به گزارش کارآفرین نیوز؛ شاید این آمارها تعجب برانگیز باشد که در کشور ما ۱۳ هزار و ۸۴۰ تشکل کارگری و کارفرمایی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل، متعلق به تشکل‌های کارگری و بیش از ۲۸۰۰ تشکل مربوط به تشکل‌های کارفرمایی است، اما باز هم مشکلات صنفی کارگری وجود دارد و تعامل میان کارگران و کارفرمایان به گونه ای نیست که بهره وری را بالا برده باشد.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند، البته در تبصره ۴ این ماده تاکید شده که کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

این در حالی است که نمایندگان کارگران در مراجع تصمیم‌گیر اعم از شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف حضور دارند و باید بتوانند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری عمل نمایند.

قدرت چانه‌زنی لازم را ندارند

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز؛ در مورد کاستی های نهادهای کارگری در ایران، با اشاره به اینکه نهادهای کارگری ما با استانداردها فاصله دارند، گفت: نهادهای کارگری باید بتوانند در حوزه روابط کار اعم از روابط فردی حاکم بر ابعاد و جنبه های فردی حقوق کار، و روابط جمعی مانند قواعد حاکم بر حقوق کار، مذاکرات سه جانبه، تعیین دستمزد و ... موثر باشند، اما آنگونه که می بینیم نهادهای کارگری معمولا تاثیرپذیرند.

وی به نقش تعیین کننده دولت ها در تاسیس، تایید و فعالیت نهادهای کارگری اشاره کرد و آن را نقص جدی خواند و ادامه داد: این مشکلات و عدم فراگیری تشکل های کارگری باعث شده که این تشکل ها نتوانند قدرت چانه زنی لازم را برای احقاق حقوق کارگران داشته باشند.

حاج اسماعیلی عضویت ۲۰ تا ۲۵ درصدی کارگران در تشکل های کارگری را یکی از کاستی های آنها دانست و گفت: اگر قالب و فرم تشکل ها استاندارد شود و قاطبه کارگران نیز عضو تشکل های کارگری شوند و از طرفی منابع مالی این تشکل ها، نه از دولت بلکه از حق عضویت کارگران تامین شود، آنگاه می توانند به عنوان نمایندگان کارگری پیگیر مطالبات کارگران باشند.

این کارشناس ارشد حوزه کار ضمن تاکید بر اینکه در مطالبات مطرح شده میان کارگران و کارفرمایان، دولت باید نقش ناظر و حامی بازار کار را داشته باشد، افزود: در کشور ما، دولت ها در مقاطع مختلف، طرف اصلی تشکل های کارگری بوده اند و کارگران به جای اینکه با کارفرمایان مذاکره نمایند باید با دولت ها مذاکره کنند.

وی به ماده ۱۳۱ قانون کار اشاره کرد و شوراهای اسلامی کار را دارای نقصان های زیادی برای فعالیت عنوان نمود و گفت: شرایط به گونه ای است که بسیاری از کارگاه های بزرگ مانند حوزه نفت و خودروها، اصلا اجازه نمی دهند که شوراهای اسلامی کار تشکیل شوند و از سویی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار نیز تاکید دارد که این شوراها در کارگاه های بیش از ۳۵ نفر تشکیل می شود.

وابستگی تشکل‌های کارگری به دولت

وی یکی دیگر از مشکلات نهادهای کارگری را تشکیل شوراهای اسلامی کار پیش از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ عنوان کرد و گفت: اگرچه در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران می توانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند، اما چون شوراهای اسلامی کار پیش از تصویب این قانون، شکل گرفته بودند، لذا باید گفت که این شوراها تحمیل شدند و دیگر جایی برای سایر نهادهای کارگری باقی نماند زیرا هر کارگاه فقط می تواند یکی از سه مورد مذکور را داشته باشد و بر این اساس، انجمن های صنفی تشکیل نشدند.

موانع اصلاح شرایط تشکل‌های کارگری

حاج اسماعیلی وجود برخی حساسیت ها نسبت به مطالبات کارگری و حتی نسبت به اصلاح قانون کار را موانعی برای اصلاح شرایط تشکل های کارگری خواند و ادامه داد: از دیگر نیازهای نهادهای کارگری این است که باید نمایندگان آنها افراد با تجربه و صاحب دانش باشند و بتوانند توانایی لازم را برای پیگیری مطالبات کارگران حتی از لحاظ تخصصی داشته باشند.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه کار، ساختار نهادهای کارگری دارای ضعف است به طوری که زمینه ایجاد نهادهای کارگری قوی را کاهش داده است مثلا از لحاظ مالی به دولت ها وابسته بوده اند و حتی اعضای شورا معمولا از دولت ها، ساعت کاری و حقوق دریافت کرده اند، در حالی که نهادهای کارگری باید به کارگران وابسته باشد و از کارگران حق عضویت بگیرد و از این طریق امور خود را جلو ببرد.

وی ضرورت تایید صلاحیت نماینده کارگران توسط دولتها را از دیگر مشکلات این نهادها عنوان کرد و گفت: نقش پُر رنگ دولت ها در نهادهای کارگری از دهه ها قبل وجود داشته است که همین موضوع خلاف شرایط توسعه بازار کار، رشد و بالندگی نهادهای کارگری، احقاق حقوق کارگران و تامین منافع ملی است، لذا انتظار این است که دولت فعلی، فضای فعالیت و تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای کارگری را بسط و افزایش دهد.