یک کارشناس اقتصادی گفت: با نگاه خُرد نمی‌توان نظارت مستمر و مطلوبی بر نهادهای مالی داشت و برای حل این معضل احتیاج به تشکیل نهاد فرادست «شورای ثبات مالی» است.

ضرورت ایجاد «شورای ثبات مالی» برای نظارت بر نهادهای مالی

به گزارش کارآفرین نیوز، حسین عیوضلو کارشناس اقتصادی در نشست «سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم» در خانه اندیشه ورزان، با اشاره به ساختار نظارت در نظام مطلوب پولی و بانکی کشور، گفت: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به کلی ساختار نظارت بر بانک‌های جهان تغییر کرد، اما متاسفانه این تغییر اساسی و بنیادین در نظام بانکی کشورمان رخ نداد و بخشی از آسیب‌های اقتصادی ناظر به این نارسایی است.

وی افزود: به طور کلی پارادایم نظارت در جهان تغییر کرده و به نهادی فراتر از نهادهای مالی سپرده شده است. به این صورت که نظارت بر عهده نهادی بالادست بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس به نام شورای ثبات است. باید توجه داشت که هر چقدر هم این نهادهای مالی و سیاست گذاری با یک دیگر هماهنگ باشند، در نهایت در تعارض منافع یکدیگر قرار دارند و نهادی باید تعادل را بین آنها ایجاد کند.

عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: بزرگترین مشکل در سیستم نظارت کنونی این است که تعادل حفظ نمی‌شود و با یک نگاه خُرد به موضوعات نگاه می‌کنیم، در صورتی که در یک نگاه سیستمی، موضوع نظارت یک مسئله کلان است.

عیوضلو گفت: در نظارت احتیاطی کلان که فراتر از سازمان های نظارتی موجود است، به دنبال ایجاد تعادل در ساختارها هستیم. موضوعی که تاکنون به صورت عملی پیگیری نشده و در حال حاضر نیز سازوکار مناسبی در این زمینه وجود ندارد. به طور کلی کنترل ریسک معمولاً نهادینه نشده است.

وی در این باره تصریح کرد: قانون «دادفرانک» در آمریکا به تمام جزییات در این حوزه پرداخته است و بر این اساس نهادهای مالی باید به سمت هلدینگ های مالی حرکت کنند. بر این اساس، یک هماهنگی کلی بین تمام ساختارهای مالی ذیل این ساختار شکل گرفته است. به عنوان مثال بحث پرداخت حقوق و جریان تورم و اثرات روی عملکرد بنگاه‌ها در این ساختار هماهنگ می شود. این نوع نظارت کلان در ساختار مالی انگلیس هم وجود دارد.

عیوضلو اظهار کرد: در دنیا شورایی در خصوص تجارت جهانی برای ثبات اقتصادی پس از سال ۲۰۰۸ ایجاد شد که این شورا هم حقوق مصرف کننده را حمایت می‌کرد و هم بازارها را در اختیار داشت و این گونه نیست که سازمان ها و نهادهای مالی جداگانه فعالیت کنند؛ ضمن اینکه این شورا نقش تنظیمی دارد و دخالتی در امور نمی‌کند. در کشور ما هم باید چنین ساختاری ایجاد شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =