به گزارش کارآفرین نیوز، سید علیرضا میرمحمدصادقی گفت: عمده تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بخش های تعاونی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی در بخش های نفت و گاز، نیروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص می یابد.
عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با تاکید بر لزوم حفظ منابع صندوق برای نسل‌های آینده و زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده افزود: در مدت فعالیت صندوق، با امهال ۱۹۰ طرح برای ۳۹۰ بار موافقت شده؛ این یعنی هر طرح به طور متوسط ۲ بار امهال شده است.
افزایش دوره مشارکت برخی از طرح‌ها به بیش از ۱۲ سال
وی گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستیم که باید مجلس و دولت به ما کمک کنند و نباید اهداف بلندمدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم .
میرمحمدصادقی، تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی داده می شود، طرح به سمت بهره برداری می رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر اینصورت و در صورت امهال وام های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.
تاثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی
وی افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه راهکارها و روش های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه راه صندوق بر اساس استراتژی کشور از اهداف این بخش است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وام های اعطاء شده در سال های ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سوال می رود و امکان سرمایه گذاری در بخش های جدید و مولد کشور وجود ندارد.
وی در ادامه به فعالیت بیش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر سرمایه بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشورها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: باید نیازهای بودجه‌ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه‌ای را تفکیک کرده و به جای رفع نیازهای کوتاه مدت به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلندمدت باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چشم انداز آتی صندوق توضیح داد: هم اکنون قبول و نظارت طرح ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیاردها دلار از سرمایه ۸۵ میلیونی مردم اعطاء می شود انتظار می رود بعد از گذشت ۸ سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه ها گفت: در نیروگاه ها مشکل اصلی، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخش های آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخش ها وجود ندارد، افزود: صندوق به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام عمل می کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته در بخش اشتغال روستایی نیز معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌های عامل برای تامین مالی طرح های متقاضی سپرده گذاری شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان سخنان خود تاکید کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده و نباید به آن به شکل حساب ذخیره ارزی نگاه شود بلکه منابع آن باید افزایشی و در جهت رفاه حال مردم و آیندگان باشد.
نظر شما