معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام رقم بی‌سابقه ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۹۹، عنوان کرد: بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ در سال گذشته، بخشی از ذخایر خود را به این نرخ فروخته است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

به گزارش کارآفرین نیوز، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹ پرداخت. بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و برخلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۳ برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تامین شد.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۲.۹ درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به‌ خود اختصاص داده است. حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود ۲۲.۵ هـ. م.ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود ۱۲.۵ هـ. م.ت) انجام شده است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقمی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.

در سال ۱۳۹۹ عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با ۹۸ درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

براساس جدول، وصول درآمد های مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۵ درصد رقم مصوب بودجه بود و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ درصد افزایش داشت. میزان درآمد های گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی همراه بود.

درآمد حاصل از سود سهام شرکت های دولتی نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۱۷ درصد مقدار مصوب است. در مجموع میزان وصول درآمد های متفرقه دولت نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲.۲ درصد همراه بوده است.

در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از در آمدهای نفتی به‌ عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است.

همچنین برداشت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است، به‌ نظر می‌رسد در نتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

در بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است.

از آنجایی که در سال ۱۳۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است.

در واقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. لذا به‌ نظر می‌رسد در نتیجه این عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.

عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت در سال ۹۹ منتشر شد

پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته و ۱۴ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده که از سال ۱۳۹۵ بی‌سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد در انتهای سال ۱۳۹۸ بود که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =