صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش ماه ژانویه چشم انداز ۲۰۲۲، توجه کشورها را به وضعیت اقتصاد جهانی معطوف ساخت.

تغییر نگران کننده چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول (IMF) با انتشار گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی (WEO) در سال ۲۰۲۲، پیش بینی های گزارش چشم انداز منتشر شده در اکتبر گذشته را تغییر داد.

به گزارش کارآفرین نیوز در گزارش چشم انداز صندوق بین المللی پول آمده است: اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با حرکت کُندتر و توان کمتری نسبت به آنچه انتظار می رفت حرکت خود را آغاز کرده است. با شیوع اُمیکرون، کشورها ناچار به اِعمال بیشتر محدودیت های رفت و آمد خواهند شد.

افزایش قیمت حامل های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین منجر به بروز تورم فزاینده تر و گسترده تر از آنچه پیش بینی می شد خواهد شد. این مقوله در ایالات متحده آمریکا، بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشتر احساس خواهد شد.

صندوق بین المللی پول

رشد آهسته شاخص مصرف بخش خصوصی و وضعیت بخش املاک و مستغلات در چین نیز در تحدید و تغییر چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ تاثیرگذار است.

پیش بینی می شود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ از میزان پیش بینی شده در اکتبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) تحقق نیابد. در گزارش چشم انداز این میزان از ۵.۹ به ۴.۴ درصد کاهش یافته است که حکایت از عدم تحقق پیش بینی ها در دو اقتصاد بزرگ دنیا دارد.

افت رشد جهانی در ۲۰۲۳

در گزارش بازنگری شده چشم انداز، حذف سیاست های پولی طرح 3B، عدم تطبیق مالی و کمبود در زنجیره تامین، کاهش ۱.۲ واحد درصدی (PP) نسبت به پیش بینی گذشته برای اقتصاد آمریکارا رقم زده است. اصطلاح BBB پس از سونامی و زمین لرزه ویرانگر سال ۲۰۰۴ آسیای جنوب شرقی (اقیانوس هند) بر سر زبان ها افتاد.

دولت ها دریافتند بهترین زمان برای ایجاد اصلاحات گسترده و پایدار، درست پس از بروز یک حادثه طبیعی یا پاندمی است که با ایده های نوین و تکنولوژی های مدرن می توان اقتصاد و جامعه را به سطحی بهتر و پیشرفته تر از دوران پیش از آن اتفاق رساند.

سیاست های استراتژی تداوم کووید صفر و سیاست های انقباضی مالی در بخش توسعه املاک و مستغلات در چین نیز کاهش ۰.۸ واحد درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی نشان می دهد.

در چشم انداز ماه ژانویه صندوق بین المللی پول آمده است: انتظار می رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی تا ۳.۸ درصد کاهش یابد که تنها ۰.۲ واحد درصد (PP) نسبت به گزارش چشم انداز پیشین، کاهش نشان می دهد.

کاهش تورم در ۲۰۲۲ در صورت عدم تغییر چشم انداز

همچنین در گزارش تاکید شده پیش بینی ها به دلیل بروز پیامدهای نامطلوب پاندمی در بیشتر کشورها تغییر کرده است، گرچه می توان انتظار داشت تسریع در روند واکسیناسیون به بهبود شرایط کمک کند.

در گزارش WEO ماه ژانویه، با اشاره به استمرار اختلالات در زنجیره تامین و افزایش قیمت های انرژی در سال ۲۰۲۲، بر تداوم روند افزایشی تورم نیز تاکید شده است. با این حال در گزارش اشاره شده در صورت عدم تغییر چشم انداز، تورم باید در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، عدم توازن در زنجیره تامین نیز برطرف شود و سیاست های پولی اتخاذ شده در بسیاری از کشورها نیز مثمر ثمر واقع شود.

تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته موجب تهدید ثبات مالی، گردش سرمایه و ارزش پول اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور - به ویژه کشورهایی که سطح بدهی جهانی آنها در دو سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته است خواهد شد.

در چشم انداز جدید (WEO) اشاره شده افزایش تنش های ژئوپلیتیک نیز می تواند موجب بروز تهدیدات جهانی جدیدی شود. همچنین تغییرات زیست محیطی مستمر نیز احتمال بروز بلایای طبیعی گوناگون را افزایش می دهد. فشارهای دستمزدی نیز از دیگر مواردی است که در تغییر چشم انداز تاثیرگذار بوده است.

پیش‌بینی چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

International Monetary Fund

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.