به گزارش کارآفرین نیوز؛ بر اساس بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای سال آینده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد و حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
علاوه بر این پیشنهاد، دولت در قالب همین لایحه بودجه، تغییر دیگری در شرایط بازنشستگی لحاظ کرده و محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود که پیش از این و تا به حال، بر اساس متوسط حقوق دو سال آخر زمان اشتغال بود.
شامل کارگران نمی‌شود
آیت اسدی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش سنوات خدمت و همچنین تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، گفت: بر اساس برداشتی که ما از این پیشنهاد داریم، این تغییرات شامل کارگران نیست و در مورد مستخدمین دولت است.
وی ادامه داد: قانون مربوط به کارگران همان قانون تامین اجتماعی است و اگر قرار باشد مورد یا مواردی تغییر پیدا کند باید این قانون اصلاح شود، نه اینکه در قالب لایحه بودجه ارائه شود.
اسدی پیش بینی کرد که این پیشنهاد نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار نخواهد گرفت یا اصلاح خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: زمانی که قرار است در مورد کارگران قانونی تغییر کند بهتر است از واژه کارگر استفاده شود زیرا واژه مستخدمین دلالت بر کارمندان دولت دارد و پیشنهادات موجود در لایحه بودجه نیز نامی از کارگران نبرده است.
قانون یکپارچه است و شامل کارگران می شود
اگرچه آیت اسدی معتقد است که پیشنهادات دولت در لایحه بودجه شامل کارگران نمی شود، اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز گفت: اگر این پیشنهاد به قانون تبدیل شود و مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، شامل همه بخش ها از جمله کارگران نیز خواهد بود چون کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هستند و این قانون، تامین اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه نمی توانیم قوانین متفاوت داشته باشیم به طوری که در یکجا سنوات خدمت ۳۰ سال باشد و در جای دیگری ۳۲ سال، گفت: این نوع قوانین یکپارچه هستند و لایحه دولت نیز فراگیر است و اگر مورد تایید مجلس قرار بگیرد برای همه مستخدمین از جمله کارگرها اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی ضمن اشاره به مشکلات صندوق ها از جمله تامین اجتماعی، ادامه داد: برای ماندگاری صندوق ها بالاخص تامین اجتماعی ضروری است که اصلاحاتی را انجام دهیم چون فقط صندوق تامین اجتماعی، نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد و نگرانی ها در مورد آینده آن زیاد است.
ایجاد دوگانگی می کند
وی بر اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی تاکید نمود و اولین اقدام را تعدیل تصدی گری دولت عنوان کرد و افزود: از گذشته های دور، تامین اجتماعی خلوتگاه افراد سیاسی شده و دولت ها نیز مرتبا به جای کمک به صندوق و سرمایه گذاری در آن، بار مالی به آن تحمیل کرده و از منابع صندوق برداشت نموده اند.
این کارشناس ارشد حوزه کار، نقش آفرینی بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی را مهم تلقی نمود و گفت: دولت ها نباید بدون موافقت بیمه شده ها و صاحبان تامین اجتماعی، مصوبات و تعهدات مختلف در مورد آن داشته باشند.
حاج اسماعیلی ضمن مخالفت با این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید برای رسیدن به این نقطه، برنامه بلندمدت داشته باشیم مثلا از الان اعلام شود که در برنامه هفتم توسعه خواهد آمد تا مردم بتوانند برنامه زندگی خود را تطبیق بدهند و دچار شوک نشوند.
تغییر ناگهانی شرایط بازنشستگی
وی تصویب چنین پیشنهادی را تبعیض آمیز خواند و گفت: اگر در عرض دو ماه، شرایط بازنشستگی و حقوق بازنشستگی تغییر کند و افراد در اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ با شرایط متفاوت روبرو شوند به طوری که حقوق و مزایای متفاوت داشته باشند، حتما ایراد دارد و تبعیض است.
این کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: اول اینکه شرایط اقتصادی فقط برای صندوق تامین اجتماعی سخت نیست، بلکه برای مردم از جمله بازنشستگان هم سخت است تا جایی که با همین حقوق نیز نمی توانند زندگی خود را اداره کنند، چه رسد به اینکه عملا آن را کم هم بکنیم، دوم اینکه این موضوع باید دوراندیشانه از سال ها قبل اعلام شود و خلق الساعه نباشد که ایجاد دوگانگی و تبعیض نماید.
نظر شما