به گزارش صندوق بین المللی پول، هزینه های حمل در سال گذشته افزایش بسیاری داشته است. با طولانی شدن دوران پاندمی و تاخیر در تحویل کالاها، مردم اقدام به خریدهای زودهنگام کردند تا بتوانند به موقع کالاهای مورد نیاز را دریافت کنند. گرچه قیمت ها در حال بازگشت به مدار تعادل است، اما فشارها همچنان ادامه دارد.

قیمت کانتینرها نسبت به آغاز پاندمی، رشد چهار برابری داشته است که بیشترین افزایش قیمت در ۹ ماهه اول سال گذشته میلادی اتفاق افتاده است. اِعمال قرنطینه ها، کمبود نیروی کار و فشار بر شبکه های لجستیک همگی دست به دست هم دادند و موجب افزایش غیرمترقبه هزینه های حمل و بالاخص تاخیر چشمگیر در زمان تحویل شدند. گرچه این فشارها در حال برطرف شدن هستند.

بررسی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد قیمت جهانی کانتینرها حدود ۱۶ درصد از رکورد قیمتی خود در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) عقب نشینی کرده است که یکی از دلایل مهم آن، کاهش هزینه های حمل در مسیر شرقی ترنس پسیفیک (مسیر پیمان تجاری اقیانوس آرام) است که اصلی ترین مسیر تجاری چین و آمریکا محسوب می شود.

از قدیم الایام، از ماه آگوست تا اکتبر، پررونق ترین زمان حمل کالا و سپس اکتبر تا پایان دسامبر نیز از زمان های پر تردد کشتی های باربری بوده است.

اکنون پس از پایان فصل رونق حمل و نقل، این کاهش هزینه ها نشان می دهد جریان فزاینده تقاضا در حال فروکش کردن است. علاوه بر این، اخیرا" دولت آمریکا به برخی از بنادر دستور داده است ساعات فعالیت خود را افزایش دهند تا از انباشت کانتینرها جلوگیری و در فرایند کاری گلوگاه های تأمین، تسهیل و تسریع ایجاد شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است گرچه موج افزایش قیمت ها تا حدودی فروکش کرده است، اما تا پایان سال همچنان هزینه های حمل، بالا خواهد بود. این صندوق همچنین اعلام کرده است برخی محدودیت های زیرساختی زنجیره تامین، راه حل های فوری ندارند مانند تاخیر در انجام امور بندرگاهی و پشتیبانی ها، کمبود نیروی کار در مشاغل مرتبط با حمل و نقل، اختلالات داخلی توقف های زنجیره تامین و چالش های صنعت کشتیرانی مانند رشد آهسته طرفیت و کارآمدی سیستم حمل و نقل.

این صندوق در گزارش خود آورده است: در صورت کنترل پاندمی و آغاز دوران بازیابی اقتصادی در آینده، تقاضا برای برخی کالاهای تجاری مانند حامل های انرژی، فلزات و ...، کم کم کاهش خواهد یافت.

آنکتاد؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، اعلام کرد افزایش هزینه های حمل،‌افزایش غیرمنتظره قیمت ها را در پی خواهد داشت. اگر هزینه های حمل تا سال ۲۰۲۳ کاهش نیابد، سطح قیمت های وارداتی کالاها و قیمت مصرف کننده به ترتیب تا ۱۰.۶ و ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت. اثرات سوء این روند بر بنادر و جزایر کوچک در حال توسعه که اتکای بسیار به واردات از طریق مسیرهای آبی دارند بیش از سایر مناطق خواهد بود.

افزایش کرایه حمل به افزایش قیمت نهایی کالاهایی که ارزش افزوده پایینی دارند منجر خواهد شد. اقتصادهای در حال توسعه و کوچکتر که بسیاری از کالاهای با ارزش افزوده پایین را صادر می کنند، توان رقابتی خود را از دست می دهند و در روند بازیابی اقتصادی آنان، اخلال یا وقفه ایجاد می شود. علاوه بر این، قیمت نهایی محصولاتی که در زنجیره تامین جهانی تاثیرگذارند مانند لوازم الکترونیکی و کامپیوترها نیز با افزایش قیمت ناگهانی روبرو خواهند شد.

بازگشت دوباره روند هزینه های حمل به دوران پیش از پاندمی، نیازمند سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها، ایجاد تحول دیجیتالی در صنعت حمل، و تسریع در تکمیل اقدامات تسهیل سازی تجارت است.