به گزارش کارآفرین نیوز، اقتصاد ایران به شکل عجیبی و جالبی است به گونه‌ای که شاید بتوان ضرب‌المثل هنر نزد ایرانیان است را به اقتصاد نیز تعمیم داد و گفت اقتصاد نزد ایرانیان است و بس.
در سیستم اقتصاد کشور شاهد رویه عجیب در بحث ارز هستیم به گونه‌ای که در کشور چندین نوع ارز وجود دارد.
ارز ترجیحی، ارز بازار آزاد، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز بازار متشکل مربوط به سیستم ارزی کشور است. جالب اینجاست که نرخ دلار به دلیل تعدد این ارزهای معرفی شده، از ۴۲۰۰ تومان تا ۲۸ هزار تومان متغیر بوده است.
در علم اقتصاد سیستم نرخ ارز چندگانه، دو نرخ ارز ثابت و شناور را شامل می‌شود که هر دو نرخ ارز می‌توانند در مبادله ارزهای مختلف در آن کشور استفاده شوند. در این حالت، بازار به تعداد مشخصی از بخش‌های مختلف با نرخ‌های ارز هر بخش تقسیم می‌شود.
نکته جالب این است که رویکرد ارز چندگانه بنا بر پژوهش‌های صورت گرفته در علم اقتصاد، اغلب برای اعمال رفتار تبعیض‌آمیز در خصوص افرادی است که به مبادله کالاها و محصولاتی می‌پردازند که بالاترین درجه اهمیت را در کشور دارد.
به این ترتیب به واردکنندگان این کالاها امکان دریافت نرخ ارز با قیمت مناسب‌تر در مقایسه با واردکنندگان کالاهای غیرضروری به کشور داده می‌شود.
با وجود اینکه پژوهش‌های صورت گرفته حکایت از بیشتر بودن معایب نظام چندنرخی ارز نسبت به فواید آن است، اما این شیوه سیاستگذاری غلط همچنان در کشور پابرجاست.
دولت عامل اصلی نرخ چندگانه ارز
پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان کشور در گفت‌وگو با کارآفرین در خصوص نظام چندگانه ارز گفت: نظام ارز چندگانه در دنیا فقط مختص ایران است و نمونه مشابه ای قابل ذکر نیست.
به گفته مولوی، ریشه نظام ارزی چندگانه ایران به اقتصاد دولتی کشور مربوط است. وی ادامه داد: از زمانی که درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کرد، تعیین‌کنندگی دولت در اقتصاد کشور افزایش یافت و شاهد چنین رویه‌ای در نرخ ارز بوده‌ایم.
مولوی در ادامه گفت: هیچ دیدگاه روشن، ملموس و تعیین‌کننده‌ای در خصوص نرخ چندگانه ارز در کشور وجود نداشته و این سیاستگذاری همچنان بدون هیچ‌گونه دلیل مثبتی در حال اجرا است.
اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی را نمونه‌ای از نرخ چندگانه ارز عنوان کرد و گفت: ما در ارز نیمایی شاهد این هستیم که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیمایی که کمتر از ارزش بازار است، عرضه می‌کند. در صورتی که به دلیل تفاوت در نرخ این دو ارز مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود.
به گفته مولوی، اقتصاد ایران به صورت اکوسیستم نیست. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تمامی امور خطی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال دو ضرب در دو برابر با چهار است، در صورت ی‌که در علم اقتصاد مسائل به این سادگی و روی کاغذ نیست.
تحلیل گر مسائل اقتصادی در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز گفت: در ابتدا باید دولت با اندیشکده‌های کشور مکاتباتی داشته باشد و از آنها در خواست نماید گزارشات کارشناسی خود در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارسال کنند.
مولوی تاکید کرد: در صورتی که این عمل صورت گیرد، دولت قادر خواهد بود با بهره‌گیری از نظرات مختلف کارشناسی در خصوص حذف یا ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری کند.
وی در ادامه اظهار داشت: در روزهای اخیر از سوی برخی از افراد اعلام می‌شود که با حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ ۵۰، ۶۰ یا ۸۰ هزار تومان خواهد شد، در صورتی که مشخص نیست این تحلیل قیمتی از کجا و بر چه اساسی شکل گرفته است. در واقع افرادی که این ارقام را اعلام می‌کنند، فرمول رسیدن به آن را اعلام نکرده تا مشخص شود چه اندازه صبحت های آنان با واقعیت منطبق است.
به گفته دبیرکل انجمن اقتصاددانان کشور، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگونه کارت هوشمند و امثال آن موثر نبوده و دولت باید راهکار دیگر در نظر گیرد.
وی در انتها گفت: دولت باید ابتدا معادل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از یک ماه قبل به حساب افراد واریز کند و در ادامه اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. در واقع برای کشوری که رشد اقتصادی ده سال اخیر آن صفر بوده و درآمد سرانه مردم نیز یک سوم شده است، ابتدا باید معادل ارز حذف شده به حساب افراد واریز شود، نه اینکه ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و سپس اعلام شود به زودی راهکار جایگزین اعلام می‌شود.
نظر شما