به گزارش کارآفرین نیوز، امیرهامونی مدیرعامل فرابورس در خصوص قیمت گذاری دستوری گفت: بی‌تردید از آفت های اقتصاد امروز کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری و تسعیرها جایز نیست، زیرا این نوع برخورد با تولید به بخش بزرگی از اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

هامونی با اشاره به اینکه نرخ سود در بازارها یک متغیر درون‌زاست، افزود: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصولات و کالاها، در بازار و به صورت غیر دستوری تعیین شود.

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه علاوه بر کالاها باید در حوزه نیروی کار، کارگر و به طورکلی مغزافزار نیز سایه قیمت گذاری های دستوری و تکلیفی چه به صورت نزولی چه به صورت صعودی حذف شود، گفت: هرچند در این رابطه برخی نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌هایی دارند اما در بحث کلان اقتصاد این برنامه‌ها باهم ناسازگار و متناقض‌ هستند.

هامونی در ادامه افزود: بسیاری از طرح های اقتصادی برای رفع مشکلات کنونی شکست خورده هستند، و در شرایط امروز که اقتصاد کشور در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد، حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند.

وی ادامه داد: زمانی که مردم سهامدار شرکت‌های بزرگ کشور باشند، از افزایش قیمت‌ها نگران نمی‌شوند و این رمزی است که می‌تواند بازار سرمایه ایران را از زیرخاکستر معضلات اقتصادی بیرون آورد.

مدیرعامل فرابورس در ادامه با بیان این نکته که برخی نهادها و دستگاه ها قصد دارند قیمت کالاها را کاهش دهند، گفت: این موضوع اتفاق خوبی است اما از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن‌ها را متأثر کرده و باعث نارضایتی سهامداران می‌شود.

هامونی تاکید کرد: نمی‌توان هم‌زمان نرخ محصولی را کنترل کرد اما انتظار داشت این موضوع اثری در قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.

به عقیده هامونی، گرانی و تورم به دلار سینگان صعودی می دهند. وی ادامه داد: فرمول تعیین نرخ دلار یک فرمول درون‌زاست، درواقع میزان تورم کشور، منهای تورم کشورهایی که بیشترین تراز پرداخت‌ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شدن قیمت دلار می‌شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده‌ای خواهد شد، برهمین اساس به جای کنترل اسمی دلار باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.

به گفته مدیرعامل بورس، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور کسری بودجه است. وی افزود: به جای اینکه قیمت دلار به صورت دستوری تعیین شود، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه است، برطرف شود.

هامونی در انتها گفت: برای مدیریت این موضوع باید درآمدهای دولت را افزایش و یا هزینه‌های آن را کاهش داد و هر طرحی که به افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها کمک کند باید به عنوان اولویت اصلی دولت، مورد توجه قرار گیرد.