به گزارش کارآفرین نیوز، در حالی که جامعه در حال آماده شدن برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی بود، ارزی که در چند سال گذشته منبع فساد و رانت های عظیمی شد، اما خبرها حاکی از آن است که دولت برای این موضوع هنوز تصمیم قاطعی نگرفته و مشخص نیست در این موضوع چه رویکردی با چه ایده هایی اعمال خواهد شد. آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود؟ چرا دولت در این موضوع با تعلل و وسواس برخورد می کند و سوال های دیگری که کارآفرین نیوز در گفت و گو با اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در میان گذاشته تا به چرایی این موضوع برسد.

قدرت الله امام‌وردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد در گفت و گو با کارآفرین نیوز با بیان اینکه بلاتکلیفی دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر اقتصاد و منابع ارزی کشور است، اظهارداشت: عدم توانمندی در تصمیم گیری قاطع و بی ثباتی در تصمیم گیری‌های مهمی چون مسئله حذف ارز ترجیحی توسط دولتمردان، بسیار خطرناک‌تر از اجرای سیاستی ولو غلط است. بخشی از این موضوع را می‌توان ناظر بر ناهمگن بودن تیم اقتصادی دولت دانست.

وی در این باره تصریح کرد: در چند هفته اخیر اخباری مبنی بر اصلاح ارز ترجیحی مطرح و از سوی دیگر قرار شد قیمت خودرو هم در فرآیند دیگری مشخص شود؛ اما ناگهان تمام اخبار ضد و نقیض درباره هر این دو تصمیم منتشر شد. حتی گفته شد خود دولت موضوع اصلاح قیمت‌گذاری خودرو را منتفی کرده است.

امام وردی خاطر نشان کرد: باید دولتمردان به این نکته توجه داشته باشند که بی ثباتی در تصمیم گیری‌ها باعث نااطمینانی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. این یعنی زمانی که بازار و فعالین اقتصادی شاهد نااطمینانی دولت در تصمیم گیری‌های خود هستند به این نتیجه می‌رسند که این روند نمی‌تواند باعث رشد و شکوفایی تولید و اقتصاد شود، بنابراین سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگر می‌برند.

وی افزود: در شرایط نااطمینانی اقتصادی باید منتظر رخ دادن هر اتفاقی باشیم. اتفاقاتی مانند افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید و کاهش اشتغال که هزینه یک به یک اینها در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

دولت نگران تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی نباشد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود پس از جلسه با اقتصاددانان نظرات درباره اصلاح ارز ترجیحی تغییر کرد، گفت: جمعی که به اسم اقتصاددانان در جلسه با رییس جمهور حضور داشتند یا از تیم‌های اقتصادی دولت‌های سابق بودند یا بیش از اینکه اقتصادی باشند، در نظراتشان رویکردی سیاسی دارند. همین موضوع باعث شد که بحث اصلاح ارز ترجیحی را از زاویه تبعات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی بررسی کنند.

وی در این باره تصریح کرد: مهمانان اقتصادی رییس جمهور قادر به ارائه یک راهکار درست و دقیق برای حمایت‌های معیشتی از مردم نبودند، دلیل هم آن بود که اغلب این افراد خودشان عامل چنین اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصاد و معیشت مردم بوده‌اند؛ رییس جمهور نباید از کسانی که اقتصاد را وارد این سیاه چاله کرده‌اند راهکار بخواهد! نظر خواستن از کسانی که باعث و بانی مشکلات متعدد اقتصادی بوده‌اند، نمی‌تواند دولت را به یک مسیر روشن هدایت کند. اگر آقای رییسی به دنبال راهکار درست هستند، باید آن را در فضای دانشگاهی و علمی جستجو کنند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اصلاح ارز ترجیحی منافع برخی را به خطر می‌اندازد، گفت: به عقیده من کسانی که با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت می‌کنند، کسانی هستند که در این سال‌ها ارزهای دولتی نصیب آن‌ها شده است. کسانی که با اصلاح ارز ترجیحی، منافع مالی آنها به خطر می‌افتد.

وی افزود: معتقدم دولت به هیچ وجه نباید نگران اصلاح ارز ترجیحی باشد، چرا که از این بابت هیچ اتفاق ناگواری مانند افزایش شدید تورم رخ نمی‌دهد؛ به این خاطر که گرانی‌ها قبلا روی کالاهای اساسی اعمال شده و خبرهای مربوط به آن که انتظارات تورمی ایجاد می‌شود نیز پیش خور شده و در متغیرهای نرخ ارز و قیمت‌ها خود را به نوعی نشان داده است، بنابراین مردم عزیز ایران نباید نگران افزایش تورم با اصلاح ارز دولتی باشند.