به گزارش کارآفرین نیوز، با توجه به اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی است، مجلس اقدام به تصویب و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن کرده است.

این قانون ابتدا در قالب طرح در صحن علنی مجلس مطرح و پس از تصویب نمایندگان دوره یازدهم و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و دولت موظف به اجرای آن شد.

هدف از تصویب و اجرای این قانون تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی بوده تا از این طریق به ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا پرداخته شود.

بر اساس قانون مذکور، دولت مکلف شده با در نظر گرفتن ساز و کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی طی ۴ سال به تولید و عرضه واحدهای مسکونی در شهر و روستاها بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و خرید خانه برای بسیاری از خانواده ها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده، تصویب و اجرای این قانون کورسوی امیدی برای خانواده ها است و امید دارند با شروع عملیات ساخت این خانه ها، زودتر صاحب خانه شوند و اصلی ترین دغدغه‌شان که مسکن است، رفع شود.

در این قانون تلاش شده بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم شود و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه ها را در اولویت قرار دهد؛ همچنین وزارت کشاورزی مکلف شده هر ساله ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف است زمین های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن ها به شهرها را فراهم کند که بخشی از این مهم انجام شده است.

در قالب این قانون، سازمان ها و مجموعه های مختلف موظف شدند زمینه لازم برای آغاز عملیات ساخت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم سازند که شواهد نشان می دهد تا به حال همکاری خوبی در این بخش صورت گرفته است.

پس از آن، ثبت ‌نام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir از ۲۸ مهرماه در ۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده، آغاز شد و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند.

همچنین طبق اعلام این وزارتخانه، عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا چهار شرط اصلی خواهد بود.

البته به تازگی هم رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: ️امکان ثبت ‌نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن بدون محدودیت سنی و با شرط اینکه در زمان تحویل متقاضیان متاهل شوند، فراهم شده است.

پیرو آن، بانک مرکزی ۱۷ آبان ماه سال جاری تسهیلات ساخت مسکن بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) را به مدیران عامل بانک های کشور ابلاغ کرد.

طبق تصمیم شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات این قانون در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها نیز ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، ۲۷ بانک عامل مسکن، ملی ایران، سپه، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، ملت، کشاورزی، رفاه کارگران، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، موسسه اعتباری ملل، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، موسسه اعتباری نور، باید بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.

بر این اساس، سهمیه بانک مسکن ۶۳۰۰۰۰ میلیارد ریال، بانک ملی ۳۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، بانک سپه ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، پست بانک ۲۱۷۵۰ میلیارد ریال، بانک صادرات ایران ۴۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، بانک تجارت ۳۹۷۵۰۰ میلیارد ریال، بانک ملت ۴۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، بانک کشاورزی ۶۰۰۰۰ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران ۱۹۱۲۵۰ میلیارد ریال، بانک کارآفرین ۱۰۵۰۰۰ میلیارد ریال، بانک سامان ۱۰۸۷۵۰ میلیارد ریال، بانک اقتصاد نوین ۱۳۸۷۵۰ میلیارد ریال، بانک پارسیان ۶۳۷۵۰ میلیارد ریال، پاسارگاد ۲۵۱۲۵۰ میلیارد ریال، بانک سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال، بانک سینا ۴۱۲۵۰ میلیارد ریال، بانک آینده ۱۱۶۲۵۰ میلیارد ریال، بانک دی ۷۵۰ میلیارد ریال، بانک شهر ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال، بانک گردشگری ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال، بانک ایران زمین ۷۵۰۰ میلیارد ریال، بانک خاورمیانه ۳۸۲۵۰ میلیارد ریال، موسسه اعتباری ملل ۱۸۷۵۰ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات ایران ۷۲۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون ۷۵۰ میلیارد ریال، موسسه اعتباری نور ۳۰ میلیارد ریال، تعیین شده است.

به طور قطع، اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن از سوی دولت در ایجاد توازن در بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسکن تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.