به گزارش کارآفرین نیوز، سیدعباس حسینی بیان کرد: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که به دستور رئیس جمهور و تاکید وزیر اقتصاد شرایط پرداخت تسهیلات خُرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خُرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده ایم.
ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر ندادیم
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز همه افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خُرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی تاکید کرد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
مدارک وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند.
حسینی بیان کرد: همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
دریافت تسهیلات بدون ضامن تنها در شعبه ای که فرد از آن حقوق می گیرد
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می گیرد و ما به بانک نمی گوییم این شرکت را در رده شرکت های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی گفت: همانگونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می تواند به همان رویه عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان اعطای تسهیلات خُرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانک ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه های پیشین، بهره مند شوند و اینکه گفته می شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحیح نیست.
چطور می توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبارسنجی کنید؟
وی با بیان اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.
حسینی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان سازی پرداخت تسهیلات خُرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوار ها را شامل می شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تاکنون رتبه بندی نشده اند.
پارامترهایی که مبنای اعتبارسنجی قرار می گیرند
وی خاطر نشان کرد: در مجموع، پارامترهایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می گیرد، مبتنی بر شاخص های بین المللی از جمله توانایی بازپرداخت اقساط ،میزان بدهی غیر جاری متقاضی، نداشتن چک های بلامحل، نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن، نداشتن بدهی به سازمان تامین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و ...، نداشتن محکومیت های کیفری و ... است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر رتبه بندی به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی در حال حاضر ما هم شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه بندی تاکید می کنیم.
نظر شما