به گزارش کارآفرین نیوز، پیشینه تعامل و همکاری های بخش صنعت دفاعی (سازمان و شرکت های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی مسبوق به سابقه است. اما براساس بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه، فراتر از همکاری های فعلی، دولت مکلف شده در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت های لازم از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیر دفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد.
با توجه به اطلاق «مشارکت با بخش خصوصی» در بند (الف) ماده (۴۲) قانون مذکور و عدم بیان نحوه مشارکت در جهت تحقق عملی اجازه موضوع این بند، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید ملی با مسئولیت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران را ارایه نمود که مورد موافقت اعضای کمیسیون اصلی اقتصاد قرار گرفت تا جهت سیر مراحل تصویب، در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
همچنین با تصویب کمیسیون، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی ردیف مشخصی را با حکم معین برای تامین اعتبارات مشارکت سازمان های صنایع دفاعی در پروژه های تولید و توسعه ملی یا منطقه ای، حسب نیاز دولت پیش بینی نماید.
مطابق این تصمیم، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز اصلاح و یک بند و تبصره آن به عنوان بند (۱۴) به ماده (۳) اساسنامه اضافه شد. به موجب این بند و تبصره، شعبه صندوق نوآوری دفاعی و شکوفایی در بخش دفاع ایجاد و چگونگی تشکیل و فعالیت این شعبه توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح در چهارچوب مقررات مربوط تدوین و به تصویب هیات امنای صندوق می رسد.
۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵
کمیسیون اقتصاد دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه، با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص «تشکیل قرارگاه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید» موافقت کرد.
نظر شما