به گزارش کارآفرین نیوز؛ بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار می گذرد، ۲۰۳ ماده قانون کار که در آبان ماه ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد از قوانین الزامی، دستوری و آمره است که نه کارفرما حق نادیده گرفتن آن را دارد و نه کارگر می تواند از آن تخلف نماید و هر دو هم در هیچ توافقی نمی توانند جزیی یا همه مواد آن را کنار بگذارند یا برخلاف آن عمل نمایند.

با این حال، کارگران از فقدان امنیت شغلی نگران اند و آن را ناشی از قرارداد کار موقت می دانند، برخی از تشکل های کارگری مانند خانه کارگر و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز نسبت به قرارداد موقت کارگران انتقاد دارند و خواستار طرح بهسازی قراردادهای موقت هستند و تلاش برای ساماندهی و حذف تدریجی قراردادهای موقت و پایان دادن به حضور پیمانکاران در مجموعه‌های دولتی و خصوصی را از اهداف خود می دانند.

این حرف‌ها رسانه‌ای است

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، ضمن تاکید بر اینکه دیگر مانند دهه های گذشته نمی توان انتظار داشت کارفرما، کارگر غیرمفید را تا زمان بازنشستگی به دلیل قرارداد دائمی نگه دارد، گفت: بحث تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم فقط بحثی رسانه ای است و هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین بهتر است به جای حرف های رسانه ای، مشکل اصلی را بیابیم و به آن بپردازیم.

وی مشکل اصلی حوزه کار و کارگری ایران را نامتعادل بودن بازار کار و وجود عرضه فراوان نیروی کار دانست و گفت: تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار برهم خورده و با وجود بیکاری دو رقمی، عرضه نیروی کار افزایش یافته است به همین دلیل مشکلات کارگری مانند نادیده گرفتن حقوق آنها و حداقل دستمزد و ... ایجاد شده است.

حاج اسماعیلی ظرفیت های محدود بازار کار را ناشی از تصدی گری دولت ها در عرصه اقتصاد طی چند دهه عنوان کرد و ادامه داد: ما بخش خصوصی توانمند هم نداریم که بتوانند از بیکاری کم کنند یا به کارگران خود دستمزد مناسب بدهند که البته برخی از کارفرماها نیز از فضای ایجادشده سواستفاده می کنند و حقوق قانونی کارگران را پایمال می کنند.

این کارشناس ارشد حوزه کار یکی دیگر از نقایص بازار کار ایران را کم بودن تعداد مشاغل ذکر کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ۱۴ تا ۱۵ هزار شغل وجود دارد در حالیکه در ایران حدود ۴ هزار شغل داریم و متاسفانه نتوانسته ایم با کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، تعداد مشاغل را توسعه دهیم تا بخش صنعت و کشاورزی هم مانند بخش خدمات رشد داشته باشد به طوری که الان بخش صنعت و کشاورزی ما از لحاظ اشتغالزایی، کم بنیه هستند.

بر محیط کار نظارت نداریم

وی بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد کشور تاکید کرد و با اشاره به اینکه دولت باید زیرساخت ها را فراهم نماید، گفت: بازار کار ما مهارت محور نیست و نتوانسته متناسب با نیازهای جامعه، مشاغل جدیدی را تعریف کند، در این مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای کشور باید جدی تر از گذشته وارد عمل شوند.

وی موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی را دارای وظایفی از قبیل ورود به کار پژوهشی برای تعریف مشاغل جدید دانست و تاکید کرد: در کنار به تعادل رساندن بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در راستای مطلوبیت شغل کارگران، مشکل دیگری که داریم این است که تشکل های صنفی را نداریم که بتوانند بر رابطه کاری کارگر و کارفرما و بر قراردادها نظارت داشته باشند و کارگران هم بتوانند در این تشکل ها عضو شوند.

حاج اسماعیلی تجربه سایر کشورها را هم قرارداد موقت ذکر کرد و گفت: نقصان موجود در کشور ما این است که تشکل های صنفی کارگری نمی توانند با نظارت بر محیط کار و دستمزد و مزایای کارگران، آنها را حمایت کنند بطوریکه این خلا باعث شده که حقوق کارگران نادیده گرفته شود.

دستمزد و قرارداد موقت یکجا حل می‌شوند

وی به قراردادهای سفید امضا یا قراردادهای شفاهی به عنوان یکی از مشکلات کارگران اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه نباید انتظار داشته باشیم که قراردادهای موقت کارگری به قراردادهای دائمی تبدیل شوند، اما باید بر همین قراردادهای موقت کارگران نظارت به عمل بیاید و در عین حال با توسعه بازار کار و ایجاد شغل، ضریب امنیت شغلی را افزایش داد.

این کارشناس ارشد حوزه کار تاکید کرد: اگر بازار کار به تعادل برسد و نرخ بیکاری به ۳ تا ۴ درصد برسد آنگاه به غیر از مشکلی به نام قرارداد موقت، حتی دستمزدها نیز خودبخود متعادل می شوند و اصولا دیگر نیازی به چانه زنی برای افزایش دستمزد نیست زیرا کارگران هم می توانند در تعیین دستمزد نقش فعال و موثری داشته باشند.