به گزارش کارآفرین نیوز، دولت سیزدهم از مردادماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده و کارشناسان در این مدت، یکی از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی دولت را مهار نرخ تورم و چگونگی برنامه ریزی برای جلوگیری از ادامه روند رو به رشد نرخ تورم عنوان کردند. با این وجود، در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه در روند کاهشی قرار گرفته و به بیان دیگر از سرعت رشد قیمت ها تا حدودی کاسته شده است.

بر پایه این گزارش، چالش دولت در مواجه شدن با نرخ تورم این است که ابتدا باید موتورهای تورم زایی را کنترل و خاموش کند و سپس برای نحوه حرکت بازارها و قیمت ها برنامه ریزی داشته باشد. یکی از مهم ترین موتورهای تورم زایی در سال های اخیر، کسری بودجه سنواتی دولت بوده که به استقراض از منابع بانک مرکزی و چاپ پول پُرقدرت منجر شده است.

موتورهای تورم زایی

این مسئله در کنار برداشت دولت از منابع بانک ها نیز به ناترازی بانک ها دامن زده و مسئله تامین منابع برای تسهیلات دهی به رشد پایه پولی توسط بانک ها انجامیده که اثر منفی آن در افزایش نرخ تورم مشاهده می شود. همچنین در کنار این موارد باید به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اشاره کرد که به عنوان یکی از درگیری های دولت ها در سال های اخیر تبدیل شده و اقدامات در این بخش منجر به مهار رشد قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم نشده است.

بنابراین یکی از اولین گام ها و برنامه های دولت سیزدهم به ناچار این بوده که باید در زمینه مهار تورم برنامه ریزی داشته باشد و برای روشن نماندن چراغ کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ نیز فکری بکند. با وجود اینکه برخی آمارها حاکی از ادامه روند کسری بودجه در سال آینده است، اما بعضی مسئولان دولتی ادامه کسری بودجه را خط قرمز دولت دانسته و معتقدند به هر روشی که بشود، باید جلوی کسری بودجه گرفته شود چون در غیر اینصورت باید منتظر رشد نرخ تورم در سال آینده نیز باشیم.

علی صالح آبادی؛ رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های اخیر اشاره کرد و افزود: رشد ماهانه نرخ تورم نقطه به نقطه از ۳.۱ درصد به ۱.۸ درصد کاهش یافته و این موضوع امیدواری نسبت به مهار نرخ تورم را افزایش می دهد.

نرخ تورم ۱۴۰۰؛ ۵.۵ برابر سال ۹۶!

نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم از ۱۴.۶ درصد در سال ۹۳ با افزایش قابل توجه به بالاترین حد در شهریور ماه امسال به میزان ۴۵.۸ درصد رسید که البته پس از آن با طی کردن روند کاهشی به ۴۳.۴ درصد در آذرماه رسید که این موضوع نشان می دهد با حساسیت های ایجاد شده در این زمینه، احتمالا یک روند کاهشی در نرخ تورم را تا ماه های آینده نیز طی خواهیم کرد.

با این وجود، هنوز حدود ۳ برابر نرخ تورم بیشتر از تورم سال ۹۳ است که این مسئله نشان دهنده افزایش فشار معیشتی بر بودجه خانوار است. در عین حال، نرخ تورم فعلی که کارشناسان آن را حاصل عملکرد دولت قبل می دانند، ۵.۵ برابر نرخ تورم در سال ۹۶ است. این ارقام نشان دهنده، رشد چند برابری هزینه های خانوار در ماه های اخیر به نسبت سال هایی است که نرخ تورم در وضعیت مناسب تری قرار داشته است.

در بخش های مربوط به نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی و همچنین هزینه های غیرخوراکی در شهرها و روستاهای کشور در فاصله سال های ۹۳ تا آذر ماه ۱۴۰۰ نیز روند افزایشی چشمگیر نرخ تورم مشاهده می شود. با وجود آغاز فعالیت های دولت سیزدهم برای مهار رشد شتابان قیمت ها، اما اقدامات کلیدی و حیاتی در این بخش که پیش تر تحت عنوان حل مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است باید به شکل موثری دنبال شود.

رییس کل بانک مرکزی حجم استقراض دولت دوازدهم به صورت دریافت تنخواه مستقیم از بانک مرکزی در نیمه نخست سال را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بنابراین می توان اثر طی شدن این روند در نیمه نخست سال را در افزایش نرخ تورم تا ۴۵.۸ درصد در شهریور امسال مشاهده کرد. اگر دولت بخواهد در سال آینده از ناحیه کسری بودجه بار تورمی ایجاد نکند، حتما باید در این بخش اقداماتی را انجام دهد که در نهایت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی دچار نشود.

انتقال بار تورمی انتشار اوراق با تاخیر

برخی مسئولان دولتی پیش از این از اقدام دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود از طریق انتشار اوراق سخن گفته اند که در این زمینه کارشناسان معتقدند بار تورمی آن با تاخیر وارد خواهد شد و به سال های آینده موکول می شود، ولی اثر منفی تورمی خواهد داشت. اینکه در ماه های اخیر بخشی از اوراق منتشره دولت از طریق بانک ها خریداری شده اند نیز اینگونه تعبیر شده که دوباره فشار به منابع بانک ها و در نتیجه بار تورمی اتفاق خواهد افتاد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت اگر بتواند در زمینه سیاسی و در قالب مذاکرات برجام به نتایج عملی روشنی برسد، منابع ارزی خارج از کشور را آزاد کند، تامین منابع مورد نیاز خود را به نحوی انجام دهد که به منابع بانک مرکزی و بانک ها نیاز نباشد، وصول مالیات افزایش یابد به ویژه از گروه های فراری از پرداخت مالیات و هزینه های خود را به شکل واقعی کاهش دهد و آن را مدیریت نماید؛ می توان امیدوار بود با انجام اصلاحات و جراحی های اساسی در بودجه های سنواتی، حرکت اقتصاد ایران به سمت خروج از بار تورمی سنگین پیش برود.