در حالی مجلس رای منفی به لایحه مرتبط به افزایش میزان ارز ترجیحی و امکان تبدیل آن به یارانه نقدی داد که هم اکنون دولت بیش از برآورد انجام شده در بودجه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده و طبق قانون دیگر نمی‌تواند این کار را ادامه دهد.  

ارز ترجیحی می‌رود یا می‌ماند؟

به گزارش کارآفرین نیوز، صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت و یک فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رای منفی دادند.

در ماده یک لایحه مذکور آمده بود که تا سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

همچنین در ماده دو لایحه ذکر شده بود که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد.

ارز ترجیحی می‌رود یا می‌ماند؟

در تبصره‌های این لایحه آمده است: در صورتی که منابع حاصل از ماده دو برای پرداخت یارانه کفایت نکند، مابه‌التفاوت تا سقف ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت شود.

دولت بدهکار شد!

بنا بر این گزارش، هم اکنون دولت بیش از رقم مصوب بودجه سال جاری ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. طبق قانون سقف هزینه کرد دولت برای کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار مشخص شده بود که هم اکنون طبق گزارش‌های موجود بیش از ۹ میلیارد دلار به یارانه واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

دولت قصد داشت با ماده لایحه مذکور مسیری برای افزایش میزان ارز ترجیحی باز کند و در صورت امکان بتواند طبق ماده دو لایحه، آن را به یارانه نقدی تبدیل کند اما حالا با مخالفت مجلس باید دید که تکلیف یارانه کالاهای اساسی چه می‌شود.

از یک سو دولت نمی‌تواند سقف یارانه ترجیحی را افزایش دهد و از سوی دیگر امکان پرداخت یارانه نقدی هم حداقل تا پایان سال جاری نخواهد داشت.

ارز ترجیحی می‌رود یا می‌ماند؟

میان‌بر شورای سران قوا؟

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش آمده و بلاتکلیفی موجود، موضوع تصمیم گیری درباره ارز ترجیحی به سران قوا ارجاع داده شود. با توجه به اینکه یارانه کالاهای اساسی نقش مستقیمی در معیشت و زندگی مردم دارد به نظر می‌رسد هرچه زودتر در این باره تصمیم گیری شود.

دیوار کوتاه بانک مرکزی؟

در صورتی که تکلیف ارز ترجیحی در مجلس و شورای سران سه قوه حل نشود، دولت مجبور می‌شود از منابع ارزی به غیر از درآمدهای نفتی که بر اساس بودجه برای آنها تعیین و تکلیف شده استفاده کند.

این یعنی دولت مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ از ذخائر ارزی بانک مرکزی یا خریداری از بازار نیمایی اقدام به تامین ارز کالاهای اساسی کند. این اقدام البته در کوتاه مدت باعث تورم و در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز و کاهش ذخائر ارزی کشور شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: مصمم به پایان رانت ۴۲۰۰ تومانی هستیم

در این باره غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به کارآفرین نیوز گفت: از دید کارشناسی و برآوردهای خسارت باری که از تخصیص ارز ترجیحی به دست آمده، می‌توان گفت ارز ترجیحی برای کشور مصیبت‌زا بوده و نتیجه‌ای غیر از توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی نداشته است.

ارز ترجیحی می‌رود یا می‌ماند؟

وی افزود: از این رو دولت و مجلس با تمام قوا باید بر روی موضوع اصلاح ارز دولتی به یک رویکرد مشخص و مثبت برسند، چرا که هر روزی که از عدم اصلاح ارز ترجیحی بگذرد به مثابه وارد شدن خسارات زیادی بر اقتصاد کشور و توزیع بیشتر رانت و فساد است.

مرحبا تصریح کرد: اکثر مسئولان و کارشناسان با توجه به پرونده ‎های فساد و مسائلی که در این موضوع بر کشور خسارات زیادی تحمیل کرده به صورت مشترک این موضوع را پذیرفته و قبول دارند که ارز ترجیحی یکی از عوامل فساد در اقتصاد ایران است، بنابراین به نظر می‌رسد مشکلی برای اصلاح آن وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: آنچه که موجب شده دولت در اصلاح سریع ارز دولتی برای واردات بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه تعلل کند، نگرانی‌‎هایی درباره افزایش نرخ تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با توجه به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند برای کشور تورم زا باشد حتی بار تورم انتظاری هم ممکن است از آنچه پیش بینی می‌شود بیشتر شود، لذا دولت براین اساس تلاش می‌کند تا با ارائه یک راهکار درست و کم هزینه هر دو موضوع را به خوبی اجرا کند.

مرحبا درباره راهکار قابل قبولی که علاوه بر حذف ارز دولتی، نگرانی درباره تامین کالاهای مورد نیاز دهک های پایین درآمدی را با نرخ ارزان تامین کند، گفت: در این موضوع که اعطای ارز ترجیحی باید قطع شود، شکی نیست. اما دولت مترصد آن است که زمانی ارز دولتی را حذف کند که جایگزینی برای آن داشته باشد، به گونه ای که حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی به مردم تحمیل نکند و مانع اتلاف منابع کشور شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اتلاف منابع ارزی در سال های گذشته به کارآفرین نیوز، گفت: متاسفانه ارز دولتی که به واردات کالای اساسی تخصیص داده شد منابع ارزی و مالی کشور را تلف کرد، بنابراین دولت به زعم آگاهی به این موضوع، به دنبال یک راهکار مطمئن برای تامین کالاهای اساسی مردم به صورت ارزان و در دسترس است. البته به تازگی دولت در این باره لایحه ای به مجلس ارائه کرد.

ارز ترجیحی می‌رود یا می‌ماند؟

وی در خصوص بهترین راهکار برای حل این موضوع که به یک چالش اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، گفت: کارشناسان برای این موضوع راهکارهای مختلفی بیان کرده اند. مثلا آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث کارت های اعتباری را مطرح کردند که از نظر بنده ایده خوبی است. با اعطای کارت اعتباری و مشخص کردن برخی اقلام اساسی و خوراکی می توان از دهک های آسیب پذیر جامعه حمایت کرد. یکی از مزیت های کارت های اعتباری این است که خاصیت نقد شوندگی ندارد. با توجه به اینکه این طرح از نظر فنی قابلیت اجرا دارد، لذا باید روی آن کار شود.

مرحبا با ارائه یک راهکار برای جلوگیری از فساد اقتصادی و توزیع رانت در ارز ترجیحی به کارآفرین نیوز، گفت: دولت می تواند کالای اساسی مورد نیاز جامعه را از طریق وارد کننده های مشخص وارد کشور کند، اما با قمیت تمام شده و قیمت های واقعی. بعد از این مرحله، دولت به جای اینکه ارز ارزان را به وارد کننده بدهد، با کارت های اعتباری محصول مورد نظر را به دست مصرف کننده واقعی می رساند تا نیاز مصرف کننده برطرف شود. به هر حال همه این راهکارها، ایده هایی است که می تواند عملیاتی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =