به گزارش کارآفرین نیوز، مهدی غضنفری بیان داشت: بر اساس مصوبه روز یکشنبه، منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی، وام داده می‌شود، اما نرخ سود یا کارمزدی که بانک‌ها دریافت می‌کنند کاهش پیدا نمی‌کند و لازم نیست حتماً وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند، بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی که ترجیحی است، تلفیق و نرخ کارمزد معادل را پیدا می‌کنند. منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی، وام داده می‌شود.

وی در ادامه گفت: نرخ سود بانک‌ها ممکن است حدود ۲۰ درصد باشد و نرخ سود تسهیلات صندوق ۱۲ تا ۱۴ درصد، بنابراین به دلیل مجبور نبودن بانک ها برای کاهش نرخ سود خود موجب بی رغبتی آن‌ها نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود سه برابر آنچه تاکنون تسهیلات می‌دادیم، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف تولید و تجارت بگذاریم.

غضنفری در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق توسعه ملی، برای پس گرفتن مطالبات خود ابزار لازم را دارد؟ گفت: این صندوق به طور مستقیم با هیچکدام از مشتریان خود قرارداد ندارد و در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد بستند و انتظار این صندوق این است که بانک‌های عامل، مطالبات سررسید شده را وصول کنند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی که یک حساب شکست خورده و تجربه خیلی تلخی است، نقش موثری در بازپرداخت این مطالبات ندارند و فقط کار آن‌ها این است که به مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ «نه» را از مشتری می‌شنوند، آن را به صورت مکتوب برای صندوق می‌نویسند مبنی بر اینکه موفق نشدند این مطالبات را وصول کنند.

غضنفری افزود: با مصوبه امروز، صندوق می‌تواند راسا عمل کند و ابتدا سراغ بانک‌ها برود و اگر نیاز شد طرح‌هایی را که به بهره برداری رسیده، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداری می‌کنند آن‌ها را تملک کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران صندوق توسعه ملی به مردم معرفی نمی‌شوند؟ گفت: مراحل ابتدایی عملیات برخورد برای وصول مطالبات باید انجام شود، چون نباید نخستین اقدام آن در فضای کسب و کار، بدنام کردن سرمایه گذاران یا دادگاهی کردن آن‌ها باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: اگر به آن نقطه‌ برسیم که بعضی از تسهیلات گیرندگان بخواهند سرسختی نشان دهند؛ این کار هم انجام می‌شود، اما اکنون در نقطه‌ای نیستم که نیازمند برخوردهای قضایی یا معرفی به مردم باشیم، چون فضای کسب و کار به اطمینان خاطر و کاهش ریسک نیاز دارد و چنین رفتارهایی امکان دارد ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد.

وی بیان کرد: این کار را با ابزارهای قانونی بهتر می‌توانیم انجام دهیم تا سرمایه گذاران احساس آرامش بیشتری داشته باشند.