با وجود اقدامات کنترلی دولت در ماه‌های اخیر، نرخ تورم ۱۲ گروه کالا و خدمات مصرفی خانوار در آذر امسال بین ۱۰.۷ تا ۵۸.۳ درصد قرار گرفته که نشان می‌دهد دولت در سال آینده مسیر سختی را برای برداشتن مشکلات معیشتی جامعه در پیش دارد.

افت و خیز تورمی ۱۲ گروه کالایی در پایان پاییز

به گزارش کارآفرین نیوز، جدیدترین نتایج منتشر شده از بررسی نرخ تورم ۱۲ گروه کالا و خدمات مصرفی خانوار در آذر ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه ۴۳.۴ درصد بوده و در این گروه، نرخ تورم خوراکی ها به صورت مجزا به میزان ۵۸.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم نان و غلات؛ ۵۰.۴ درصد

بر پایه این گزارش، نرخ تورم نان و غلات به عنوان یکی از اساسی ترین اقلام در سبد مصرف خانوار ایرانی که دولت برای آن در سال آینده به عنوان کالای اساسی، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز در کنار دارو در نظر گرفته است، در پایان آذر ماه امسال ۵۰.۴ درصد برآورد شد.

دخانیات در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد و پوشاک و کفش نیز ۵۲.۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. نرخ تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در این ماه به عنوان یکی از پُرهزینه ترین اقلام سبد معیشت خانوار، ۲۶.۷ درصد اعلام شد و حمل و نقل نیز ۴۲.۲ درصد رشد قیمت را در طول یک دوره یکساله تجربه کرد.

نرخ تورم اقلام خوراکی

کمترین میزان رشد سالانه نرخ تورم مربوط به گروه ارتباطات بوده که به میزان ۱۰.۷ درصد اعلام شده و در این بخش نرخ تورم تفریح و فرهنگ ۴۷.۵ درصد برآورد شد. هتل و رستوران با وجود شرایط کرونایی و کاهش میزان مراجعات، دارای ۵۸.۲ درصد تورم بوده و مخارج تفریحات و فرهنگی جامعه نیز ۴۷.۵ درصد بیشتر شده است.

افت توان خرید خانوار

با وجود کاهش سرعت رشد تورم و مخارج خانوار در ماه های اخیر و تلاشی که دولت سیزدهم در این زمینه انجام می دهد، همچنان نرخ تورم بسیاری از اقلام پُرمصرف خانوار بالا بوده و از توان خرید بسیاری از خانوارها به طرز چشمگیری کاسته شده است.

اخبار مرتبط:

رییس سازمان برنامه: تورم در سال ۱۴۰۱ مهار می‌شود

تغییرات نرخ تورم ۱۲ گروه کالایی در ایستگاه آبان

رشد تورم متوقف شد/ نرخ تورم آبان؛ ۴۴.۴ درصد

تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند بالاتر از تورم عمومی

دولت در ماه های آینده و همچین سال آینده، مسیر پُرچالش و سختی را برای هموار نمودن مشکلات معیشتی جامعه در پیش دارد و اولین گام را باید در قالب جلوگیری از ایجاد دوباره کسری بودجه در سال آینده بردارد. آنگونه که مسئولان دولتی اعلام کرده اند، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور میزان کسری بودجه در حد بسیار پایینی قرار گرفته و این مسئله می تواند به دولت در مدیریت بهتر بازارها کمک کند.

کارشناسان اقتصادی می گویند از طریق پیشرفت مذاکرات برجامی با کشورهای خارجی و همچنین برخی اقدامات مدیریتی و تصمیم گیری های موثر داخلی از قبیل شناسایی فراریان مالیاتی و وصول مالیات از کسانی که سعی در نپرداختن آن دارند، همچنین فراهم شدن زمینه وصول مطالبات خارجی کشور؛ می توان انتظار داشت در مقاطع آینده، شرایط معیشتی جامعه در سایه کنترل تورم و نظارت مستمر بر بازارها، بهتر شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =