مشمولان قانون کار روزهای پایانی سال را چشم به راه هستند، منتظر اعداد و ارقامی که از شورای عالی کار بیرون می‌آید و نهایتا به عنوان حداقل دستمزد سال آینده شناخته می‌شود تا یک سال معیشت خود را با آن اعداد و ارقام تنظیم کنند.

دولت از پیوست عدالت در حقوق کارگران غافل نشود

به گزارش کارآفرین نیوز؛ فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داده که در جلسات کمیته تخصصی دستمزد، هنوز به بحث سبد معیشتی خانوارها پرداخته نشده و پیش بینی کرده که در نیمه دوم بهمن ماه به این موضوع توجه شود زیرا تا آن زمان برخی از تصمیمات اقتصادی دولت مانند اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی یا سیاست های حمایتی شفاف خواهد شد.

این عضو شورای عالی کار در حالی از ضرورت تعیین سبد معیشتی گفته است که در سال گذشته با وجودی که سبد معیشتی خانوار کارگری ۶.۵ میلیون تومان تعیین شده بود، اما دستمزد کارگری بر مبنای حداقل دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بسته شد، به طوری که تعیین سبد معیشتی تاثیر بسزایی در تعیین دستمزد کارگران نداشت.

دستمزد کارگران


توجه به دستمزد کارگران از آنجا حائز اهمیت است که قریب ۱۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی داریم و بیش از ۳ میلیون نفر نیز در مشاغل غیربیمه ای مشغول به کار هستند. مجموع بیمه شدگان اصلی تحت تاثیر مصوبه دستمزد شورای عالی کار و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و از این منظر، تعیین حداقل دستمزد کارگران در دو ماه آینده، معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور را در سال آینده متاثر خواهد کرد.

تعیین دستمزد کارگران؛ متاثر از حقوق کارمندان

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد بازار کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، با اشاره به اینکه هدفگذاری برای حقوق کارمندان در لایحه بودجه تاثیر زیادی بر تصمیمات کارفرمایان برای تعیین حقوق کارگران دارد، گفت: این روند امسال نیز تکرار شده و اگرچه حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، حتی تا ۲۹ درصد نیز افزایش می یابد، اما میانگین افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان پُررنگ تر شده است.

حمید حاج اسماعیلی


وی دولت را به عنوان سکاندار شورای عالی کار، دارای بیشترین تاثیر در این شورا در تمامی دولت ها عنوان کرد و گفت: این نگرانی آنجا زیاد می شود که دولت بخواهد آخرین پیشنهادات خود را دیکته نماید.

حاج اسماعیلی به ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار اشاره کرد و خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای شاخص های تورم و همچنین سبد معیشت شد و ادامه داد: البته شرایط به گونه ای به نظر می رسد که امکان اینکه دستمزد کارگران بر مبنای این مولفه ها تعیین شود، کمرنگ است.

ضرورت توجه به پیوست عدالت در تصمیمات

این کارشناس ارشد بازار کار، کاهش تورم به زیر ۴۰ درصد را دارای احتمال ضعیف دانست و افزود: امیدواریم دولت با عقلانیت و بر مبنای ضرورت پیوست عدالت در تصمیمات و اقدامات دولت که رهبری انقلاب بر آن تاکید کرده اند، مذاکرات در شورای عالی کار را مدیریت کند و برای تعیین دستمزد به نرخ تورم رسمی که بالای ۴۰ درصد است، توجه نمایند.

حاج اسماعیلی سبد معیشت را همان خط فقر عنوان کرد و گفت: تعیین سبد معیشت کارگری که برای خانوارهای ۳ تا ۴ نفره بسته می شود، می تواند معیار دیگری برای مذاکرات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باشد که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

کارگران

وی در پاسخ به پرسشی درباره دستمزدهای منطقه ای یا صنفی نیز، گفت: این نوع دستمزدها تحت هر عنوانی قرار بگیرند فراتر از حداقل دستمزد است و زمانی معنا دارد که کارگران تشکیلات صنفی خود را در مناطق کشور داشته باشند و بخش خصوصی واقعی نیز شکل گرفته باشد و دولت تنها ناظر بر حوزه بازار کار باشد و از تصدی گری اقتصادی کنار کشیده باشد؛ لذا با توجه به اینکه مقدمات این موضوع فراهم نیست، تعیین چنین دستمزدهایی نیز شدنی نیست، به طوری که حتی اگر امروز برای آن تلاش کنیم، حداقل ۵ سال نیاز دارد تا امکان تحقق آن فراهم شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =