به گزارش کارآفرین نیوز، بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تغیرات نرخ تورم استان های کشور و همچنین وضعیت تورمی خوراکی ها و آشامیدنی ها و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی در آذر ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که نرخ تورم ۲۹ استان کشور همچنان بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

بر پایه این گزارش، در آذر ماه امسال با وجود تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای مهار رشد نرخ تورم، اما نرخ ها همچنان بالا است و اقدامات بسیار زیادی طی ماه های آینده باید صورت گیرد که نرخ ها به وضعیت قابل قبولی برسند.

تورم ۲۹ استان بالای ۴۰ درصد

با وجود قرار داشتن نرخ تورم ۲۹ استان از مجموع ۳۱ استان کشور در بالای ۴۰ درصد، نرخ تورم استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالای ۵۰ درصد بوده و نرخ تورم چهارمحال و بختیاری و زنجان نیز در مرز ۵۰ درصد قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی می گویند هر چند دولت توانسته اندکی از سرعت رشد قیمت ها در ماه های اخیر بکاهد، اما دستیابی به نرخ تورم پایین تر در اقتصاد ایران مستلزم انجام برخی اقدامات اساسی و پایدار از جمله حل مسئله کسری بودجه سنواتی، مباحث مرتبط با مذاکرات هسته ای، رفع تحریم ها، بازگشت منابع ارزی خارج از کشور، افزایش صادرات نفت و غیرنفتی، افزایش وصول هوشمند و هدفمند مالیات و ... است.

در بخش مربوط به تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر ماه امسال که بخش قابل توجهی از سبد مخارج ماهانه خانوار را تشکیل می دهد، کمترین نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان به میزان ۴۹.۸ درصد به ثبت رسیده است و این یعنی اینکه نرخ تورم در سایر استان های کشور بالای ۵۰ درصد بوده و در کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و البرز نیز نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی بالای ۶۰ درصد باقی مانده است.

خاموشی موتور تورم زایی دولت

بسیاری از نرخ تورم به عنوان مسئله اساسی دولت در بخش اقتصاد در کنار مشکلاتی از قبیل بیکاری و اشتغال جوانان نام می برند. مسئولان دولتی می گویند توان و انرژی زیادی را برای حل مشکلات در این بخش ها که از گذشته باقی مانده قرار داده اند. در یک مورد وزیر اقتصاد اعلام کرده که در وزارتخانه متبوعش نقشه راه رشد اقتصادی غیرتورمی در سال ۱۴۰۱ طراحی شده و آن را به اجرا خواهند گذاشت.

مسئله گرانی ها و رشد مخارج خانوار در مقابل افزایش های ناهمخوان دستمزدها در سال های اخیر، باعث رشد شکاف بین درآمد و مخارج خانوار شده است. دولت می گوید با توقف روند استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین مخارج دولت، گام های اساسی و مهمی را در توقف روند افزایشی نرخ تورم برداشته و در واقع تلاش می کند تا موتور تورم زایی اقتصاد ایران را در بانک ها خاموش کند.