به گزارش کارآفرین نیوز، با وجود اینکه دولت و سازمان برنامه بودجه اعتقاد دارند اعداد لحاظ شده در بودجه کشور ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، اما بررسی دقیق بودجه حکایت از ماجرای دیگری است.

در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بررسی دقیق ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از این ارقام مربوط به صادرات نفت خام بوده است.

بر اساس قانون درآمد پیش‌بینی‌شده دولت باید پس از کسر سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت، ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی و ۳ درصدی مناطق نفت‌خیز و توسعه‌نیافته به‌ حساب دولت واریز شود.

از سوی دیگر دولت برای صندوق توسعه ملی نیز حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر اساس قانون این مقدار باید از فروش نفت واریز شود و با یک محاسبه ساده مشخص می شود، با نفت ۶۰ دلاری، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دولت باید کسب درآمد داشته باشد تا بتواند سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی را واریز نماید.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در سال گذشته نیز میزان فروش نفت را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و قیمت هر بشکه را نیز ۴۰ دلار در نظر گرفته بودند، این در حالی است که تا به امروز ۵۰ درصد این میزان با وجود افزایش قیمت نفت و دلار تحقق پیدا نکرده و به همین سبب دولت با کسری شدید بودجه مواجه بوده است.

آنچه که مشخص است میزان فروش نفت کشور به دیپلماسی اقتصادی مربوط بوده و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویه از دریافت دلار به تهاتر، بهبود در میزان فروش نفت صورت‌ گرفته است، با این‌ وجود عامل اصلی فروش نفت در سالیان گذشته کاملاً با تحریم‌ها مرتبط بوده است.

با توجه به پیش بینی دولت مبنی بر این میزان درآمد از فروش نفت، می‌توان انتظار داشت، دولت سیزدهم بر روی توافق هسته‌ای حساب ویژه ای باز کرده است.