به گزارش کارآفرین نیوز، نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید در بخش تعاون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق تعاون ایران و جمعی از فعالان بخش تعاون، در وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این نشست احسان خاندوزی بیان کرد: این مباحث باید در نهایت هزینه تمام شده و تولید را کاهش دهد و رقابت ایجاد کند و جذابیت به تولید بازگردد که متاسفانه در چند سال اخیر وجود نداشت.

وی تاکید کرد: مباحث یاد شده وجه مشترک مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود، تعاونی‌ها نماد اقتصاد مردم هستند و در دولت مردمی توقع این است نگاه ویژه تری به آنها شود و در حد وسع خود در وزارت اقتصاد راجع‌ به مالیات، مباحث گمرکی، بیمه‌ای و بانکی گره گشا باشیم و شما نیز به عنوان تعاونی ها پاسداران حیثیت بخش تعاون باشید و اثبات کنید که نسخه های موفق تعاونی وجود دارد.

خاندوزی گفت: قطعاً نسخه‌های موفق تعاونی ها در استان ها منجر به باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود و در خواست و مطالبه از بخش تعاون داریم که به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تاکید کردیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود.

در ادامه این نشست بهمن عبداللهی؛ رئیس اتاق تعاون ایران به توانمندی ها و ظرفیت های بخش تعاون اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال داریم که رقم تعاونی ثبت شده بیشتر از آن است و ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی هستند و ۴۰ میلیون نفر نیز از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: عملکرد تعاونی ها صرفاً در بخش های مصرفی و مسکن نیست و حوزه‌های دیگر از جمله حوزه های اقتصادی تولیدی، صنعتی، معدن، کشاورزی وخدمات، را پوشش می‌دهد و ظرفیت بزرگی در حال فعالیت است.

عبداللهی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: ۲۵ درصد از اقتصاد طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشده، همچنین احکام قانون اصل ۴۴ بالغ بر ۹۸ درصد آن به درستی اجرا نشد.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: طبق قوانین موجود ۳۰ درصد از درآمد و فروش شرکت‌های دولتی باید برای ایجاد و توسعه بخش تعاونی هزینه شود که براساس آمار خصوصی سازی، تا پایان سال ۹۹ این میزان ۶۵ صدم بوده است.

وی با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی افزود: عمده واگذاری‌ها برای درآمدزایی دولت بوده در حالی که روش های دیگری وجود دارد مثل واگذاری پیمان مدیریت و امثال آن. افراد مدیری وجود دارند اما به دلیل نداشتن منابع امکان خرید شرکت‌های دولتی را ندارند نباید بگذاریم آدم‌های پول‌دار صرفاً شرکت‌های دولتی را خریداری کنند که تجربه هپکو و هفت تپه به وجود آید.

وی ادامه داد: تعاونی ها، مردم محور هستند و برای تحقق توسعه اقتصادی توام با عدالت، ظرفیت بالایی دارند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مالیات های مستقیم مطرح شد که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲ با تغییراتی تصویب و از سال ۱۳۹۵ به منظور اجرا ابلاغ شد، لیکن سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۴ مطالبات خود را در راستای این قانون مبنا قرار داده و اخیرا که بسترهای اجرایی آن فراهم شده، دو درصد به منظور تنظیم نکردن صورت حساب و یک درصد هم به منظور عدم صدور صورت حساب به عنوان پیش فرض عدم پرداخت اقدام به صدور برگ جریمه می نمایند و مودی باید در جهت اثبات موضوع اقدام و فرایند فرسایشی طی نمایند.

همچنین بیان شد عدم تحقق زنجیره مالیات بر ارزش افزوده آسیب جدی را بر تولید کشور تحمیل نموده است، علی رغم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده از سال ۱۳۸۶ متاسفانه تاکنون از حلقه اصلی مصرف که لزوم ایجاد صندوق الکترونیک فروشگاهی می باشد اقدام اجرایی صورت نگرفته است.