کارشناس کشاورزی گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی به شیوه فعلی به نفع دلالان است و تاثیری در کاهش قیمت نهایی اقلام وارداتی برای کشاورزان ندارد.

اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی

محمد سلیمی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش کشاورزی در سال های اخیر تاثیری در بهبود وضعیت کشاورزان و حوزه کشاورزی نداشته، با پرداخت آن به این بخش و به سبک فعلی موافق نیستیم.

وی افزود: به جای اینکه تخصیص این ارز به حوزه کشاورزی، حمایت از فعالان این عرصه و به خصوص کشاورزان را به دنبال داشته باشد، چندی است که شاهدیم کشاورزان در زمینه تامین نهاده های دامی با مشکل مواجه شدند و به دلیل بالا رفتن قیمت ها، توان خرید خوراک دام ها و تجهیزات کشاورزی را ندارند.

اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه علیرغم ادعاهای مطرح شده تاثیر مثبت چندانی در این بخش نداشته و به نفع دلالان این بازار بوده که با دریافت آن اقدام به واردات نهادهای دامی و کالاهای اساسی کشاورزی (سم، کود، علوفه، تجهیزات) و... کردند و همان اقلام را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند.

وی ادامه داد: فلسفه ایجاد و تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، فراهم کردن زمینه سوءاستفاده عده ای معدود و دلالان از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اگر قرار باشد با رویه فعلی این ارز به بخش های مختلف تخصیص یابد، ضرر زیادی به کشاورزان و حتی کشور وارد می شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: اگر بناست ارز ترجیحی در بخش نهاده های دامی و کشاورزی هزینه و از حذف آن ممانعت شود، باید اصلاحاتی در نحوه تخصیص و توزیع آن صورت گیرد و با کار کارشناسی این ارز در بخش مربوطه هزینه شود.

اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی

وی افزود: ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی فشاری تحمیلی به مردم و اقتصاد کشور وارد کرده و حذف آن بهترین اقدام حال حاضر برای بهبود وضعیت این بازار است.

این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: بهتر است دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از بخش کشاورزی به حمایت واقعی و مستقیم از کشاورزان بپردازد و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند.

به تازگی، لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و احتمالاتی برای حذف یا اصلاح آن وجود دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =