وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اعلام کرد که با وجود مشکل در بودجه سال ۱۴۰۰، راهکارهای جبران کسری بودجه امسال شناسایی شده که فروش اموال مازاد دولت و وصول فرارهای مالیاتی از جمله آن است، اما آیا این راهکارها قابلیت اجرایی دارند؟

دو روش جلوگیری از کسری بودجه ۱۴۰۱/ فراریان مالیاتی زیر ذره‌بین

به گزارش کارآفرین نیوز، این صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده است که بر اساس قانون دولت باید تا نیمه آذرماه، بودجه سال آینده را به مجلس ارسال نماید. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر اصلی‌ترین راهکار تامین کسری بودجه، فروش اوراق بوده که در ماه‌های اخیر رشد داشته است.

بر اساس اظهارنظر رییس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم تا به امروز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودجه منتشر کرده است. با این‌ وجود، هنوز بخش بزرگی از بودجه سال ۱۴۰۰ جبران نشده است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و شفاف‌سازی این حوزه تاثیر بسزایی در تامین کسری بودجه کشور دارد. از سوی دیگر، کشور با فرارهای مالیاتی متعدد روبرو است که برای دستیابی به این درآمدها، ابتدا نیاز است سیستم اطلاعاتی جامعی تشکیل شود و جرایم حوزه فرار مالیاتی نیز افزایش پیدا کند.

مالیات

به طور مثال، برخی از پزشکان، حاضر به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان نبوده و بیمار را مجبور کرده تا هزینه ویزیت و یا حتی عمل را به شماره‌حساب واریز نمایند. شماره‌حسابی که به پزشک تعلق نداشته و همین امر سبب فرار مالیاتی می‌شود. از طرفی این امر در برخی از شرکت‌ها نیز مشاهده می‌شود که مدیران شرکت مبالغ مالی خود را در حساب یکی از کارمندان قرار داده و بر اساس حساب آن فرد، اقدام به مبادلات مالی می‌کنند و به دلیل عدم مبادلات مالی بالا در حساب رسمی شرکت، مبلغ مالیات بسیار اندک خواهد بود.

به دلیل عدم شفاف‌سازی مالی در کشور، این‌گونه فرارهای مالیاتی در کشور، بسیار مشاهده می‌شود که باید دید، وزیر اقتصاد چه راهکاری برای حل این معضل بزرگ ارائه خواهد داد؟ مسئله دیگر به پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و مالیات بر اینفلوئنسرها مربوط می‌شود که تا به امروز، خروجی از این قضیه مشاهده نشده است.

همچنین کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که باید از اندازه دولت کاسته شده و اموال مازاد دولت نیز به فروش برسد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این املاک به قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود به فروش رسیده که حکایت از وجود رانت‌هایی در این مسئله است، لذا شاید بتوان گفت، حذف رانت‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به فروش اموال مازاد است.

از سوی دیگر برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، حاضر به معرفی اموال مازاد خود نبوده که این مسئله نیاز ورود دولت و قوه قضائیه داشته، تا مدیران، مجبور شوند در این سیاست همراه و همیار دولت باشند. خصوصی‌سازی نیز بحثی بوده که با وجود تاکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر به‌ درستی به آن پرداخته نشده است.

بودجه

بی ترید واگذاری واحدها به بخش خصوصی هم اندازه دولت را کاهش داده و هم زمینه‌سازی موفقیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند و در عین‌ حال، مشکل کسری بودجه دولت مرتفع خواهد شد.

با این‌ وجود، روند خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات فراوان روبرو بوده است. واگذاری واحدهای تولیدی با قیمت بسیار پایین و عدم اهلیت سنجی دو مشکل بزرگ در این مسیر بوده است که نیاز است با شفاف‌سازی و رایانه‌ای کردن این امور، از بروز فساد در این حوزه جلوگیری شود.

با وجود اینکه وزیر اقتصاد به‌ درستی راهکارهای کسری بودجه کشور را شناسایی کرده است، اما ادامه روند سابق یعنی کاغذبازی و عدم سیستمی شدن، عدم شفاف‌سازی و وجود رانت بزرگ‌ترین مشکل حل کسری بودجه کشور است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =