روند خصوصی‌سازی با وجود گذشت چند سال از ابلاغ اصل ۴۴ و واگذاری‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد نه تنها اهداف پیش‌بینی شده تحقق نیافته، بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نیز رخ نداده است.

چرا خصوصی‌سازی در ایران محقق نمی‌شود؟

به گزارش کارآفرین نیوز، ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی بیش از ۱۰ سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه، نوعی بدبینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است.

به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش راندمان، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت و... شده که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است.

چرا خصوصی سازی در ایران محقق نمی شود؟

مهم‌ترین دلایل این ناکامی را می‌توان فهم اشتباه از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد.

تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخ یکسان نمی‌دهد. به عنوان مثال خصوصی سازی در کشورهایی نظیر کانادا، مالزی، جمهوری چک، بعضا" لهستان و تا حدودی در نیجریه جواب داده، اما در برخی دیگر از کشورها نظیر هند پاسخی دوگانه می‌دهد. در این کشور بعضی فعالیت‌های بخش خصوصی جواب می‌دهد و بعضی دیگر جواب منفی داده است.

براساس اظهار نظر کارشناسان مهم ترین دلایل ناکامی دولت در بحث خصوصی سازی طی سال های اخیر را در سه سطح (سطح ارزش‌ها، سطح هنجارها و سطح رفتارها) می‌توان بررسی کرد:

  • در سطح ارزش ها، کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی در بدنه نظام اجرایی انجام نشده است.
  • عامل دوم به سطح هنجارها باز می‌گردد. ایران در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکت‌های خارجی است. بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات اصلاح شود. نمی‌توان بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد، دم از سرمایه گذاری خارجی زد.
  • در سطح رفتاری نیز متاسفانه طی سال های اخیر رفتار نادرستی در مقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

چرا خصوصی سازی در ایران محقق نمی شود؟

از دیگر ضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورد اشاره شود که، بسیاری از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدی بخش دولتی باقی‌ می‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت، مشتریان چندانی در این بخش ندارد. این مسئله باعث اظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.

اگر شرکت‌های دارای امکانات مناسب، فن آوری قابل توجه، نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان با توان ایجاد خلاقیت و برنامه ریزی دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیز کاملا تغییر پیدا می‌کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی کاغذ سودآور نشان داده می‌شوند مدیون بودجه دولت هستند و اگر این بودجه نباشد و شرایط اقتصاد سایه از بین برود، آنگاه می‌توان افتخارآمیز بودن تولید، فروش و سود آنها را به طور شفاف نمایان ساخت. بخش خصوصی صرفا" شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت نخواهد به آن واگذار کند.

در واقع نباید اینگونه باشد که دولت اگر کارخانه یا شرکتی سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زیان ده بود آن را خصوصی کند. بخش خصوصی هیچ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند از ظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که به طور عمده مربوط به شایسته سالاری است، نهایت استفاده را ببرد.

در خصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان ایجاد شود. تصور کنید اگر هر کدام از این مجموعه ها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند و قرار بر این باشد که کامیابی‌ها را برای خود و ناکامی‌ها را به رده‌های پایین‌تر انتقال دهند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد.

چرا خصوصی سازی در ایران محقق نمی شود؟

البته خصوصی سازی تنها عامل یگانه موفقیت اقتصاد ایران و شاهراه فرایند توسعه نخواهد بود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که باید به یک اصل مهم به نام "الگو برداری از بهترین‌ها" که در دنیا متداول است توجه کرد. بررسی تجربه دیگر کشورها سبب می شود، اقتصادهایی که توانسته‌اند ترکیبی بسیار مناسب از بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکل های غیر دولتی به وجودآورند را شناسایی کرد.

از مهم‌ترین مسائل خصوصی سازی بحث قیمت‌گذاری بر روی شرکت‌ها و واگذاری این شرکت‌ها به بهترین نحو ممکن است، امری که تاکنون آنگونه که شایسته آن است مورد توجه واقع نشده است. هرگونه اشتباه در قیمت‌گذاری واحدهای دولتی همچون تیغ دولبه‌ای عمل می‌کند. اگر کاستی در این قیمت‌گذاری انجام گیرد از ارزش شرکت‌های دولتی کاسته شده و دارایی دولت به راحتی از دست خارج می‌شود و اگر بیشتر از قیمت اصلی قیمت‌گذاری شود بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و موجب انحلال اینگونه شرکت‌ها خواهد شد.

همچنین واگذاری واحدهای دولتی نباید به نحوی باشد که دولت شرکت ها و موسسات ورشکسته خود را به بخش خصوصی واگذار کند و به این‌ ترتیب خود را از شر شرکت‌های زیان‌ آور خلاص کند. خصوصی سازی به این روش عمری کوتاه خواهد داشت.

از سوی دیگر یکی از مشکلات جدی این است که نوعی از جنبش‌های خصوصی، تعاونی در برخی نهادها و بنیادهای ایرانی وجود دارند که با هیچ معادل بین‌المللی تطابق ندارد که همه اینها به مانعی بر سر راه خصوسی سازی تبدیل شده‌اند.

آنچه که مشخص است، انحراف از مسیر قانونی و صحیح قانونی سبب شکست های تلخ در خصوصی سازی شده است. بی تردید بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در این امر، بازگشت به اصل قانون و نظارت صحیح، روند خصوصی در کشور را بهبود خواهد بخشید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =