اولین گام دولت سیزدهم برای مقابله با اَبَربدهکاران بانکی برداشته شد و وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا هر سه ماه یکبار لیست اَبَربدهکاران را منتشر کند. شفاف‌سازی در پرداخت تسهیلات، عدالت در توزیع درست منابع بانک‌ها را تقویت می‌کند.

اَبَربدهکاران بانکی در اتاق شیشه‌ای/ گامی برای عدالت تسهیلاتی

به گزارش کارآفرین نیوز، در سال‌های اخیر با علنی شدن برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گزاره «اَبَر بدهکاران بانکی» از پستو بانک‌ها و محاکم قضایی به میان افکار عمومی و آحاد مردم راه باز کرد.

رفته رفته با انتشار لیستی درباره اَبَربدهکاران یک بانک خصوصی توسط نماینده سابق مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی موجی از تقاضا برای رسیدگی به سوء استفاده های برخی افراد که گاها با اقدامات متقلبانه به این تسهیلات کلان رسیده بودند، به وجود آمد.

مطالبات معوق بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول تسهیلات پرداختی به برخی افراد؛ از بزرگترین چالش ها و مسائلی است که نظام بانکی کشور با آن مواجه است. در حال حاضر، بانک های دولتی به مراتب بیشتر از بانک های خصوصی با مسئله عدم برگشت مطالبات مواجه هستند و بخشی از زمان مدیران ارشد بانک ها به چاره جویی در وصول مطالبات می گذرد.

از آنسو یکی از گلایه ها و انتقادات جامعه به بانک ها، سخت گیری های بیش از حد و گاها نامتعارف برای پرداخت تسهیلات خُرد به افراد است که مشکل تامین وثایق مورد نیاز بانک ها باعث عدم دسترسی برخی متقاضیان به وام های خُرد می شود.

همتی و اَبَربدهکاران

عبدالناصر همتی؛ رییس کل سابق بانک مرکزی هم دو بار درباره این پدیده در سال جاری سخن گفته بود. وی در روزهای ابتدایی سال جاری، زمانی که هنوز بر برج میرداماد مدیریت می‌کرد گفته بود: «۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم. متاسفانه منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوء استفاده کنند.»

اما دفعه دومی که رییس سابق بانک مرکزی در این باره سخن گفت، مربوط به مناظرات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بود. زمانی که یکی از رقبای انتخاباتی‌اش او را متهم به کم کاری درباره برخورد با اَبَربدهکاران بانکی کرد و همتی در جلسه بعد لیست یازده نفری از این افراد در اختیار رقیبش قرار داد.

البته با رسانه‌ای شدن این لیست مشخص شد که اغلب این افراد تحت پیگرد تعقیب قضایی هستند.

بانک‌ها فهرست اَبَربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند

سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در مورد انتشار اسامی اَبَربدهکاران نوشت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستیم که به طور مستمر فهرست اَبَربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

وی افزود: انتشار اسامی اَبَربدهکاران موجب می شود تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

در نامه خاندوزی به صالح آبادی؛ رییس کل بانک مرکزی آمده است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.

در این نامه همچنین آمده است: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

اَبَربدهکاران از کجا می‌آیند و چگونه می‌روند؟

فارغ از اینکه در فضای عمومی پدید آمدن اَبَربدهکاران را ناشی از رشوه و ارتباطات غیر سالم می‌دانند، اما این نارسایی حاصل عقب ماندگی نظام تسهیلات دهی کشور است.

به طور کلی پدیده اَبَربدهکاران در زمانی رخ می‌دهد که وثیقه جایگزین اعتبارسنجی در نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود.

ایضا نبود نظارت موثر از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها هم این موضوع را تشدید می‌کند. هم اکنون اغلب بانک‌های بزرگ جهانی در قبال اعتبارسنجی به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند موضوعی که پس از اتفاقات اخیر در نظام بانکی کشورمان با جدیت بیشتری پیگیری شد.

سامانه سمات، درگاهی بود که ضمن اعتبارسنجی مشتریان بستری برای نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی بانک‌ها است.

با اجرای اعتبار سنجی بانک‌ها به جای دریافت وثائق که احتمال تقلب در آنها هم بسیار زیاد است، موظف به بررسی سابقه بانکی، میزان تسهیلات معوق، بررسی صلاحیت‌های اقتصادی مانند میزان هزینه‌کرد ماهانه، میزان درآمد، جایگاه اجتماعی و... فرد متقاضی تسهیلات می‌کنند.

حال با توجه به نامه نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس کل بانک مرکزی به منظور شفاف سازی وضعیت اَبَربدهکاران بانکی، باید دید که آیا دولت سیزدهم قادر به وصول مطالبات بانکی از اَبَربدهکاران خواهد بود و یا خیر؟ همچنین اینکه آیا فشار انتشار لیست اَبَربدهکاران بانکی، می تواند بازدارندگی لازم را برای ایجاد زمینه پرداخت بدهی های بانکی توسط اَبَربدهکاران ایجاد کند و یا خیر؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =