مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند بانک‌ها باید برای خروج از بنگاه‌داری و عدم تعطیلی واحدهای بدهکار اقدامات جدی انجام دهند، با این وجود یک راه کمک به توقف این رویه، عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها است.

گام جدی اصلاح کارکرد نظام بانکی

به گزارش کارآفرین نیوز، اموال و املاک مازاد در نظام بانکی؛ یکی از پُرچالش ترین مباحثی که همواره در طول دوره های مختلف مطرح بوده و معمولا بسیاری از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس درباره لزوم ساماندهی اموال مازاد بانک ها، سخن می گویند. اینکه بانک اساسا می تواند بنگاه داری کند و یا خیر، محل چالش و اختلاف نظر است.

برخی معتقدند بنگاه داری باعث خروج بانک ها از دایره ماموریت های اصلی تبیین شده در نظام اقتصادی کشور می شود و از آن‌سو نیز برخی معتقدند بانک ها در صورتی که بنگاه هایی را ایجاد نکرده و فعالیتی در سرمایه گذاری نداشته باشند، به دلیل محدودیت درآمد در ارائه خدمات بانکی، دچار زیان و ورشکستگی می شوند.

گره بنگاه‌داری در بانک‌های دولتی

با وجود اینکه عنوان می شود بخش قابل توجهی از بنگاه داری مطرح در نظام بانکی و مباحث پیرامون آن در بخش دولتی است و نه خصوصی، اما اساسا سوال این است که چرا بانک ها بنگاه دار شدند؟ چگونه باید از بنگاه داری خارج شوند؟ آیا باید از هر دو شکل بنگاه داری یعنی تملک بنگاه های بدهکار و ایجاد بنگاه هایی برای سرمایه گذاری خارج شوند و یا صرفا بحث توقف تملک واحدهای بدهکار به بانک ها مطرح است؟

برخی مسئولان در شبکه بانکی کشور از جمله مدیران بانک های خصوصی معتقدند فعالیت این بانک ها درگیر بنگاه داری نیست و تعداد واحدهای اندکی در تملک بانک های خصوصی بوده و مسئله اصلی مطرح باید در بانک های دولتی حل شود. طی روزهای اخیر رییس جمهوری در اظهاراتی عنوان کرد که بانک ها حق ندارند به هیچ وجه، واحدهای تولیدی بدهکار را تعطیل کنند که می توان از آن تعبیر به تملک نیز کرد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز در روزهای اخیر با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند، پیگیری این موضوع را از برنامه های دولت عنوان کرد و همچنین به این نکته اشاره کرد که حل مسئله بنگاه داری بانک ها مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

با این وجود، باید گفت سال ها طرح این مسئله و عدم پیشرفت مناسب در حل مسئله بنگاه داری بانک ها، نشان دهنده پیچیده بودن این موضوع و لزوم نگاه چندوجهی به آن است.

در عین حال، برخی عنوان می کنند که بانک ها در طول سال های اخیر در واگذاری اموال مازاد خود مقاومت به خرج داده و تمایل چندانی به این موضوع نشان نداده اند.

مشکل بانک‌ها در فروش اموال مازاد

همچنین از سوی برخی مسئولان بانکی کشور این مسئله عنوان می شود که بنگاه داری و تملک واحدهای بدهکار به هیچ وجه مدنظر بانک ها نیست چرا که اگر مالک اصلی بنگاه قادر به اداره واحد تولیدی بدهکار نباشد، بانک چگونه خواهد توانست آن را اداره و سودآور کند؟ بنابراین بانک ها به صورت ناخواسته در این مسیر قرار می گیرند. از سویی این موضوع نیز مطرح است که بسیاری از واحدهای دارای مشکل و یا واحدهای مسکونی متعلق به بانک ها، خریداری ندارد و بانک در فروش آنها با مشکل مواجه است.

عباس معمارنژاد؛ معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در سال گذشته گزارشی از وضعیت بنگاه داری بانک ها ارائه کرده بود که طی آن مشخص شد موضوع بنگاه داری بانک ها، بحث پیچیده و در عین حال کار پُرحجمی است که انجام کامل آن به زمان نیاز دارد. هرچند ارزش گذاری اموال بانک ها به روز تغییر می کند، اما در مقطع پاییز سال گذشته میزان اموال بانک های زیر مجموعه دولت، ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

دولت گام اول حذف بنگاه‌داری بانک‌ها را بردارد

یک مسئله در خصوص بنگاه داری بانک ها و افزایش حجم بنگاه های تحت تملک بانک ها مطرح است و آن هم اینکه دولت ها در مقاطعی برای تسویه بدهی خود با بانک ها، اقدام به واگذاری بنگاه های زیرمجموعه خود به بانک ها کرده اند و از این طریق، بر میزان درگیری بانک ها با بنگاه داری دامن زده شده است. بنابراین یک موضوع مهم این است که دولت سیزدهم برای حل این مسئله نباید برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها مانند گذشته اقدام به واگذاری بنگاه های زیرمجموعه دولت به بانک ها کند.

با این وجود به نظر می رسد که دولت سیزدهم به دنبال حل مشکل بنگاه داری بانک ها باشد و برای آن برنامه ریزی خواهد کرد. وزیر اقتصاد سرمایه گذاری بانک ها در بخش بنگاه داری را نوعی فعالیت سوداگرایانه تعبیر کرده و معتقد است که بانک ها باید از مسیر رفته بازگردند.

در هر صورت، با وجود اینکه طبق قوانین موجود بانک ها مجاز هستند تا بخشی از سرمایه گذاری های خود را در قالب بنگاه داری انجام دهند، اما عنوان می شود هم اکنون بیش از ۵۰ درصد منابع بانک ها صرف بنگاه داری می شود و این مسئله بر قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی تاثیر منفی بالایی داشته و کارکرد نظام بانکی را تحت الشعاع قرار داده؛ بنابراین بانک ها باید در اجرای قانون، بنگاه داری را حتی با زیان متوقف کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =