به گزارش کارآفرین نیوز، در بین کشورهای آسیایی، بالاترین تورم مربوط به لبنان با ۱۳۸ درصد است. پس از لبنان، سوریه نیز با اَبَرتورم ۷۱.۵۱ درصد مواجه است. در رتبه سوم بیشترین تورم در میان کشورهای آسیا، جمهوری اسلامی ایران با تورم ۴۳.۷ درصدی قرار دارد.

ترکیه با ۱۹.۵۸ درصد، قزاقستان با ۱۳.۵ درصد، گرجستان با ۱۲.۳ درصد، ازبکستان با ۱۰.۸ درصد و ترکمنستان با ۱۰ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار داشته که تورم آنها بالای ۱۰ درصد است.

بحرین با ۰.۱ درصد، ژاپن با ۰.۲ درصد و مالدیو با ۰.۴ درصد، کمترین تورم را در میان کشورهایی آسیایی به خود اختصاص داده‌اند.

اما چرا تورم در ایران بالا است؟

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، ساختار معیوب اقتصادی را علت اصلی نرخ بالای تورم در کشور عنوان کرد و گفت: به علت ساختار معیوب اقتصاد دولتی - سیاسی رانتی کشور، تورم در این سال‌ها بالا بوده است. از طرفی دولت‌ها در تدوین بودجه سالیانه کشور، به‌ صورت متوهمانه و خوش‌بینانه، بودجه را تدوین کرده‌ و در کمیسیون های مجلس انبساطی تر شده است.

جامساز در ادامه گفت: جهت تدوین بودجه متاسفانه ابتدا مصارف تعیین و علاوه بر هزینه‌های خود دولت، هزینه‌های مربوط به نهادها و بنیادهای فرادولتی نیز بر بودجه تحمیل می‌شود.

وی افزود: ثمره این رویه، افزایش هزینه‌های دولت بوده به گونه ای که در بودجه سال جاری، بودجه عمومی ۵۰ درصد رشد داشته است.

به گفته جامساز، از ابتدای سال کسری بودجه پنهان در کشور وجود داشته است. وی ادامه داد: نحوه تامین کسری بودجه مهم‌ترین عاملی است که باعث تورم می‌شود و دولت‌های همواره به سراغ راحت‌ترین راه برای جبران کسری بودجه رفته اند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض کرده و ثمره این استقراض افزایش پایه پولی بوده است. نتیجه این سیاست غلط، خلق پول بانک ها و رشد نقدینگی در کشور و در نهایت تورم و رشد قیمت‌ها بوده است.

به گفته جامساز، افزایش بهای ارزهای معتبر نیز ریشه در کاهش ارزش پول ملی ما دارد.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به عدم تخصیص صحیح منابع اشاره کرد و گفت: در برخی از سال‌ها، درآمدهای نفتی خوبی نصیب کشور شده بود با این‌ وجود، تخصیص منابع به‌ درستی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: این در حالی است که بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف، به کنترل و نظارت بودجه کشور است تا یک ریال جابه‌جایی در ردیف های بودجه صورت نگیرد، با این‌ وجود، عملکرد دیوان محاسبات عمومی نیز کارساز نبوده و عدم انتظام در عملکرد بودجه استمرار داشته که یکی دیگر از علل وضعیت موجود است.

جامساز در ادامه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ثمره سیاست‌های غلط کشور به ضعف بخش خصوصی منجر شده به‌ گونه‌ای در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور کاهش داشته است. کاهش رشد اقتصاد و افزایش نقدینگی، سبب افزایش قیمت‌ها شده است.

به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ صفر بوده است. وی ادامه داد: با وجود رشد اقتصادی نزدیک به صفر، پول به‌ صورت فزاینده در کشور وجود داشته که این امر سبب تورم شده، در حالی که بر اساس اصول علم اقتصاد، هدف سیاست‌های پولی، حفظ ارزش پول و کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است که این سیاست ها در ساختار مجموعه بی نظم اقصادی کشور فاقد اثربخشی بوده است.

جامساز در انتها اظهار داشت: سیاست‌های عملیات بازار باز، کنترل سپرده بین‌بانکی، فروش دارائی های مازاد دولتی فروش اوراق بدهی روش‌هایی بوده که به سبب شیوه اجرای نادرست تاثیری در کنترل نقدینگی و تورم نداشته اند، لذا نیاز است در سیاست‌های دولت به‌ منظور مهار تورم تجدیدنظر صورت گیرد، هرچند رییس‌جمهور تورم ۲۲ درصد و رشد اقتصادی ۸ درصد را در هدف دارد، اما در شرایط عدم شفافیت تراکنش های مالی، فساد گسترده و ساختاری که فاقد ظرفیت توسعه اقتصادی است، دستیابی به این اهداف با تردید مواجه است.