به گزارش کارآفرین نیوز، با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به یک و دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رای منفی دادند، اما اینطور که پیداست دولت عزم راسخی برای پرداخت یارانه نقدی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
سیدمسعود میرکاظمی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه، در این باره گفته است: «از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.»
وی افزود: «زمانی که این موضوع طولانی می‌شود دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند.»
البته اساسا تصمیم درباره نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی و تغییر آن از حالت ارزی به ریالی و از وارد کننده به مصرف کننده در اختیار خود دولت است و همانگونه که سیدمحمد حسینی؛ معاون پارلمانی رییس جمهور روز گذشته اعلام کرد، تبدیل کردن این موضوع به لایحه صرفا در راستای همراستایی و همرایی هر چه بیشتر دولت و مجلس صورت گرفته بود.
یارانه سوم از ۱۴۰۱؟
با توجه به اتفاقات روی داده و رد دو فوریت لایحه دولت شاید تصور اینکه یارانه نقدی سوم پیش از سال شروع آینده به دست مردم برسد کمی دست نیافتنی باشد، اما آنچه مسلم است دولت در سال آینده یارانه کالاهای اساسی را به صورت ارزی پرداخت نخواهد کرد.
البته هنوز گمانه‌زنی‌هایی درباره باقی ماندن ارز ترجیحی گندم و دارو به گوش می‌رسد، اما نسبتا جمع بندی کاملی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج قلم جنس دیگر وجود دارد.
یکی از نقاط پُر ابهام در رابطه با یارانه سوم، رقم آن است که احتمالا پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس مشخص خواهد شد.
احمد توکلی پیش تر در جریان جلسه اقتصاددانان با رییس جمهور از رقم ۱۱۰ هزار تومان و دایره شمولیت «یارانه معیشتی» (کسانی که پس از آبان ۹۸ یارانه دریافت کردند) سخن گفته بود.
البته بررسی‌ها هم حاکی از آن است که رقم یارانه برای دو دهک اول قریب به ۱۲۰ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان برای دهک‌های سه تا هفت جهت پرداخت در سال جاری مشخص شده بود.
یارانه‌های نقدی از کجا آمدند؟
طرح یارانه‌های نقدی در اقتصاد ایران به دولت دهم باز می‌گردد. تئوری از مرحوم استاد جمشید پژویان که توسط افرادی مانند شمس الدین حسینی (وزیر اقتصاد وقت) و محمدرضا فرزین (دبیر طرح هدفمندی یارانه‌ها) اجرایی شد.
طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر سال ۸۹ به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد.
این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی صورت گرفت و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: ۳۰ درصد به بخش تولید؛ ۲۰ درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است.
سه دلیل اصلی ناکامی این قانون مترقی در اجرا عبارتند از:
توقف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها: دولت مکلف بوده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال ۹۴ طوری تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد.
عدم حذف یارانه پُردرآمدها: با وجود اینکه در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پُردرآمدها نشده، اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است.
زیاده‌خواهی دولت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده و از مدل اولیه تقسیم خود فاصله بسیار زیادی گرفته است. برای مثال در رابطه با میزان سهم مردم از درآمدهای طرح هدفمندی که از قوانین بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۹ احصا شده است؛ یارانه نقدی مردم از این درآمدها در سال‌های اخیر به شکل چشم‌گیری کاهش یافته، به طوری که یارانه نقدی مردم از این درآمدها از ۷۳ درصد سال ۹۱ به ۱۷ درصد در سال ۹۹ رسیده بود.
البته یارانه نقدی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه نظامی برای بازتوزیع ثروت است، همواره باعث کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شده است.
نظر شما