به گزارش کارآفرین نیوز، تولد نماد اعتماد الکترونیکی به سال ۹۰ باز می‌گردد زمانی که این نشان نمادین با فلسفه اینکه ابزاری در راستای بررسی اصالت کسب‌وکارها باشد، ایجاد شد. در این سال‌ها «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت انحصاری وظیفه اعطای این نماد را بر عهده داشت.
کسب‌وکارها هم مختار بودند آن را دریافت کنند یا اینکه بی‌تفاوت از کنارش بگذرند. رفته رفته با توجه به اینکه اینماد در اختیار کسب‌وکارهای متخلف هم به راحتی قرار می‌گرفت، از میزان اعتبار آن کاسته شد و اساسا مشتریان هم دیگر توجهی به آن نداشتند. این یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به طور کلی برنامه جامعی برای بررسی کسب و کارها جهت اعطای اینماد نداشت.
برای مثال سایت سکه ثامن، نماد اعتماد الکترونیکی داشت. وبگاه سکه ثامن (که خود را بستری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سکه طلا معرفی می‌کرد) پس از جذب سرمایه تعداد زیادی از مردم، شهریور ۹۷ اعلام ورشکستگی کرد. اتهام این شرکت کلاهبرداری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰۰ کاربر مالباخته ذکر شده است.
اما مدتی است که بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسب و کارای اینترنتی پُررنگ شده و اخیرا شاپرک از پرداخت یاران خواسته تا از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) خودداری کنند.
اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی
البته این خبر واکنش‌های بسیاری را در فضای اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت. مهدی عبادی هم بنیانگذار وندارپی، یک استارتاپ حوزه پرداخت در توییتر اینماد را یک مگا مجوز کسب و کار معرفی کرده که می تواند باعث نابودی آنها شود.
جایی برای دریافت مجوز نیست!
محمدرضا تهوری هم بنیانگذار بیت هوم، استارت‌آپ خلاق که زمینه خرید کتری خانه را فراهم می‌کند هم در توییتر نوشت: «از اینماد پیام داده مجوزتون رو بارگزاری کنید میگم خوب کجا این مجوز رو میدن بریم بگیریم، میگه هیچ جا!! خلاصه پیام: به دلیل عدم توجه به مغایرت‌های درج شده توسط دبیرخانه نظارت برکسب وکارهای اینترنتی، امتیاز نماد اعتماد الکترونیکی شما تعلیق و خدمات درگاه پرداخت بانکی متوقف خواهد شد.»
موضوع اینجاست که اساسا اتحادیه و صنفی برای دادن مجوز به برخی از کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد که این آنها بتوانند مجوز دریافت کنند.
قتلگاه زیست‌بوم و نوآوری
مهدی شریعتمدار بنیانگذار درگاه پرداخت اینترنتی جیبیت هم یکی دیگر از کسب و کارهایی بود که به این موضوع در توییتر نقد کرد و نوشت: «ایران میان ۱۹۰ کشور در سهولت مجوز کسب‌وکار رتبه ۱۷۸ را دارد. تبدیل شدن اینماد به مگامجوز و رگولاتور کسب‌وکارهای اینترنتی به قتلگاه فرستادن زیست‌بوم نوآوری است و خیانتی است که سیل مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. سامانه مجوزهای کشور G۴B است نه اینماد.»
رمزارزی‌ها بزرگترین متضرر اینماد
انجمن فناوران زنجیره بلوک هم با انتشار بیانیه ای با این تصمیم مخالفت کرد و نوشت: «انجمن فناوران زنجیره بلوک، این تصمیم را خطرناک می‌داند و آن را اقدامی برای نابودی نوآوری و جلوگیری از ایجاد هرگونه مدل کسب و کار جدید در اکوسیستم استارتاپی و به ویژه در اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور ارزیابی می‌کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «اجباری کردن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، مساویست با کاهش سرعت تطابق با تکنولوژی‌های روز و عدم توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال در شرایط خاص کشور عزیزمان»
توجه به این نکته ضروری است که هم اکنون سیاستگذار پولی و بانکی کشور تصمیمی در رابطه با صرافی‌های رمزارزی کشور نگرفته است. از این رو اساسا هیچگونه مجوزی هم در رابطه با فعالیت کردن این مراکز صادر نشده است.
در صورتی که اینماد برای کسب و کارها اجباری شود، با در نظر گرفتن این موضوع که صرافی‌های رمز ارز داخلی هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی ندارند، باید شاهد توقف فعالیت آنها باشیم. این در حالی است که عدم مجوز داشتن این سایت‌ها، ناشی از تعلل قانون‌گذاران است.
مجلسی‌ها وارد می‌شوند!
در این بین ورود نمایندگان مجلس در مخالفت با اجباری شدن اینماد جالب بود و البته با واکنش‌های مثبتی از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی رو به رو شد.
سید محسن دهنوی در حساب کاربری توییتر خود نوشت «مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است. ما اجبار به دریافت «اینماد» را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم. لذا تا زمان فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد.»
همچنین وی در ادامه این توضیحات آورده است: «از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد «اینماد» دریافت نکرده‌اند. ضمنا تجربه ورشکستگی سکه ثامن نشان داد اجبار به استفاده از اینماد کارآمدی لازم را نخواهد داشت. نباید با مانع‌تراشی برای نخبگان و کارآفرینان، به مهاجرت جوانان و خروج سرمایه‌های ملی دامن زد.»
مجتبی توانگر، هم نماینده دیگری بوده که به این موضوع نقد کرده و هشدار داده است: «سخت تر شدن ورود فعالان اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیکی و همچنین فرار نوآوری از کشور می تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.»
آنچه عیان است هم اکنون اینماد هیچ جایگاهی بین مشتریان برای ارزیابی صلاحیت یک سایت ندارد. از سوی دیگر تبدیل به سنگ بزرگی در برابر توسعه تجارت الکترونیکی کشور شده؛ از این رو اصلاح و بازنگری در ماهیت وجودی آن الزامی است.
نظر شما