به گزارش کارآفرین نیوز، آنطور که ایسنا گزارش داده سید محمد حسینی خبر از ارسال لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی داده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفته است: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

حسینی افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.

ایستگاه پایانی ارز ترجیحی

اینطور که پیداست دولت تصمیمی جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و به زودی شاهد تغییرات گسترده در این زمینه خواهیم بود.

این سیاست از روزهای ابتدایی سال ۹۷ و به دلیل التهابات گسترده در بازار آزاد ارز اجرایی شد و به دنبال آن قیمت هر دلار آمریکا چه در بازار نقدی و چه به صورت حواله‌ای و ارز مورد نیاز واردات ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

اما پس از گذشت چند ماه، ابتدا قیمت دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و رفته رفته از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز کاسته شد. تا جایی که هم اکنون کالاهای مشمول ارز ترجیحی به ۷ قلم رسیده است.

در حال حاضر انتقادات گسترده‌ای درباره اصابت به هدف این یارانه پنهان توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. به طوری که اغلب کارشناسان بر این باورند که ارز ترجیحی نتوانسته است در هدف ابتدایی خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی نمره قبولی کسب کند، از سوی دیگر البته گروهی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که حذف یا اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز و به دنبال آن ایجاد تورم انتظاری در دیگر کالاها شود.

البته دولت و مجلس با درک این مسئله یارانه نقدی مستقیم را جهت جبران در نظر گرفته‌اند که تاکنون اطلاع دقیقی درباره جزئیات آن توسط مسئولان مطرح نشده است.

جلسه با اقتصاددانان درباره یک تصمیم بزرگ

همچنین دیروز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور میزبان اقتصاددانان در طیف‌های گوناگون فکری بود، آنطور که توسط حاضرین نقل شده کار ویژه اصلی این جلسه بررسی آثار و پیامدهای حذف ارز ترجیحی ۷ کالای مشمول بوده است.

احمد توکلی اقتصاددان و از افراد حاضر در این جلسه در این باره گفته است: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سوال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود؟

وی افزود: اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود هنوز قطعی نشده، اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجاد شده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.