تولید ناخالص داخلی (GDP) سنگاپور در سال ۲۰۲۱، با وجود کاهش یا رکود در بسیاری از کشورها، بیشترین شتاب را در ده سال گذشته داشته است.

شتاب رشد اقتصادی سنگاپور در اوج ۱۰ سال گذشته

به گزارش رویترز، پس از رکود سال ۲۰۲۰ در پی بروز کرونا، شتاب رشد سالانه سنگاپور به بالاترین میزان در دهه گذشته رسید.

به دنبال اُفت شدید رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و برنامه ریزی های دولت برای جبران این اتفاق، اقتصاد دولت شهر سنگاپور در سال ۲۰۲۱ با رشد شگفت انگیز ۷.۲ درصدی همراه شد. این در حالی است که دولت پیش از این اعلام کرده بود انتظار می رود رشد اقتصادی حتی در سال ۲۰۲۲ حداکثر به ۳ تا ۵ درصد برسد.

سنگاپور

سنگاپور؛ هاب مالی و حمل و نقل منطقه به عنوان پیش آهنگ رشد اقتصادی نیز شناخته می شود. دولت سنگاپور با اجرای برنامه های سنگین بازیابی اقتصادی توانست مانند بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، استراتژی های اقتصادی همزیستی مسالمت آمیز با پاندمی را در این دولت شهر اجرا کند و کاهش شتاب اقتصادی را مرتفع کند.

سنگاپور پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۰ نیز رشد اقتصادی چشمگیری را رقم زد. رشد ۱۴.۵ درصدی GDP در آن سال، جامعه اقتصاد بین الملل را شگفت زده کرد.

وزارت تجارت و صنعت سنگاپور اعلام کرد میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه های اکتبر و دسامبر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲، حدود ۵.۹ درصد رشد داشته است.

فشار قیمت‌ها

دولت سنگاپور در گزارشی اعلام کرد قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال، حدود ۵ درصد افزایش داشته است که این بیشترین میزان از سال ۲۰۰۹ محسوب می شود. ماه گذشته، دولت بسته اجرایی در همین زمینه تصویب و منتشر کرد که شامل افزایش هزینه های مالیاتی و تحدید سقف تسهیلات دریافتی.

لی هَسین لونگ؛ نخست وزیر سنگاپور در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی گفت: اقتصاد سنگاپور با تلاش های بسیار در حال بازگشت به دوران اوج است. دولت با بررسی های بسیار تصمیم گرفته افزایش مالیات فروش را آغاز کند.

سنگاپور

وی همچنین افزود: دولت همچنین مصوباتی برای افزایش برنامه ریزی شده ۲ تا ۹ درصدی مالیات کالاها و خدمات از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ داشته است.

اما تحلیل گران اقتصادی نسبت به کاهش مجدد رشد اقتصادی در صورت افزایش شمار مبتلایان به اُمیکرون و برقراری مجدد قرنطینه ها هشدار داده اند. نرخ واکسیناسیون در سنگاپور به ۸۷ درصد رسیده است و ۴۱ درصد نیز دُز دوم را دریافت کرده اند.

سانگ یون چانگ؛ تحلیل گر برجسته موسسه اقتصاد آکسفورد می گوید: پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، بیشتر مرهون بخش خدمات خواهد بود نه بخش تولید.

وی می افزاید: علاوه بر افزایش مالیات کالا و خدمات (GST) که موجب افزایش قیمت ها نیز خواهد شد، تشدید سخت گیری ها در اجرای سیاست های پولی و مالی دور از انتظار نیست.

در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین) اقتصاددانان در مورد افزایش قیمت ها به بانک مرکزی سنگاپور هشدار داده بودند. سنگاپور نیز مانند سایر قطب های مهم اقتصادی دنیا در چند ماه گذشته، افزایش نرخ تورم را تجربه کرد تا جایی که میزان افزایش قیمت ها در ماه نوامبر (آبان) به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در ۹ سال گذشته بوده است.

در پی افزایش قیمت ها به دلیل محدودیت های زنجیره تامین و تاثیر پاندمی بر اقتصاد جهانی، مقامات مالی سنگاپور در آخرین نشست خود در ماه اکتبر تصمیماتی مبنی بر تشدید سخت گیری ها در سیاست های پولی اتخاذ کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =