رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اعطای ارز دولتی یا ترجیحی بدون نظارت جدی و مستمر، نمی‌تواند باعث مدیریت قیمت‌ها شود و در شرایط تحریمی کنونی نیز به صلاح اقتصاد کشور نیست.

سیاست ارز ترجیحی باید اصلاح شود/ نظارت‌ها را تقویت کنیم

مهدی صادقی شاهدانی، اقتصاددان و ریس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، گفت: بسیاری از کارشناسان موضوع را از یک جهت بررسی می‌کنند. برخی موافق حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی هم به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی اصرار به ماندن آن دارند. مسئله مهمی که در این موضوع مورد توجه قرار نگرفته این است که موضوع مهمی چون اعطای ارز ترجیحی نباید یک بعدی مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: برای اینکه به پاسخ و نتیجه مطلوب برای حذف یا ماندن ارز ترجیحی برسیم، باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا این ارز به اهداف مورد نظر خود اصابت کرده یا نه؟

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ره) خاطر نشان کرد: برای مثال درباره تامین مواد اولیه دارویی، به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی سیاست درستی نیست. به این دلیل که تخصیص ارز دولتی برای واردات مواداولیه دارویی، قابل کنترل است. بی‌تردید اگر دولت نظارت بیشتری بر واردات مواد اولیه دارویی داشته باشد در این حوزه با فساد و توزیع رانت کمتری مواجه می‌شویم، بنابراین اصل نظارت در این موضوع بسیار حائز اهمیت است. اگر ارز مورد نیاز برای واردات به قیمت یارانه‌ای داده شود، مشروط به نظارت از ابتدای اعطای ارز تا واردات و رسیدن به هدف مورد نظر، هدف دولت تامین می‌شود.

این اقتصاددان گفت: زمانی که دولت توانایی نظارت بر تمام زنجیره توزیع را ندارد، حذف آن فوائد بیشتری نسبت به ماندن آن دارد.

وی در خصوص تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و اولیه مورد نیاز کشور گفت: زمانی اعطای ارز دولتی به وارد کننده و تولید کننده معنا پیدا می‌کند که دولت تمام نیازهای ارزی مورد نیاز آن صنعتی که می‌خواهد از آن حمایت کند را تامین کند. به عبارت دیگر اگر دولت بخشی از نهاده‌های اولیه تولید کالایی را به صورت یارانه دولتی تامین کند، اما بخش دیگر نهاده‌های همان کالا را تامین نکند؛ در نهایت هیچ کمکی به قیمت نهایی نمی‌شود. زیرا دولت نمی‌تواند بر اساس یارانه ارزی که داده قیمت گذاری دستوری انجام دهد.

ارز

صادقی شاهدانی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال درباره صنایع مختلف اعم از صنعت دارو یا سایر صنایع مواد غذایی مثل پروتئین و لبنیات و ... اگردولت بخشی از ارز مورد نیاز را به تولیدکننده بدهد و تولیدکننده برای تامین مابقی نیاز خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شود، قطعا دولت ضمن اینکه نمی‌تواند نظارت و کنترل جامعی بر روی واردات کالای مورد نظر داشته باشد، نمی‌تواند تولیدکننده و واردکننده را مجبور به فروش کالای خود با قیمت دولتی به مردم کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنا بر توضیح داده شده، هرگونه اعطای ارز ترجیحی به واردکننده یا تولیدکننده به صورت ناقص به معنای از دست رفتن ارز و عدم کاهش قیمت می‌شود. بنابراین تولیدکننده قیمت کالا را بر اساس ارز تامین شده از ناحیه شرایط غیر یارانه‌ای تعیین می‌کند. لذا قیمت‌ گذاری هم از ناحیه ارز غیر یارانه‌ای انجام می‌شود.

مهدی صادقی شاهدانی

وی افزود: در این شرایط حتی هرگونه دخالت دستوری دولت برای کاهش قیمت‌ها منتهی به ضرر تولیدکننده و فرار سرمایه‌گذار می‌شود. اساسا در این شرایط تولیدکننده و دولت به ادبیات یکسانی نمی‌رسند؛ از یک سو دولتی‌ها اصرار می‌ورزند که یارانه ارزی برای نهاده‌های تولید داده‌اند پس باید قیمت رقمی باشد و از سوی دیگر تولید کننده به نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی نگرفته‌اند استناد می‌کند و رقم دیگری را برای قیمت مشخص می‌کند.

صادقی شاهدانی خاطر نشان کرد: بنابراین دولت در موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با حساسیت کامل وارد موضوع شود و چه بهتر است هر چه زودتر تصمیم نهایی را اتخاذ کند؛ اگر دولت می‌تواند تمام نیازهای ارزی یک صنعت را تامین کند ایضا در کنار آن در خود می‌بیند که می‌تواند بر تمام زنجیره توزیع نظارت کند سیاست ارز ترجیحی جواب خواهد داد و در نهایت به نفع اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد. در غیر اینصورت نتیجه ارز ترجیحی می‌شود همان چیزی که امروز با آن مواجه هستیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =