند تا مبادله صورت گرفته چک، قانونی باشد.

هرچند بررسی جدیدترین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در زمینه وضعیت مبادله و برگشت چک های صادرشده، نشان از صفر شدن تخلفات در این بخش ندارد و همچنان با برگشت بخشی از چک های صادرشده مواجه ایم، اما در عین حال حرکت هایی در زمینه برگشت اعتبار به چک صورت گرفته و پس از مقطعی در آینده نزدیک می توان شاهد کاهش قابل توجه چک های برگشتی صادره به دلیل ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای دارندگان چک های برگشتی بود.

برگشت ۹.۷ درصد چک‌های صادره در شهریور

با این وجود، آنچه که از آمارهای موجود فعلی قابل برداشت است اینکه در شهریورماه امسال ۷۲ هزار و ۸۸۵ چک مبادله شده که از این تعداد ۶۵ هزار و  ۷۹۵ مورد وصول شده و ۷ هزار و ۹۰ مورد نیز برگشت خورد. به بیان دیگر ۹۰.۳ درصد از کل چک های صادرشده در شهریورماه امسال به مرحله وصول رسیده و ۹.۷ درصد از چک ها نیز برگشت خورد.

کمترین میزان چک های وصولی در مردادماه امسال بوده که از مجموع ۶۹ هزار و ۷۷ چک صادرشده، ۸۹.۳ درصد وصول و ۱۰.۷ درصد نیز برگشت خورد. بررسی آمارهای ۷ ماهه شهریور تا پایان سال گذشته نیز نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بیش از ۶۲۴ هزار فقره چک مبادله شد که از این تعداد، ۵۳ هزار و ۱۰۶ فقره برگشت خورد.

اثر اجرای قوانین جدید چک که در ابتدا عملیاتی سازی آن مورد نقد بخشی از فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان از چک به دلیل لزوم ثبت اطلاعات چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد بانک مرکزی و همچنین لزوم تایید آن توسط دریافت کننده، قرار گرفته بود را می توان در روند تک رقمی شدن درصد چک های وصولی دید.

کاهش ۵.۱ درصدی چک‌های برگشتی

در سال ۹۵ از یک میلیون و ۱۳۴ هزار فقره چک صادرشده، ۱۶۸ هزار فقره برگشت خورده بود. به عبارت دیگر در این سال، ۸۵.۱ درصد چک های صادره وصول و ۱۴.۹ درصد نیز برگشت خورده بود، با این حال در سال ۹۶ این میزان برگشت با افزایش به ۱۵.۴ درصد رسید و از سال ۹۸ نیز به ۹.۱ درصد و بالاخره در سال گذشته به ۹.۸ درصد کاهش یافت. دلیل افزایش درصد چک های برگشتی در سال گذشته به نسبت سال ۹۸ را باید افزایش تعداد چک های صادره از ۹۱۱ هزار فقره سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۹ هزار فقره سال ۹۹ دانست.

استان‌های با درصد بالای چک برگشتی

همانگونه که عنوان شد با وجود اجرایی شدن قوانین سختگیرانه در زمینه صدور چک و افزایش مسئولیت دارندگان چک های بانکی، ۴ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی در شهریورماه امسال بالاترین میزان چک های برگشتی را نسبت به سایر استان ها داشته اند و سهم این استان ها ۵۵ درصد کل چک های برگشتی کشور بوده و ۴۵ درصد چک های برگشتی نیز در مابقی استان ها برگشت خورد.

به لحاظ مبلغی، استان های تهران، مازندران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مبلغ چک های برگشتی را داشته اند و ۶۴.۹ درصد کل مبلغ چک های برگشتی کشور در این استان ها بوده است.

با وجود آمارهای فعلی، می توان امیدوار بود که قانون جدید و اصلاح شده چک این ظرفیت را دارد که در ماه ها و سال های آینده از حجم پرونده های موجود چک های برگشتی در مراجع قضایی کشور به طرز چشمگیری کاسته شود.