مهار کرونا و هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در سال آینده، این امید را به وجود آورده که پس از چند سال رکود و تورم‌های بالا، در ۱۴۰۱ رونق به بازار برگردد و اقتصاد ایران از تنگنا عبور نماید تا جایی که برخی‌ها خوشبینانه رشد اقتصادی را تا دو رقمی شدن نیز پیش‌بینی می‌کنند.

گام‌هایی برای جهش ۸ درصدی اقتصاد در ۱۴۰۱

به گزارش کارآفرین نیوز؛ اگرچه کارشناسان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ را سخت عنوان کرده اند، اما دولت مصمم است که به این رشد برسد و برای رسیدن به این رشد، قدم اول را مهار تورم در نظر گرفته است.

مهار تورم با کاهش هزینه‌های دولت

افزایش هزینه های دولت یکی از موانع رشد اقتصادی است به همین دلیل، دولت سیزدهم سعی کرده که در ۱۴۰۱ هزینه های خود را کاهش دهد و آن را مدیریت نماید. این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان، مقایسه درست سیاست مالی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سقف اول بودجه ۱۴۰۰ است که اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفت، میزان هزینه‌های لایحه‌ بودجه در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۶ ‌درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش پیدا کرده است.

رشد اقتصادی

هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷۲ ‌هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۷۰۰‌ هزار میلیارد تومان به حقوق کارمندان دولت اختصاص دارد. دولت در سال جاری بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف حقوق کارمندان کرده است.

جالب اینکه از این هزینه های بودجه ای ۱۴۰۱، حدود ۸۵‌ هزار میلیارد تومان برای تامین الزامات تحقق رشد شاخص‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.

بهره‌وری مبنایی برای رشد اقتصادی

در کنار کاهش هزینه های دولت، دیگر رویکرد افزایش بهره وری است. تعیین جهت و میزان تاثیر این دو متغیر بر یکدیگر می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع شود و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شمار می رود.

رشد اقتصادی

تاکید بر برنامه محوری و حمایت از بهبود شاخص رشد اقتصادی، با تاکید بر ارتقای بهره وری و آمایش سرزمین از طریق اجرای برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال خواهد بود.

برای تامین مالی برنامه های مزبور، ایجاد صندوق های رشد و پیشرفت در دو سطح ملی و استانی در برنامه قرار دارد و در راستای تمرکززدایی عمده اختیارات اجرایی آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تفویض شده است.

عدم استقراض از بانک مرکزی

یکی دیگر از الزمات رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ عدم استقراض از بانک مرکزی است که دولت تلاش کرده با محدود کردن هزینه‌ها به آن پایبندد باشد و در صورت محقق نشدن درآمدها، اوراق منتشر کند.

مبنای دولت برای انتشار اوراق، سقف ۹۶ هزار میلیارد تومان است، اما در صورتی که دولت به منابع خود در برخی کشورهای بدهکار به ایران، دست پیدا کند چه بسا به انتشار اوراق نیز نیاز نداشته باشد.

نهضت ملی مسکن پیشران اقتصاد

همچنین دولت سیزدهم وعده داده که در چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود و در اختیار مردم با اولویت دهک های پایین قرار بگیرد.

در حالی که از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، رشد اقتصادی کشور منفی بود، نهضت ملی ساخت مسکن، می تواند پیشران اقتصاد کشور در ۱۴۰۱ باشد زیرا صنعت ساختمان سازی، صنایع و مشاغل زیادی را فعال می‌کند و در کنار ایجاد اشتغال، زمینه رشد اقتصادی را ایجاد می نماید.

ساخت مسکن

اگر دولت بتواند به این وعده خود عمل نماید نه تنها می تواند عرضه مسکن را افزایش دهد و باعث شود که قیمت مسکن، تعدیل گردد بلکه یکی از پایه های رشد اقتصادی را بنا نموده است.

تسهیل و افزایش صادرات غیرنفتی

توجه به صادرات یقینا یکی از مبانی رشد اقتصادی است که طی سال ۱۴۰۰ نیز رشد داشته است.

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، حجم تجارت کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از لحاظ ارزش ۷۳ درصد رشد داشته است. در عین حال، ایران با کشورهای عضو اکو طی هشت ماهه نخست ۱۴۰۰ به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار تجارت داشته و طی همین مدت، تجارت با همسایگان، ۶۸ میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر، بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که حجم تجارت ایران و روسیه نه تنها در دو دوره تحریم‌های آمریکا کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش چشم‌گیری را نیز تجربه کرده است، به عنوان مثال در سال گذشته میزان صادرات ایران به روسیه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

صادرات

حذف قیدوبندهای صادراتی، افزایش هماهنگی میان دستگاهی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و تهاتر کالا با کشورهای همسایه، هند و چین از جمله برنامه هایی بود که دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی انجام داد تا بتواند طی چهار سال به ۷۰ میلیارد دلار صادرات دست پیدا کند.

تداوم سیاست های صادرات محور می تواند گام موثری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد.

اخبار مرتبط:

رشد اقتصادی ۶ ماهه با نفت ۵.۹ و بدون نفت ۴.۱ درصد شد

رشد اقتصادی بدون تورم؛ هدف بودجه ۱۴۰۱

دلایل بروز تورم‌های بالا در اقتصاد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد

گام‌هایی برای آزادسازی منابع بلوکه ایران

ایجاد سد در مقابل خلق پول

در حالی که حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، ایجاد سد در مقابل خلق پول و کاهش سفته بازی از این طریق یکی از اساسی ترین راهکارهای کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی در سال آینده خواهد بود.

دولت سعی دارد که مانع افزایش تورم شود و در این مسیر، ایجاد سد در مقابل خلق پول را در برنامه های خود قرار داده است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباط منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.

نقدینگی

در واقع اگر دولت بتواند رشد نقدینگی را با کاهش کسری بودجه کنترل کرده و آن را از روندی قابل قبول برخوردار نماید و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

در کنار این موضوع، اتخاذ تصمیمات جدی برای کاهش فرارهای مالیاتی به ویژه در حوزه های غیرتولیدی، در جهت کاهش کسری بودجه نیز راهکاری برای افزایش مقابله با خلق پول است.

کم اثر کردن تحریم‌ها

اگرچه قرارداد ۲۵ ساله با چین و سرمایه گذاری سالانه ۱۸ میلیارد دلاری این کشور در ایران به عنوان یک عامل تعیین کننده، می تواند تحرک مناسبی در رشد اقتصادی ایجاد نماید، اما مصمم بودن دولت برای کاهش تحریم ها و تلاش برای کم اثر نشان دادن آن برخلاف رویه ۸ سال گذشته یقینا از مهم ترین مولفه ها در نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۱ خواهد بود.

چین و آمریکا

کم انگیزگی دولت قبل در عبور از موانع تحریم یکی از عوامل رشد منفی در سال های گذشته بود، اما دولت سیزدهم انگیزه فراوانی برای عبور از موانع تحریم و دور زدن آنها را دارد که اگر در این کار موفق شود، باید انتظار تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت. اگرچه به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، اگر دولت سیزدهم بتواند کمربند خود را محکم نماید و مجموعه سیاست هایی را در اقتصاد کشور عملیاتی نماید و از طرفی احتمال توافق برای شکستن دیوار تحریم وجود داشته باشد، ممکن است کشور در سال ۱۴۰۱ رشد دو رقمی را نیز تجربه نماید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =