در حالی به نیمه آذرماه، موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس نزدیک می‌شویم که دولتمردان بر تحقق دو اصل کاهش نرخ تورم و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید دارند.

مهار تورم و رشد اقتصادی؛ اهداف بودجه ۱۴۰۱

به گزارش کارآفرین نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سید ابراهیم رییسی و مردان اقتصادی وی تا ۱۵ آذر ماه یعنی نزدیک به دو هفته دیگر می‌بایست تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. سنجشی تمام عیار از میزان درایت اقتصادی دولتی که با رویکرد تغییر شرایط موجود به قدرت رسید.

یکی از نارسایی‌های کلان بودجه طی سال‌های اخیر کسری بودجه فزآینده بوده که آثار و تبعات تورمی آن در شاخص تورم مشهود است.

اینطور که پیداست دولت سیزدهم سقف بودجه سال آینده را کمتر از سال جاری بسته که نشان دهنده بودجه‌ای انقباضی است. اما از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و با قیمت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار؛ این یعنی دولت توجه ویژه‌ای به افزایش فروش نفت خواهد داشت.

البته نباید این نکته را نادید گرفت که از اواسط تابستان سال جاری میزان فروش نفت کشورمان نسبت به ماه‌های قبل وضعیت بهتری پیدا کرده است.

اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه هم بر این موضوع صحه می‌گذارد، وی با انتقاد از روند بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته، گفته بود: سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شد که باید تغییر کند.

بودجه بدون استقراض

میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت نگیرد، تورم مهار خواهد شد؛ اظهار داشت: دو ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده و بدون خلق پول پرداخت‌های ماهیانه را انجام می‌دهد که این آغازی برای موفقیت بزرگی در مهار تورم است.

معاون رییس جمهوری افزود: همانطور که واکسیناسیون عمومی کرونا را مهار می‌کند، با تمرکز بر مهار خلق پول، تورم هم می‌تواند مهار شود. دولت تلاش می‌کند که خلق پولی صورت نگیرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای تنظیم می‌شود تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.

هدفگذاری رشد ۸ درصدی

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ که چند روز پیش توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، آمده است: تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

دولت در این بخشنامه به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته و رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد.

توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی

اینطور که پیداست یکی از اصلی ترین جنبه‌های بودجه سال آینده، توجه ویژه به مالیات ستانی است. طبق برآوردهای رسانه‌ای میزان فراری مالیاتی در کشورمان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخشی از این نارسایی به دلیل نبود قوانین و ضوابط اجرایی و بخشی دیگر حاصل هوشمند نبودن سیستم مالیات ستانی کشور است.

میرکاظمی در این باره ضمن بیان اهمیت مالیات در بودجه سال آینده، گفته است: لازم است جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. همچنین پایه‌های مالیاتی اشتباه اصلاح شود. باید برای ارائه مشوق‌های مالیاتی و از جمله اختصاص بخشی از درآمدهای کسب شده مالیاتی به همان استان اقداماماتی انجام شود.

خروج دولت از اقتصاد

میرکاظمی اعتماد به بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر ثبات اقتصادی، که شرط اصلی حضور سرمایه گذار بخش خصوصی در اقتصاد کشور است حاصل شود، اعتماد بخش خصوصی نیز به دست خواهد آمد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اولین گام تغییرات اساسی و ثبات اقتصادی را خروج دولت از اقتصاد دانست و گفت: وظیفه دولت این است که موضوعات اقتصادی را مدیریت کند؛ بنابراین رفع موانع برای ورود بخش خصوصی به صورت جدی دنبال می‌شود.

میرکاظمی در پایان گفت: امیدواریم با همفکری و مشارکت دولت و مجلس که هر دو به انقلابی بودن مشهورند در این دوره کار بزرگی انجام شود. در طراحی جدید ساختار بودجه که با مشورت مجلس صورت خواهد گرفت مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =