به گزارش کارآفرین نیوز، اشتغالزایی از دغدغه همیشگی دولتها در اقتصاد ملی است و طبیعی بوده که هر دولتی برنامههای برای کاهش بیکاری در دستور کار قرار دهد.
به همین منظور در روزهای اخیر اولین جلسه شورایعالی اشتغال برگزار شد. در این جلسه مقرر شد که در نیمه دوم سال جاری و تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شود.
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار را از برنامههای خود اعلام کرده بود.
به گفته حجتالله عبدالملکی ایجاد این میزان اشتغال پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در طی برنامه پنجساله هفتم است.اما آیا هدفگذاری دولت سیزدهم محقق خواهد شد؟
کرونا و اشتغال
شاید در ابتدا باید به بررسی وضعیت اشتغال کشور پرداخت. بر اساس آمارهای رسمی پس از همهگیری کرونا، (۱۹ ماه گذشته) دو میلیون شغل که عمدتاً مربوط به بخش خدمات بوده ازدسترفته است.
این در حالی است که حدود ۵۴ درصد از نرخ اشتغال کشور به بخش خدمات تعلق داشته است و این بخش بزرگترین آسیب را از همهگیری کرونا دیده است. در این مدت بخش گردشگری نیز در کشور تعطیل بوده است و به دلیل کرونا، کسبه نیز در وضعیت خوبی به سر نمیبرند.
بااینوجود به دلیل افزایش سرعت واکسیناسیون (بیش از ۶۰ درصد مردم دُز اول واکسن را دریافت کردهاند) و پیشبینی عادی شدن شرایط کشور، در ماههای آینده میتوان انتظار داشت بخش خدمات بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردد.
به بیانی با عادی شدن شرایط، مشاغلی که به دلیل پروتکلهای بهداشتی با محدودیت مواجه و یا تعطیل شده بودند، رفتهرفته فعالیت خود را آغاز و احیا خواهند شد.
به گفته کارشناسان بازار کار، احیای مشاغل آسیبدیده از کرونا، درعینحال که به طور مستقیم تحت تأثیر دولت بوده است، اما نباید آن را بخشی از برنامههای اشتغال دولت دانست؛ لذا باید مسئولین در این زمینه با شفافسازی اعلام کنند آیا بازگشت بخش آسیبدیده از کرونا به اعداد اعلامی آنها مربوط بوده و یا اینکه اشتغال این بخش فارغ از عدد یک میلیون و ۸۵۰ هزار است؟
پیشبینیها حکایت از این دارد که با عادی شدن شرایط بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل که مربوط به بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی است، تا پایان سال احیا خواهد شد. از سوی دیگر تا به امروز نیز بیش از ۳۰۰ هزار نفر از افرادی که به دلیل همهگیری کرونا مشاغل خود را ازدستداده بودند، به فعالیت بازگشتهاند.
دیپلماسی اقتصادی، حلقه مفقوده دولت ها
بخشی از کسبوکارهای کشور، در سایه تحریم و عدم حمایت دولت با مشکل مواجه و مجبور به تعدیل نیرو شدند که رسیدن به توافق به کشورهای ۴+۱، جریان مثبتی را در بخش اشتغال کشور ایجاد خواهد کرد. درواقع به دلیل فراهم شدن شرایط صادرات محصول، بخش بزرگی از واحدهای تولیدی احیا خواهد شد.
این مسئله فقط مربوط شرایط تحریمی نبوده و در شرایط غیر تحریمی و پس از توافق هستهای نیز، سرمایهگذاران خارجی علاقهای به حضور در ایران نداشتند.
دیپلماسی اقتصادی، ابزار نوین، کارآمد و قوی بهمنظور کنش در عرصه بینالملل و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصادی جهانی بوده است. با بهرهگیری از این ابزار، اقدامات دیپلماتیک جهت دسترسی به بازارهای خارجی برای کسبوکارهای ملی تسهیل میشود و از طرفی بر جذب سرمایهگذار خارجی نیز تاکید دارد.
موضوعی دیگر جهت محقق شدن برنامههای اشتغال دولت به جذب سرمایهگذار خارجی مربوط میشود. باتوجهبه شرایط فعلی، تحریم و عدم انتقال پول به خارج از کشور، سرمایهگذاران علاقهمند به حضور در ایران نیستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حدفاصل بین سالهای ۹۲ تا ۹۸ میزان جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد ۱۰ درصد بوده است. از طرفی در سال ۲۰۱۵ توافق هستهای برجام تصویب شد و تا سال ۹۸ نیز آمریکا در این توافق حضور داشت، بااینوجود شاهد افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور نبودهایم.
نکتهای که رئیسجمهور و مسئولین کشور نیز خود به آن واقف هستند و بر همین اساس تاکید سید ابراهیم رئیسی و مقامات دولت، به جذب سرمایههای خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.
اگر دولت شرایطی را مهیا سازد تا ایرانیان مقیم خارج از کشور، بخشی از سرمایههای خود را در فعالیتهای اقتصادی کشور سرمایهگذاری کنند، میتوان انتظار داشت، بخش قابلتوجهی از برنامه اشتغال دولت، محقق شود.
مسئله دیگر به نوسانات نرخ ارز مربوط میشود. درواقع سرمایهگذاران داخلی، به دلیل عدم ثبات در بازار حاضر نبوده ثروت خود را در بخش تولید یا خدمات وارد کند.
فعالیت های مخرب اقتصادی و بیکاری
به دلیل نقدینگی بالای کشور، اگر این پولها به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود، نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا میکند بااینوجود فعالیتهای مخرب اقتصادی نظیر دلالی و قاچاق در کشور بهوفور مشاهده میشود.
این فعالیتهای مخرب اقتصادی مربوط به یکی دو سال اخیر نبوده و سالیان طولانی است که اقتصاد کشور با چنین پدیدههای مخربی دستوپنجه نرم میکند.
به طور مثال عزم جدی در سه قوه کشور در طی این سالها، برای مهار قاچاق و مبارزه با باند مافیای واردات مشاهده نشده است. یکی از نتایج مخرب قاچاق بیکاری بوده که با وجود سهم سالیانه ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در کشور (بر اساس آمارها به بیش از ۲۵ میلیارد نیز افزایش پیدا میکند) نمیتوان انتظار داشت، نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
دلالی در حوزه سکه، ارز، مسکن، خودرو و ... نیز در حال افزایش است. با وجود تصویب قوانین مربوط به مالیات بر خانههای خالی، اما هنوز در خصوص سکه و ارز و مسکن فکر اساسی نشده است. این در حالی است که خریدوفروش طلا و ارز در کشورهای دیگر به این صورت غیرقانونی بوده و دلالی بهخصوص در حوزه ارز جرم محسوب میشود.این درحالی است که دلالی ارز و سکه بهصورت کاملاً علنی در مناطق شهری صورت میگیرد.
حمایت از کسبوکارها نیز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش نرخ بیکاری شناخته میشود. رویه طولانی دریافت مجوز کسبوکار و تسهیلات بانکی با بهره بالا بهعنوان دو مشکل اصلی این حوزه شناخته میشود.
با اینکه مجلس به موضوع سهولت در کسبوکار ورود پیدا کرده است، اما گره بعدی به تسهیلات بانکی مربوط میشود که هنوز با بهره بالا بوده و نخبگان دانشگاهی کشور برای دریافت این مجوز با مشکلات فراوانی مواجهاند.
اشتغال کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و عدم توجه و غفلت در یک بخش میتواند تأثیر مخربی در این زمینه داشته باشد. بیتردید دستیابی به توافق هستهای، دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایهگذار، هدایت نقدینگی به سمت تولید، مبارزه با قاچاق و دلالی و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط وضع اشتغال کشور را بهبود خواهد بخشید.
بااینوجود کارشناسان بهتمامی این موارد، در سالهای گذشته نیز اشاره داشتند، اما اتفاق خاصی در وضعیت اشتغال صورت نگرفت و در همگی این حرفها، حد یک شعار باقی ماند. حال باید دید دولت سیزدهم از رویه شعارزدگی دولتهای سابق خارج میشود یا خیر؟
نظر شما