اظهارنظر مسئولین دولت حکایت از کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۱ دارد، با این‌ وجود مسئله نگران‌کننده، کسری پنهان بوده که اگر به آن توجه نشود، پایه‌های تورمی کشور را رشد خواهد داد.

کسری پیدا و پنهان بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟

به گزارش کارآفرین نیوز، در حالی که سخنگوی دولت در آذر ماه خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ را کسری بودجه عنوان کرده بود، اما بررسی بودجه سال آینده حکایت از نکات دیگری دارد.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در روز یکشنبه هفته جاری با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر به تصویب رسید و در حال حاضر به منظور شور دوم و بررسی جزییات به کمیسیون های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می شود.

کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰

با اینکه دولت خط قرمز خود را کسری بودجه عنوان کرده بود، اما هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی از وجود کسری بودجه در سال آینده خبر داد.

قوامی در این‌ خصوص گفت: احتمالاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه‌ تنها از افزایش این کسری نسبت به سال ۱۴۰۰ جلوگیری شده است، بلکه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این عدد کاسته خواهد شد.

بودجه 1401

بررسی دقیق بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۶۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. همچنین ۴۰۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت در بودجه در نظر گرفته شده است.

نکته دیگر در خصوص بودجه سال آینده به میزان استقراض دولت مربوط می‌شود. در واقع مقرر شده است که ۲۹۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و فروش شرکت‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دریافت نماید.

بخش اول ۶۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، بخش دوم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت، بخش سوم ۲۹۱ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است.

کسری بودجه عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم

حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، کسری بودجه را عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید تا انتهای سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور به هشت درصد افزایش پیدا می‌کرد که این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها به قوانین بالادستی کشور نظیر سند جامع اقتصادی مقاومتی بی‌توجه بوده و همین امر سبب کسری بودجه کشور و عدم تحقق رشد اقتصادی بوده است.

به گفته احمدزاده شهرودی، در داخل کشور عده‌ای مسئله اقتصاد را به مذاکرات هسته‌ای و برجام مرتبط دانسته‌اند و برخی نیز تاثیری برای آن قائل نیستند در حالی‌ که برای رشد اقتصادی باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. در واقع در کنار تکیه بر توان داخل باید روابط بین الملل خود را بهبود بخشید که در بندهای اقتصاد مقاومتی نیز به آن توجه شده است.

کسری بودجه

وی افزود: البته روابط بین الملل فقط به موضوع برجام مربوط نبوده و دولت باید دیپلماسی اقتصادی خود را به‌ گونه‌ای تقویت نماید که اگر مذاکرات هسته‌ای هم به نتیجه نرسید، روابط بین الملل کشور دچار مشکل نشود که متاسفانه در دولت‌ اخیر این امر مشاهده نشده است.

به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی، مسئله کسری بودجه با چاپ بدون پشتوانه پول حل نخواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی‌ که دولت به دنبال چاپ بدون پشتوانه پول باشد، تورم کشور به ابر تورم تبدیل خواهد شد و شاهد اختلال وحشتناک در رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.

بودجه ۱۴۰۱ برنامه محور، اما غیرشفاف

احمدزاده در ادامه گفت: مطالعه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بودجه سال جاری برنامه محور، مبتنی بر منابع پایدار و متمرکز بر افزایش تولید و اشتغال بوده است. با این‌ وجود مسئله کسری پنهان بودجه بسیار نگران‌کننده است.

بودجه 1401

تحلیل‌گر حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: تجربه چند سال اخیر نشان داده است که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت‌ها، محقق نشده و همین امر کسری بودجه کشور را تشدید می‌کند و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه بیش از ۱۶۰ هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده است.

به گفته احمدزاده، با اینکه این رقم بسیار کمتر از کسری بودجه سال گذشته است، اما در صورت عدم مدیریت صحیح شاخص‌های تورمی کشور را تحت‌ تاثیر قرار خواهد داد.

وی در ادامه اظهار داشت: به طور مثال در خصوص درآمدهای مالیاتی که در سند جامع اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده، در سال جاری شاهد اختلاف معنادار با سال گذشته هستیم و تیم اقتصادی دولت تاکید دارد که دو میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده است.

این تحلیل گر حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: اگر این ظرفیت جدید مالیاتی به‌ صورت خوش‌بینانه برآورد شده باشد، عدم تحقق درآمد مالیاتی کسری بودجه را افزایش خواهد داد و خود این مسئله منجر به افزایش تورم خواهد شد، البته در کشور درآمدهای مالیاتی کلانی وجود دارد که به دلیل عدم نظارت صحیح، دولت سهمی از آنها ندارد.

مالیات

به گفته احمدزاده، دولت در خصوص سازوکار اجرایی اخذ مالیات راهکاری مشخص نکرده است و می توان گفت بودجه در این زمینه غیرشفاف است. وی افزود: از سوی دیگر در بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز دستورالعمل مشخصی از سوی دولت ابلاغ نشده است. به بیان دیگر به‌ مانند تجربیات سال‌های اخیر دستورالعمل‌های پیشنهادی در بودجه پس از چندین ماه تدوین می‌شود که خود این امر یعنی بخشی از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد.

وی در انتها گفت: یکی از اقدامات دولت در سال جاری فروش اموال بوده که این تاثیر قابل‌ ملاحظه‌ای در بودجه دارد. در واقع بر اساس بند ۱۶ سند جامع اقتصاد مقاومتی دولت باید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. به بیان دیگر دولت باید خصوصی‌سازی را مدنظر قرار دهد تا هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =