کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد: دولت قبل با استفاده تقریبا کامل از تنخواه بودجه ۱۴۰۰، رسما از بانک مرکزی استقراض کرد.

گزارش ویژه مجلس درباره شاخص‌های اقتصادی

به گزارش کارآفرین نیوز، در هفته جاری گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم ارائه شد که نگاهی به آن نشان می دهد که این گزارش در ۷ بخش وضعیت رفاه خانوار، وضعیت تولید و سرمایه گذاری، وضعیت بازار کار، وضعیت بخش مالی، وضعیت بخش خارجی، وضعیت بخش عمومی و عمران شهری و روستایی تهیه شده است.

بر پایه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، رشد درآمد سرانه طی دوره سال های ۹۲ تا ۹۹ نزدیک به صفر بوده، در حالی که طبق برنامه پنجم و ششم، درآمد سرانه در دوره مورد بررسی باید حدود ۴۷ درصد رشد می کرد.

نرخ تورم؛ بالاتر از میانگین بلندمدت

همچنین با رشد ضریب جینی از حدود ۰.۳۶ در سال ۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۹۹، نابرابری در دوره بررسی شده توسط مجلس افزایش یافته است.

کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده با وجود کاهش مقطعی نرخ تورم در سال های میانی دولت یازدهم و دوازدهم و حتی تک نرخی شدن آن، رشد قابل توجه نرخ تورم در سال های اخیر باعث شده که نرخ تورم از میانگین بلندمدت کشور بیشتر باشد.

گزارش ویژه مجلس درباره شاخص‌های اقتصادی

از مهم ترین مباحث بررسی شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس، وضعیت رشد اقتصادی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ است. کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد بوده در حالی که در سال های بررسی شده، نرخ رشد اقتصادی حدود ۱.۷ درصد بوده که بدون نفت به میزان ۲.۵ درصد بوده است.

همچنین عنوان شده که حدود ۲ میلیون نفر در دوره سال های ۹۲ تا ۹۹ به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و در سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز تنها ۷۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شد، در حالی که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می شد.

انحراف نرخ رشد نقدینگی از هدفگذاری

از مهم ترین مباحث اقتصادی کشور، وضعیت رشد نقدینگی و اثر ثانویه آن بر تلاطم قیمت ها و نهایتا رشد تورم است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، متوسط رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه به میزان ۱۷ درصد پیش بینی شده بود، اما کمترین میزان رشد نقدینگی، ۳۰ درصد انحراف از برنامه نشان می دهد.

در بخش مربوط به حساب سرمایه بانک ها، کمیسیون به آمارهای بانک مرکزی استناد کرده و عنوان شد که حساب سرمایه شبکه بانکی در سال های ۹۸ و ۹۹ منفی بوده که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

گزارش ویژه مجلس درباره شاخص‌های اقتصادی

بر پایه این گزارش، عمده زیان انباشته مربوط به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده که حساب سرمایه آنها در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب منفی ۷۵ و منفی ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

چالش بازپرداخت اوراق بدهی منتشره

دو نکته مهم دیگر در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره انتشار اوراق بدهی و همچنین استفاده از تنخواه است. دولت دوازدهم در سال ۹۶ رقم ۵۶.۷ و در سال ۹۹ نیز رقم ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده بود که بازپرداخت آن برای دولت سیزدهم یک چالش بزرگ خواهد بود.

در عین حال، دولت دوازدهم بیش از ۹۷ درصد تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ را تا مردادماه امسال استفاده کرده بود که این مسئله نشان دهنده استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی بر جامعه است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =